الرئيس يربك معارضيه بمقترحاته لتعديل الدستور وتمرد نسائي على اللقاء المشترك
أبقى الرئيس علي عبدالله صالح الباب مفتوحاً للحوار مع اللقاء المشترك، وترك أمر تحديد شكل نظام الحكم، وهل يكون رئاسياً أو برلمانياً للحوار مع هذه الاحزاب.
وفي احتفال يبدو انه رتب على عجل في الكلية الحربية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة سبتمبر، قال الرئيس:" باب الحوار مفتوح مع كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة الوطنية وأنها لن تجد أي قطيعة أو أي خصومة, وان مصلحة البلد تقتضي الحوار". ودعا كافة القوى السياسية إلى حوار مسؤول وبناء يقوم على قاعدة الدستور والقوانين النافذة وعلى قاعدة " لا تفرض رؤاك على الآخر، بل تفاعل وانتهج الحوار والشعب في نهاية الأمر هو المرجعية وسيقول كلمته الفاصلة".
وزاد فقال:" من خلال تجربتي في الحكم على مدى 28 سنة او 29 سنة، لمست أنه إذا ارتفع سعر الطماط أوإذا قل البصل في السوق أرجعوا ذلك إلى الرئيس، وحتى إذا ما احتجزت السلطات المختصة شخص يحمل السلاح بدون ترخيص ويتجول به في الشارع, قالوا هذا بأمر من السلطات العليا وكلها سلطات عليا إذا ما زلنا نعمل بأثر رجعي على محطة رقم واحد, كما كان الحال في النظام الشمولي والنظام الامامي, وطالما هناك من يريد كل شيء في رأس واحد, فليكن هناك نظام رئاسي كامل ويتحمل الرئيس هذا الأمر وأي رئيس جمهورية سينتخب يأتي ويتحمل كامل المسؤولية امام الشعب ويحاسب عن أي تقصير".
وبعد يوم من اعلانه جملة من المقترحات تخص الاصلاحات السياسية وتاكيده على وجود اتصالات مع معارضة الخارج قال:" الحوار سواء على مستوى الداخل أوعلى مستوى الخارج وسيلة مثلى للخروج من الازمات، دون اللجوء إلى خيارات أخرى قد تؤدي إلى كوارث وإحداث شرخ في الصف الوطني, والقوقعة ورسم السياسات من غرف مغلقة اسلوب خاطئ". ومع معرفته برفض اللقاء المشترك ضم أطراف أخرى الى أطراف الحوار الذي بدأ في يونيو الماضي ويضم الاحزاب الممثلة في البرلمان فقط، قال ان الدعوة مفتوحة أيضا امام منظمات المجتمع المدني ولن يكون محصورا على الأحزاب.
وفي خطوة قطعت الطريق امام أي رفض من اللقاء المشترك لمبادرته، قال الآن هم يطرحون بأنهم يريدون نظاما برلمانيا، وهذا من حقهم، أما نحن فقلنا أن يكون النظام رئاسيا، وفي الاخير نعود الى رأي الشعب، هل يريد نظاما برلمانيا أم نظاما رئاسيا " فليس لدينا مشكلة في أن نتحاور على هذا الامر وأن نوضح ما هو الفرق بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني, فهم يقصدون بالنظام البرلماني ان يكون المسؤول الاول أمام البرلمان، وسيكون هو المسؤول الاول سواء نظام رئاسي او نظام برلماني “.
وبالمثل فيما يتعلق بنظام الحكم المحلي، قال:" البعض يقول تشكل حكومات محلية وهناك من يقول تشكل ولايات وهناك من يقول سلطات. ولكن دعونا نناقش هذا الموضوع : هل حكومة محلية ؟ أم سلطة محلية ؟ أم حكم محلي ؟ أم نترك الامر للنقاش وتعطى صلاحيات لاعضاء الحكم المحلي ويجمعوا الموارد وذلك للدفع بعملية التنمية في محافظاتهم او مديرياتهم وهذا شئ جيد بدلاً من أن تكون مركزية."
والرئيس الذي ابدى مرونة مغايرة للحملة الاعلامية التي تقودها وسائل الاعلام الحكومية ضد المعارضة، قال إنه فيما يخص إنشاء شرطة محلية في كل المحافظات والمديريات، وإنشاء أمن عام للدولة المركزية، مثلما هو الجيش رمز الوحدة الوطنية، فالجيش قال إنه :"بدلا من إرسال شرطي من محافظة الى محافظة اخرى لا يعرف خصوصياتها ولا يعرف طبيعتها، و يكون فيها مثل الغريب، ندع الشرطة المحلية تتعامل مع الأحداث المحلية اليومية، ويكون هناك احتياطي يسمى الأمن العام المركزي".
ورأى أن ذلك يخل بالوحدة" لانكم ستسمعون أصواتا نشاز بعد هذا الخطاب إنهم يريدون حكومة فيدرالية حكومة اتحادية دولة اتحادية، هذا كلام فارغ، هناك دوله موحده دوله مركزية دولة ذات حكم محلي هكذا تقتضي المصلحة العامة، ولم نكن قد أخطأنا عندما أعدنا وحدة اليمن وقلنا يقترن ذلك بالتعددية السياسية والحزبية، وليس القبلية ولا المناطقية".
ومع ذلك لم يخلو خطابه من غمز لجهة المعارضة، حيث قال: "نحن نعلمهم منذ 17 عاما ولو كنا مكانهم في المعارضة لكنا كسبنا الشارع، وهم مازالوا لايعرفون كيف يكسبون الشارع." لكنه عاد سريعا ليدعوها “ لان تكن شريك في إدارة شؤون البلاد بالأطر الديمقراطية وليس شريك في صنع الأزمات".
وردا على تحذيرات من المعارضة من أن يكون مقترح خفض مدة الرئاسة من سبع الى خمس سنوات مقدمة لتمديد ولاية الرئيس حيث إن هذه آخر ولاية دستورية له قال صالح:" أنا ضد التمديد للرئيس وقد قررت وبدون أن يفرض علي احدا، ان تكون مدة النظام الرئاسي 5 سنوات ولدورتين فقط, وأنا لم أطلب 7 سنوات ولا أريدها".
ووجه خطابه للمعارضة من جديد وقال:" إذا أردتم النظام البرلماني نحن سنلبي ولن يكون لدينا كبرياء او عناد، نحن موافقون على مدة 4 سنوات للبرلمان، وأيضا أربع سنوات لمجلس الشورى، وعلى أن ينتخب مجلس الشورى من المحافظات بالتساوي بغض النظر عن التعداد السكاني او المساحة الجغرافية، ويكون هو الغرفة الملازمة لغرفة مجلس النوابـ".
في هذه الأثناء أكدت مصادر قيادية في الحركة النسائية لـ" النداء" أن منظمات نسائية بعضها كانت محسوبة على المعارضة، ستصدر بيانات ترحب فيه بمبادرة الرئيس تخصيص نسبة 15% من مقاعد غرفتي البرلمان، والمحليات للنساء، وانها ستطالب اللقاء المشترك ان يحذو حذو الحزب الحاكم".
ويرى قادة المعارضة ان نظام الكوتة النسائية غير مجد، وان اعتماد نظام القائمة النسبية سيمكن الاحزاب من إيجاد تمثيل معقول للنساء في كافة الهيئات البرلمانية.