وجاءت الدعوة الأوروبية عبر بيان رسمي لبعثة الاتحاد في اليمن، جدد فيه التأكيد على أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أخطر الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، مشددًا على ضرورة إنهاء معاناة آلاف الأسر التي تعيش في دوامة الغياب القسري لمصير أبنائها.

وتشير تقارير منظمات حقوقية محلية ودولية إلى أن اليمن يسجّل واحدًا من أعلى معدلات الاختفاء القسري في المنطقة، حيث تتحمّل جماعة الحوثيين النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، إلى جانب أطراف أخرى في النزاع. ويواجه أهالي الضحايا معاناة مركّبة بين القلق على مصير أبنائهم، وانسداد مسارات العدالة، وغياب أي ضمانات لحقوقهم الإنسانية.

ويأتي البيان الأوروبي في ظل استمرار المطالبات الحقوقية بالكشف عن مصير آلاف المخفيين قسرًا والمحتجزين تعسفيًا لدى مختلف الأطراف، باعتبار هذه الممارسات جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وتشكل تهديدًا لبنية السلم الاجتماعي في اليمن.

يُذكر أن العالم يحيي في 30 أغسطس من كل عام اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، لتسليط الضوء على هذه الجريمة الخطيرة، والدعوة إلى إنهائها، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة.

ويرى مراقبون أن المواقف الدولية، ومنها موقف الاتحاد الأوروبي، تمثل ضغطًا أخلاقيًا مهمًا لكنها ما تزال محدودة الأثر ما لم تقترن بآليات واضحة لمساءلة المنتهكين ودعم الضحايا وأسرهم. كما يثير صمت المجتمع الدولي تجاه استمرار هذه الممارسات تساؤلات حول جدّية الالتزام بإنهاء ملف الإخفاء القسري في اليمن، خاصة في ظل تعثر مسارات السلام وتزايد الانتهاكات بحق المدنيين.