سنان في سجون الغياب.. الشاب اليمني بلا دولة ولا ظهر!
في اليمن، لم يعد انتماؤك إلى الوطن كافياً لتحصل على الحماية؛ عليك أولاً أن تختار حزباً، أو تلتحق بجماعة، أو تتقن فن التصفيق لأصحاب الشعارات الرنانة. أما إذا قررت أن تكون يمنياً مستقلاً، فمرحباً بك في قائمة المنسيين!

عامان مرّا على قضية الشاب اليمني سنان سنحان، الذي نُشر أنه محتجز في الإمارات منذ نحو عامين، دون أن تتضح للرأي العام حقيقة التهم الموجهة إليه أو مكان احتجازه أو وضعه القانوني والإنساني. شاب طموح كان طالباً في ماليزيا، فأصبح اسمه سؤالاً معلّقاً في ذاكرة الغياب.
أين سنان؟ وهل ما زال على قيد الحياة؟ وما تهمته؟ وأين الدولة اليمنية التي يفترض أن تسأل عن مواطنيها؟
المفارقة الموجعة أن أحزاباً وجماعات تمتلك جيوشاً من الناشطين والمنابر والخطابات الثورية، لكنها حين يتعلق الأمر بمواطن لا ينتمي إلى معسكرها، تتحول فجأة إلى مؤسسات للصمت الاختياري!
يبدو أن التضامن في بلادنا أصبح له رقم عضوية وبطاقة انتماء؛ إن كنت تابعاً، تحولت قضيتك إلى قضية وطنية، وإن كنت مستقلاً، فعليك أن تبحث عن وطنك في خرائط النسيان!
لسنا هنا بصدد إصدار أحكام أو اتهام أحد دون أدلة، بل المطالبة بكشف الحقيقة: ما الأساس القانوني لاحتجاز سنان؟ ولماذا طال الغموض؟ ولماذا لا تعرف أسرته مصيره بوضوح؟
إن كرامة المواطن لا تُقاس بحزبه، ولا تُمنح بقرار من جماعة، ولا تسقط لأنه رفض أن يكون بوقاً سياسياً.
نريد دولة تحمي اليمني، لا أحزاباً تحمي مصالحها؛ نريد مواطنة لا عضوية، وحقوقاً لا شعارات.
أطلقوا سراح سنان إن لم تكن هناك مسوغات قانونية لاحتجازه، واكشفوا عن مصيره، واضمنوا حقه في التواصل مع أسرته ومحاميه والمحاكمة العادلة.
فالوطن الذي لا يسأل عن أبنائه إلا إذا كانوا من أتباعه، ليس وطناً للجميع، بل شركة مغلقة لتوزيع الولاءات والمنافع!
سنان ليس قضية حزب.. سنان قضية إنسان، ومن لا ينتصر لحقه اليوم لا يحق له أن يتحدث غداً عن دولة القانون والكرامة.



