قصة سرقة الحق في الحكم على اليمنيين(الحلقة الأولى: السرقة الأولى في السقيفة)
مقدمة الحلقة:
في جلسة ذات يوم سمعت شابًا في مقتبل العمر يسأل سؤال من يريد أن يعرف حقيقة وضع اليمنيين غير الهاشميين من الحكم القائم اليوم في ظل المسيرة القرآنية، فوجدت نفسي مضطرًا لأن أقول: هذه ليست قصة انقلاب واحد في صنعاء، ولا قصة جماعة ظهرت في صعدة. هذه قصة حق سُرق على اليمنيين مرات كثيرة، في عصور مختلفة، وبأدوات مختلفة، لكن بنفس الفكرة: أن الحكم ليس للأكفأ، بل للنسب. وفي هذه السلسلة سنقف مع أشهر ثلاث سرقات، وأوضحها، وأجمعها للفكرة. ونبدأ من السرقة الأولى، في سقيفة بني ساعدة، حيث خرج اليمني من الحكم في أول يوم.
لم يُسرق حق الحكم من اليمنيين في صنعاء سنة 2014 فقط. سُرق قبل ذلك مرات كثيرة، والثالثة التي نعيشها اليوم هي أشهرها.
السرقة الأولى كانت في سقيفة بني ساعدة
كان الأنصار اليمنيون أصحاب الدار وأصحاب النصرة، هم الذين آووا ونصروا، وهم الذين قامت عليهم الدولة في المدينة. وطرحوا سعد بن عبادة للخلافة والحكم، فقيل لهم الخلافة في قريش، فخرجوا من الحكم في أول يوم.
هنا وُلدت الفكرة الأولى: أن الحكم ليس للأكفأ والأعدل، بل للأنسب. ليس لمن نصر وآوى وبذل، بل للنسب والأقرب ولمن وُلد في القبيلة.
ومن يومها صار اليمني محكومًا لا حاكمًا، مفعولًا به لا فاعلًا، خارج دائرة الحكم بالولادة أيًا كانت درجة علمه وفقهه ومستواه الثقافي ورصيده الوطني والإنساني.
ولم تكن الزيدية في أصلها كما يصورها لنا الحوثيون اليوم. فقد كان زيد بن علي رجلًا يجل أصحاب رسول الله، ويرضى عن أبي بكر وعمر، ولا يكفر أحدًا من الصحابة. وهذا ما جعل شيعة الكوفة يتركونه ويرفضونه، لأنه رفض أن يتبرأ من الشيخين أو يلعنهما.
وبهذا الفهم ترضى زيد عن أبي بكر وعمر، مع اعتقاده أن عليًا أفضل منهما. لم يقل إنهما كافران، ولم يقل إنهما غاصبان، بل قال إنهما توليا الخلافة لمصلحة رأوها، من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة، لأن سيف علي لم يكن حينذاك قد جف بعد من دماء المشركين من قريش في بدر وأحد والخندق، فبقيت الضغائن في صدور أبناء القتلى، ولم تكن القلوب تميل إليه كل الميل، ولا تنقاد له الرقاب كل الانقياد، فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتؤدة والتقدم بالسن والسبق في الإسلام.
فلما سمع شيعة الكوفة منه هذا الكلام، وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين ولا يلعنهما، بل يترضى عنهما، وأنهم لا يستطيعون أن يأخذوا منه ما يريدون من اللعن والتبرؤ والتكفير، رفضوه وتركوه، ولم يخرجوا معه، فسموا بالرافضة، لأنهم رفضوا زيدًا.
لكن زيدًا في نفس الوقت وضع نظرية في الحكم لم تكن عادلة، بل كانت عنصرية في جوهرها. إذ قسم الناس في هذا الشأن إلى فاضل وهو الهاشمي، ومفضول وهو غير الهاشمي، وجعل الحكم أصلًا للفاضل صاحب الحق الذي هو بالضرورة من آل البيت، وجعل المفضول يحكم حكمًا مؤقتًا بالضرورة، ثم يتنحى متى زالت الضرورة وظهر الفاضل، لأن الحق له.
وهذه النظرية عنصرية، لأنها تجعل الأفضلية بالنسب لا بالكفاءة. فالرجل الذي ليس هاشميًا، مهما كان عالمًا وعادلًا وشجاعًا ونزيهًا، يبقى في نظرها مفضولًا، لا يحكم إلا حكمًا مؤقتًا ولضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال الضرر الذي كان مبررًا لتربع المفضول على الحكم، وهو ظهور الفاضل، زالت مشروعية المفضول، وعليه أن يتنحى. فيبقى الهاشمي فاضلًا دائمًا بالولادة، أولى بالحكم من غيره، حتى لو كان أقل علمًا وأقل عدلًا. فيصير اليمني كله مفضولًا دائمًا بالولادة، والهاشمي فاضلا بالولادة كذلك، وهذا هو عين العنصرية، عنصرية الدم!
