يغسلون الجرائم كما يغسلون الأموال
إذا كانت عملية غسيل الأموال المحرمة أو غير المشروعة تستهدف تطهير أموال تجارة المخدرات والرشاوى والاختلاسات والتهريب والدعارة، وتحويلها إلى أموال يعتقدون أنها تصبح حلالًا، تتطلب نقل تلك الأموال عبر سلسلة من العمليات المصرفية والتجارية حتى يتم نسيان الطابع غير المشروع لتلك الأموال، وكيف تكونت تلك الثروات، فإن غسيل الجرائم بما فيها الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الشعوب، تتطلب وفقًا لبعض الباحثين الكتابة من جانب أصحاب
الضمائر الميتة ولاعقي الأحذية والعاملين في غسيل الجرائم من السياسيين والإعلاميين تلميع المجرمين في العديد من الصحف ووسائل الإعاام ومواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر تحالف أحزابهم مع أحزاب غير ملوثة بالجرائم السياسية، وإظهارهم بمظاهر الورع والتقوى، وهم في الأساس قتلة ومجرمون أهرقوا دماء شعوبهم في معارك صنعوها بعد أن عملوا على إيجاد أسبابها، وربما أسهموا مع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية في كوارث إنسانية لشعوبهم، وانتهاكات بشعة لحقوق مواطنيهم، وبصماتهم في تلك الجرائم واضحة وضوح الشمس.
وعلى سبيل المثال، فالجرائم التي ارتكبها الرئيس المخلوع علي صالح عفاش وعبدالملك الحوثي، في زج اليمن بحروب مدمرة، والهدف تحقيق مكاسب سياسية على الضد من إرادة الشعب اليمني، والبعض موثقة أسماؤهم في القرارات الدولية.
ويأتي من يقول لك، سواء عبر الأحاديث السياسية أو المقابلات والتعليقات والكتابات الصحافية، إن أحمد علي عفاش لا بد أن يشارك في رسم مستقبل اليمن، ويدخلونه في قوائم المرشحين لتولي مناصب حكومية ومحاصصات سياسية، والهدف طبعًا هو في المقام الأول غسل جرائمهم وانتهاكاتهم لحقوق الشعب اليمني وحقوق الإنسان.
صدقونا بأن الأمن والاستقرار لن يعودا إلى اليمن، إﻻ إذا طبقنا مبادئ العدالة الانتقالية، وحوكم المجرمون أو اعترفوا بما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب والوطن اليمني من صفوف الأحزاب ومن مخابئهم وراء المناصب الحكومية.
ونحن نعرف أن الأسماء التي ذكرت في القرارات الدولية قليلة مقارنة بعددهم في الواقع، فهناك مجرمون وقتلة كثيرون ينتظرون رفع طاقية الإخفاء عنهم.
* مدير عام مكتب الإعلام -تعز