أراضي عدن مصدر ثراء للمتنفذين والفاسدين
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
اتهم النائب صخر الوجيه لجنة الخدمات في مجلس النواب، بالتقصير وعدم إرفاق تقريرها بكشف يضم أسماء 26 قيادياً في الدولة صرفت لهم عقود انتفاع اراض زراعية بمساحة 102 فدانا في عدن.
وكانت جلسة البرلمان الاثنين الماضي مخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخدمات حول تقصيها الحقائق عما تعرضت له اراضي المواطنين والمستثمرين في مديرية دار سعد بعدن من اعتداءات من قبل اطقم عسكرية.
واقترح الوجيه اضافة توصيتين إلى تقرير اللجنة، احداهما عدم التعرض للمواطنين والمستثمرين الحائزين على الأرض، ومن له ادعاء بالأرض فعليه اللجوء إلى القضاء. والتوصية الأخرى تعويض هؤلاء عن الأضرار التي لحقت بهم.
ولم تستغرق جلسة البرلمان الاثنين الماضي أكثر من نصف ساعة في مناقشة التقرير، وكلفت لجنة الخدمات بالنزول إلى عدن غداً الخميس والالتقاء بقيادة المحافظة والمواطنين والمستثمرين والخروج بحل عادل.
النائب انصاف مايو حمل محافظ عدن مسؤولية ما تعرضت له اراضي المواطنين من اعتداءات واتهمه بعدم احترام القضاء. لافتاً إلى أن أراضي عدن اصبحت مصدر ثراء للمتنفذين والفاسدين. وطالب المجلس بفتح ملف الاراضي بعدن. كما أشار إلى الحقيقة التي تعمدت اللجنة اخفاءها في تقريرها بعدم شموله لأراضي المؤسسة الاقتصادية التي قال إنها اصبحت وريث القطاع العام.
توصيات اللجنة وصفها النائب محمد صالح القباطي بأنها لا ترتقي إلى الملاحظات التي وردت في التقرير.
وذكر القباطي أن ملف اراضي عدن ملف شائك، طالباً من المجلس تشكيل لجنة خاصة للوقوف أمامها.
ووصف النائب عبدالباري دغيش توصيات اللجنة بأنها مثلت الحد الأدنى من تحقيق المصلحة.
وأشار إلى التناقض بين الدعوات المتكررة في اجهزة الاعلام التي ملأت الدنيا ضجيجاً عن صرف اراض زراعية للشباب مجاناً لزراعتها ومساحات لبناء مساكن عليها، وبين سلوكنا مع المستثمرين الذين اشتروا الارض بأموالهم مرات عديدة تارة من اشخاص اعتباريين في الدولة، وأخرى من سلطة الاراضي وثالثة من اصحاب الملكية.
وقال دغيش ممثل دائرة «دار سعد» في البرلمان: «كان يجب رعاية وتشجيع هؤلاء المستثمرين الذين اقاموا مشاريع ووفروا فرص عمل للعديد من الشباب العاطلين لا أن تهدم منشآتهم وأسوارهم في الارض».
وأضاف: «إذا لم يشجع هؤلاء المستثمرين فإن أضعف الايمان أن يتركوا وشأنهم».
وتساءل: «هل مثل هذه المعاملة والسلوك تجاه المستثمرين الوطنيين نوع من الدعم والتشجيع للمستثمرين الاجانب؟». كما أضاف: «إذا اتسعت قلوب الجميع فإن الارض ليست ضيقة وخيراتها غير قليلة لتظهر مثل هذه التصرفات».
لجنة الخدمات التي كلفها المجلس في فبراير الماضي بتقصي الحقائق عن الاعتداءات التي تعرضت لها منازل واراضي مواطنين ومستثمرين في «دار سعد» نهاية يناير الماضي، قالت في تقرير ها الذي ظل في ادراج المجلس من دون مناقشة أكثر من اربعة اشهر، إن ما حدث لأراضي المواطنين والمستثمرين من هدم وإزالة للمنشآت يعكس صورة سلبية عن عدن كمنطقة حرة وعاصمة اقتصادية وتؤثر على استثمارات اليمنيين والعرب والأجانب.
كما جاء في التقرير أن تصرف السلطة المحلية بعدن بالهدم والإزالة كان خاطئاً ومتسرعا ويخالف توجيهات رئيس الجمهورية، وبدون أمر من نيابة الاموال العامة.
واضافت اللجنة ان قيادة المحافظة لم ترفع كافة الحيثيات حول ارض مؤسسة اللحوم (سابقاً) إلى رئيس الجمهورية (عن وجود عقود انتفاع ل26 شخصاً واسباب ومبررات رفضها لقرارات اللجنة العليا لمعالجة الاراضي الزراعية الخاصة بإعادة اراضي 11 شخصاً بمساحة 228 فدانا من ارض المؤسسة. كما لم تشر إلى مصادقة محكمة الاستئناف بعدن على قرار نيابة الاموال العامة ببطلان الدعوة الجزائية المرفوعة من المؤسسة الاقتصادية ضد احد الاشخاص الذين اشترى ارضية من احد الاسماء في قائمة ال11.