يوميات الحرب والحصار في تعز.. أرقام صادمة لمشاريع صغيرة تم إغلاقها

لم تعد تداعيات الحرب والحصار في مدينة تعز تقتصر على تراجع النشاط التجاري وارتفاع أسعار السلع، بل امتدت لتطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي بات عدد من أصحابها عاجزين عن مواصلة أنشطتهم، وسط تراكم الإيجارات والديون وتوقف الأعمال، ما دفع بعضهم إلى إغلاق مشاريعهم أو عرض أثاثها ومعداتها للبيع، فيما اضطر آخرون إلى تقليص أنشطتهم ونقلها إلى أماكن أقل كلفة.
وفي أحدث مؤشر على حجم الخسائر التي يتكبدها قطاع المشاريع الصغيرة، أعلن مكتب شؤون الحصار بمحافظة تعز، أمس الثلاثاء، أن 1600 محل ومشروع تجاري أُغلق بشكل كامل منذ أغسطس الماضي، جراء الهجوم الأخير لجماعة الحوثي على المحافظة وتشديد الحصار المفروض على المدينة.
وأوضح المكتب، في تدوينة على صفحته في «فيسبوك»، أن عدداً من مالكي المحال والمشاريع التجارية في تعز اضطروا إلى عرض ممتلكاتهم للبيع، في ظل تداعيات الحصار وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والتجارية في المحافظة.
مشاريع تتحول إلى عروض للبيع
وتكشف منشورات لعدد من أصحاب المشاريع على مواقع التواصل الاجتماعي عن جانب من هذه المعاناة، حيث لم يعد خيار الإغلاق مقتصراً على المشاريع التي تعثرت في بداياتها، بل شمل أيضاً مشاريع استثمر أصحابها فيها أموالاً وجهداً، وعقدوا آمالاً على استمرارها وتوسيع نشاطها.
ومن بين هؤلاء حسام الشرماني، مالك مكتب إنتاج إعلامي، الذي أعلن عزمه إعادة تموضع مشروعه وبيع محتوياته، حتى بنصف السعر، بعد أن توقف العمل في المكتب نتيجة الأوضاع التي شهدتها المدينة.
وقال الشرماني، في منشور على «فيسبوك»، إنه افتتح مشروعه، لكن الحصار المفروض على تعز أدى إلى توقف العمل، معلناً عرض الأثاث والمعدات للبيع، على أمل أن يتمكن من افتتاح مشروع آخر إذا تحسنت الأوضاع وانتهى الحصار.
وفي السياق ذاته، أعلنت إيمان العريقي، مالكة مشروع مقهى، عزمها إعادة تموضع مشروعها وبيع بعض أصوله، بسبب تراكم الديون والإيجارات، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية التي باتت تثقل كاهل المشروع.
أحلام مؤجلة وديون متراكمة
وتبدو التداعيات أكثر قسوة على المشاريع التي لم تتح لها الظروف استكمال انطلاقتها، كما تعكس تجربة هدى الحكيمي، مالكة مشروع استوديو للتصوير، التي اضطرت إلى إغلاق مشروعها قبل استكمال تجهيزه وافتتاحه رسمياً، بعد أن عجزت عن مواصلة دفع الإيجارات والالتزامات المالية في ظل توقف العمل.
وقالت الحكيمي، في منشور مطول على «فيسبوك»، إنها كانت تعمل على تجهيز استوديو متكامل يضم أركاناً متعددة للتصوير، تشمل البودكاست والمقابلات وجلسات العرائس والأطفال والمناسبات، وكانت تخطط لاستكمال التجهيزات وإقامة افتتاح رسمي للمشروع.
وأضافت أن الظروف التي مرت بها تعز وتوقف العمل حالا دون مواصلة المشروع، رغم ما تحملته من تكاليف وتجهيزات، وما تراكم عليها من أقساط بنكية وديون كانت تعوّل على إيرادات الاستوديو في سدادها.
وأوضحت أنها قررت إغلاق الاستوديو ونقل معداته إلى شقة استأجرتها، خصصت جزءاً منها للسكن وآخر لاستوديو مصغر، بهدف الحفاظ على ما تبقى من معدات المشروع وديكوراته، وتجنب تفاقم الخسائر والالتزامات المالية.
وأكدت أن قرار الإغلاق لم يكن تخلياً عن حلمها، وإنما محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، معربة عن أملها في استئناف المشروع وتطويره متى تحسنت الأوضاع واستقرت الظروف في المدينة.
أزمة تتجاوز أصحاب المشاريع
ولا تقتصر آثار إغلاق هذه المشاريع على أصحابها وحدهم، بل تمتد إلى العاملين فيها والأنشطة المرتبطة بها، فضلاً عن تراجع فرص العمل ومصادر الدخل في سوق يعاني أصلاً من تداعيات سنوات الحرب.
وفي منشور آخر، تحدث أحد أصحاب المشاريع عن اتساع دائرة التعثر بين رواد ورائدات الأعمال في المحافظة، مشيراً إلى أن حصار المدينة وارتفاع الإيجارات وشح الغاز والمشتقات النفطية وارتفاع تكاليف التشغيل، كلها عوامل أسهمت في شل حركة مشاريعهم وزيادة الأعباء على أصحاب المشاريع الذين أفلسوا.
وتعكس هذه الشهادات، إلى جانب الأرقام التي أعلنها مكتب شؤون الحصار، جانباً من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تعز، حيث لا تعني خسارة مشروع مجرد توقف نشاط أو بيع أثاث ومعدات، بل تعني أيضاً ضياع استثمارات وفرص عمل وأحلام لرواد مشاريع شباب كانوا يأملون أن تتحول مشاريعهم إلى مصدر دخل واستقرار لهم ولأسرهم ولآلاف العاملين فيها.