ثم خرجت من رحم هذه الزيدية فرقة انحرفت بها عن أصلها، وسميت بالجارودية، نسبة إلى أبي الجارود زياد بن المنذر الكوفي العبدي، وهي الفرقة التي اقتربت بشكل كبير من الإمامية الاثني عشرية.
والجارودية لم تخترع العنصرية من العدم، هي أخذت بذرة العنصرية الموجودة في نظرية الفاضل والمفضول، وسقتها حتى صارت شجرة تكفير وعداء وتزلف. فقالت الجارودية ما لم يقله زيد. فرفضت أن يحكم المفضول ولو مؤقتًا. وقالت لا يجوز للمفضول أن يحكم مع وجود الفاضل أبدًا، ولا يجوز للفاضل أن يسكت عن حقه، ولا يجوز للأمة أن تبايع المفضول للمصلحة.
وقالت إن النبي نص على علي بالوصف، لا بالتسمية، واستدلت بقوله: من كنت مولاه فعلي مولاه، وبقوله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقالت إن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على علي، فمن لم يعرف الموصوف ولم يطلبه ونصب غيره فقد ضل وكفر، وقالت إن الإمامة ليست حكمًا مؤقتًا ولا ضرورة تقبل التنحي، بل هي أصل من أصول الدين، محصورة في أولاد الحسن والحسين، لا يجوز أن تخرج عنهم، ومن خالف ذلك فهو ضال مبتدع لا تجوز الصلاة خلفه ولا تقبل شهادته.
وبهذا تحولت الإمامة من مسألة سياسية فيها فاضل ومفضول ومصلحة وتنحي، إلى عقيدة تكفر بها الأمة كلها. فالفرق بين زيد والجارودية فرق درجة لا فرق نوع، واحدة تقول المفضول يحكم مؤقتًا ثم يتنحى، والأخرى تقول المفضول لا يحكم أبدًا ومن بايعه كافر، لكن الاثنتين تتفقان على الأصل العنصري، أن الحكم حق لبيت، لا حق لأمة.
ولأن الجارودية أقرب الفرق الزيدية إلى الاثني عشرية، فأتباعها مولعون بالتزلف للشيعة الاثني عشرية. فقد ذكر العلامة إسماعيل بن علي الأكوع في مؤلفه "الزيدية نشأتها ومعتقداتها"، من حديث دار بين العلامة المقبلي وبين محمد بن إبراهيم جحاف، أحد أشهر المقربين من الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمد، إذ قال له المقبلي: أراكم يفد على هذه الدولة المباركة الرجل من الإمامية فكأنما وفد عليكم ملك، مع أن من أصولهم البراءة منكم ومن سائر الفرق الإسلامية المنكرين للنص على أئمتهم الاثني عشر، لأنهم أنكروا ما علم من الدين بالضرورة بزعمهم، ويعتقدون أن أئمتكم منذ زيد بن علي وإلى يومنا هذا رؤساء الضلال والكفر، ويسمون من خالفهم كافرًا منافقًا. ثم أضاف المقبلي مخاطبًا المذكور: وإذا جاءكم الرجل من أهل المذاهب الأربعة فكأنما رأيتم شيطانًا، مع أن من أصولهم وأمهات المسائل عندهم ألا يكفر أحد من أهل القبلة، فأخبرني ما هذا.
فما وجد جحاف من الجواب إلا أن قال: الإمامية لم يشتغلوا بنا ولا بأذيتنا، وهؤلاء يرموننا بالابتداع، فقال: أيهما أعظم الرمي بالبدعة مع الشهادة لكم بالإسلام، أم الرمي بالكفر واستحلال دمائكم وسبي نسائكم وأبنائكم واغتنام أموالكم؟ فألجم.
خاتمة الحلقة:
هكذا بدأت أولى السرقات المشهورة بالفكرة، وانتقلت من السقيفة إلى نظرية الفاضل والمفضول، ومن زيد إلى أبي الجارود. لم تكن السرقة بعد بالسلاح، كانت بالفكرة والعقيدة. وهكذا سرقة بعد أخرى يتغير الحكم والحاكم وفق قاموس السلالة، والمحكوم يظل محكومًا، كما لو أن قدره أن يظل محكومًا إلى الأبد!
وفي الحلقة القادمة سنرى كيف تحولت الفكرة إلى فتوى تقطع اللسان، وفتوى تأخذ الأرض، في السرقة الثانية.



