الخيواني طليقاً بعد 31 يوماً في الحبس الإحتياطي
أيدت الشعبة الاستئنافية في المحكمة الجزائية المتخصصة أمس قرار الإفراج عن الزميل عبدالكريم الخيواني، الصادر من المحكمة الإبتدائية الأربعاء الماضي.
وكانت النيابة الجزائية برئاسة سعيد العاقل استأنفت قرار الإفراج، فور صدوره، لكنها ما لبثت أن أفرجت عن الخيواني بضمانة تجارية مساء السبت الماضي، قبل أن تتمسك باستئنافها لاحقاً، وتتقدم إلى الشعبة الاستئنافية بمذكرة بأسباب الاستئناف.
وسبَّبت النيابة استئنافها بعدم حجية التقرير الطبي عن حالة الزميل الخيواني، لأن المحكمة الإبتدائية لم تتأكد من سلامة التقرير، كما «لم تعرض المتهم على طبيب المنشأة «العقابية» التي هو مودع فيها».
ولفتت مذكرة النيابة إلى أن قرار الإفراج الذي «سيؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في عدالة القضاء» وأن المحكمة الابتدائية لم تراع الخطورة الناجمة عن أفعال المهتمين.وأضافت أن النيابة لم تستكمل بعد طرح أدلتها فيما يخص المستأنف ضدهما (الخيواني م آخر) (...) وبالتالي لم تستمع ردهما لكي يكون قرارها صائباً».
وأمضى الزميل عبدالكريم الخيواني 31 يوماً في الحبس الاحتياطي بعدما قدمته النيابة كأحد المتهمين فيما يعرف بخلية صنعاء الثالثة، التي تضم 15 شخصاً تتهمهم بالاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية.
وفي جلسة أمس دفعت هيئة الدفاع عن الخيواني بعدم جواز استئناف النيابة «لتقدُّم حصول التنفيذ المكسب للصفة النهائية المانعة من الطعن».
ويرأس هيئة الدفاع المحامي هايل سلام، وتضم المحاميين نبيل المحمدي ومحمد المداني. وحضر الجلسة مروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين، وسامي غالب رئيس لجنة الحريات بالنقابة.
دفع الهيئة الذي قدمه شفاهة نبيل المحمدي، لفت عناية هيئة المحكمة إلى أن نص المادة 273 (مرافعات) قرَّر عدم جواز الطعن بالاستئناف ممن قام بتنفيذ القرار الابتدائي تنفيذاً اختيارياً حال سريان ميعاد الاستئناف». موضحاً أن النيابة العامة «بادرت إلى تنفيذ قرار الإفراج تنفيذاً اختيارياً قبل صيرورته واجب النفاذ». وأشار المحمدي إلىأن الطعن بالإستئناف «لا يرد إلا على قرار إفراج لم ينفذ بعد، أي في مواجهة تهم حبيس. وذلك ما ليس بالمتوافر بالنسبة لموكلنا». ونبه إلى أن النيابة لا تهدف من خلال استئنافها الماثل إلى استمرار حبس احتياطي لم يعد قائماًَ «وإنما هي تهدف إلى استصدار قرار (جديد) بالحبس، وهو ما لم يقرره القانون لعدالة هذه المحكمة في خصومة كهذه».
وبعد المداولة حكمت الشعبة الاستئنافية بتأييد قرار الإفراج عن الخيواني.
ومعلوم أن الافراج عن الخيواني تم بعدما قدم الزميل الصوفي ضمانة تجارية إلى النيابة الجزائية ظهر السبت الماضي، وذلك عن مكتب «أجواء» الذي يملكه.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الابتدائية جلساتها في 22 أكتوبر المقبل.