يأتي هذا، عقب تجمهر مواطنين متضررين من تلاعب ومضاربة بالعملة، شهدته عدن خلال الأيام الماضية، بعد نزول مفاجئ في أسعار الصرف، دفعت المواطنين للتخلص من مدخراتهم؛ خوفًا من مزيد من الانخفاض، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه "تحايل وتلاعب".

وأكدت الجمعية في بيان، تابعه "النداء" أنها تواجه حملات تشويه وتحريض إعلامي، إضافة إلى اعتداءات طالت بعض محلات الصرافة؛ ما دفعها إلى اتخاذ قرار الإضراب.

ودعت الجمعية السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في ضبط المتسببين بالأعمال العبثية ومواجهة الشائعات التي تؤثر على استقرار السوق.

وفي موضوع متصل، تداولت منصات إعلامية تعميم منسوب لقوات الحزام الأمني بعدن، يدعو المواطنين للنزول إلى محال الصرافة والمطالبة باستعادة أموالهم من الصرافين، غير أن قوات الحزام نفت صلتها بالتعميم.

وقالت قوات الحزام الأمني في بيان تعقيبي، إنها أصدرت توجيهات مشددة إلى كافة وحداتها بعدم التدخل في شؤون البنوك وشركات الصرافة إلا في حال وجود تكليف رسمي صادر من النيابة العامة أو البنك المركزي اليمني.

وأشارت إلى أنها غير معنية بأي بيانات أو معلومات يتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي ما لم تكن صادرة عبر الموقع الرسمي للمركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني.

وأوضحت أن هذه التوجيهات جاءت في إطار تنظيم العمل الأمني، ومنع أي تجاوزات، وتحديد المهام الموكلة للوحدات بما يضمن انضباط الأداء وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.