شبوة والنفط.. صراعات لا تنتهي حتى إشعار آخر! - شفيع محمد العبد
نفط وغاز، مسوحات، استكشافات، تنقيب، استخراج، كل ذلك يقابله، على نفس الأرض، فقر في التنمية والخدمات وصراع لا ينتهي.. يصل لدرجة المواجهة العسكرية.. وسقوط قتلى.
الكثيرون من ابناء شبوة أمسوا يلعنون اليوم الذي اكتشف فيه النفط في أرضهم.. لأنه بدلاً من أن يكون مصدر سعادة لهم أضحى بؤرة صراع يجلب عليهم الشقاء والتعاسة آه.. لو لم تكن شبوه محافظة نفطية لكنا أحسن حالاً مما نحن فيه! تأوهات على لسان مواطن شبواني.. يحسدنا الأخرون.. بينما ليس لأهل شبوه من نفطهم سوى الدخان وتلوث البيئة وانتشار أمراض السرطان في الأونة الاخيرة نتيجة لمخلفات الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز، إضافة لتلوث الأجواء بالغازات السامة.
شركات عديدة تعمل في مختلف القطاعات النفطية بالمحافظة، وهو ما يعني إستيعاب عدد غير عادي من أبنائها وتوفير فرص عمالة لهم ولمعداتهم وسياراتهم بحسب احتياج الشركات ووفق مفهوم «الأولوية في العمالة لابناء المنطقة»، إضافة إلى منح التعويضات للمتضررين نتيجة عمل الشركات في أراضيهم.
تلك مجرد أمان لم يتحقق منها سوى النذر اليسير، فمشكلتا العمالة وتشغيل الآليات والمعدات والتعويضات ما زالتا تؤرق أن ابناء المحافظة وتقض أن مضاجعهم.. وما زالوا يترددون أمام بوابات الشركات، وبداءوا مؤخراً في ممارسة حقهم في التعبير عن الرفض للظلم الواقع على كواهلهم من خلال الاعتصامات أمام الشركات كما حدث في مشروع الغاز الطبيعي المسال بمنطقة بلحاف.
تلك مشكلة أدت في بعض الاحيان إلى مواجهات مسلحة بين قوات الأمن والمواطنين. ولن تكون أحداث منطقة العبيلات بمديرية عسيلان والتي ذهب ضحيتها ستة من المواطنين ومثلهم من قوات الامن خلال الأسبوع الفائت الأخيرة بل ستتفاقم الأحداث وتزداد الأمور تعقيداً، ما دامت المشكلة قائمة، وكلما بقيت التعبية الخاطئة للعسكر في حاجة لـ«أستيكة» العقل والمنطق.
الشعور بالظلم والحرمان هو السائد في شبوه، وإنعدام المواطنة المتساوية يتجلى بوضوح أمام بوابات الشركات النفطية ليفضح الممارسات الخاطئة التي تولد مزيداً من الكراهية والحقد لنظام يجلب «عمالة» من مناطق أخرى في ظل توفرها في شبوه وباعداد هائلة، ونجده يصم الأذان بفقاقيع من كلام لا أثر له.
لدينا في شبوة كلية للنفط، والمعادن تتبع جامعة عدن وقد تم افتتاحها رسمياً في (22ديسمبر1996. وفيها قسمان هما الجيولوجيا الهندسية والاقتصاديات وادارة النفط. وتقدر الطاقة الاستيعابية للكلية بحوالي 200 طالب في السنة، وتعد اول كلية نوعية ومتخصصة في مجال النفط.. لكن المؤلم حقاً أن الشركات النفطية العاملة في المحافظة لم تستفد من مخرجات الكلية منذ إفتتاحها، وتجد حملة المؤهلات إمَّا عاطلين عن العمل أو أجبرتهم ظروف المعيشة على العمل في مجالات اخرى غير درجة وظيفية لخريجي كلية النفط والمعادن على حساب وزارة التربية والتعليم. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما دامت التوجيهات قد صدرت من رئيس الجمهورية فماذا كان سيضير لو إنها اعتمدت تلك الدرجات على حساب وزارة النفط والمعادن، أو وجهت باستيعابه لدى الشركات العاملة في المحافظة؟...سؤال أبيض.
مؤخراً انتشرت امراض السرطان وظهرت حالات مصابة وبالذات في المناطق التي تنشط فيها الشركات كما هو الحال في مديرية رضوم. الأمر يتطلب دراسة جادة وفحص الحالات المصابة وتحديد الأسباب بعيداً عن قانون المزايدات والمكايدات.
مشكلة المواطن الشبواني مع الشركات العاملة في مجالي النفط والغاز ستظل قائمة مابقيت قواعد العدالة مختلة...