حصار تعز.. ومن يحمل المأساة إلى الإعلام الخارجي؟

للحصار وجه تلتقطه الكاميرات في الطرق المغلقة والمستشفيات المهددة بالتوقف، ووجه آخر أقل ظهورًا: صعوبة إبقاء ما يجري في المدينة حاضرًا في الوعي الإعلامي والسياسي خارج اليمن. صحيح أن تعز لم تغب تمامًا عن الإعلام الخارجي. فقد دعا البرلمان الأوروبي، في قراره الصادر يوم 22 أكتوبر، مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحركة الحوثية وقياداتها وأجهزتها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي 2 نوفمبر، أدان الاتحاد الأوروبي استمرار حصار المدينة، التي تؤوي ما بين 800 و950 ألف مدني، ودعا إلى فتح ممر إنساني لوصول المساعدات. كما وثقت هيومن رايتس ووتش تفجير الحوثيين جزءًا من طريق هيجة العبد في 18 أكتوبر، وهو طريق حيوي لوصول الغذاء والدواء والوقود. لكن هذه التغطية تأتي مع كل تصعيد ثم تخفت، ولم تتحول إلى حضور إعلامي مستمر.

والسؤال الذي يعنينا أكثر: ماذا فعلنا نحن كي تصل قضية تعز إلى العالم؟ وهل امتلكت الحكومة، بمؤسساتها الإعلامية والدبلوماسية، تصورًا واضحًا لمخاطبة الإعلام الدولي والمنظمات وصناع القرار؟

يُفترض أن يكون الإعلام الحكومي والخاص في مقدمة من ينقل ما يجري في اليمن إلى الخارج. لكن أغلب الخطاب الإعلامي اليمني، في تقديري، ما زال أسير البيئة المحلية في لغته ومفرداته وطريقة عرضه للأحداث. فالرسالة التي تقنع القارئ اليمني العارف بخلفيات الصراع قد تصل إلى صحفي أوروبي أو باحث أمريكي فلا تعني له الشيء نفسه، أو يقرؤها بوصفها رواية طرف في نزاع.

وهذه في جوهرها مسألة تأطير؛ فترجمة بيان صحفي إلى الإنجليزية لا تصنع وحدها مخاطبة خارجية. المطلوب هو إعداد المعلومة وتحريرها بما يناسب الوسيلة والجمهور، وتقديم الأدلة والسياق الذي يساعد المتلقي على فهم الحدث. وحين لا يجد الصحفي أو الباحث الدولي مصادر يمنية موثوقة ومتاحة، يلجأ إلى ما هو متوفر أمامه من مصادر دولية وإقليمية، فتُفسَّر القضايا اليمنية في غياب أهلها، وتتعرض للاختزال.

وزاد الانقسام السياسي الأمر صعوبة. فحين تتعدد الروايات وتتنافس المؤسسات على إصدار المواقف دون تنسيق، يصعب بناء رسالة متماسكة تحظى بثقة المؤسسات الإعلامية والبحثية. وما نحتاج إليه هو حد أدنى من التنسيق المهني في القضايا الوطنية والإنسانية، والالتزام بالمعلومات القابلة للتحقق.

والإعلام الخارجي الفاعل يبدأ عمله قبل أن تقع الأزمة، فيبني علاقات مستمرة مع الصحفيين والمحررين والباحثين، ويتيح لهم الوصول إلى المصادر والخبراء، ويتابع ما يُنشر ويصحح الأخطاء. وهذا عمل مؤسسي يحتاج إلى تخطيط وكفاءات وموارد، ولا تكفيه اجتهادات فردية متفرقة.

ولا تقع المسؤولية على الإعلام وحده. فوزارة الخارجية والسفارات مسؤولة عن شرح ما يجري في البلاد للمؤسسات السياسية والإعلامية والحقوقية في الدول التي تعمل فيها. وقد بعثت وزيرة الخارجية أفراح الزوبة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تطالب بخطوات عاجلة لفك الحصار، ووصف رئيس الوزراء شائع الزنداني الحصار بأنه جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. هذه مواقف واضحة، لكنها تحتاج إلى متابعة دبلوماسية وإعلامية مستمرة، تحملها إلى المحررين والبرلمانيين والباحثين في العواصم المختلفة.

والسفارة نافذة الدولة على المجتمع الذي توجد فيه. ومن وظائفها بناء العلاقات مع وسائل الإعلام، وتنظيم اللقاءات والإحاطات، وتيسير وصول الصحفيين إلى المسؤولين والخبراء اليمنيين. وحين يُختزل هذا الدور في المناسبات الرسمية والبيانات البروتوكولية، تخسر الدولة قناة مهمة للتأثير في الرأي العام الخارجي.

لذلك يحتاج أداء السفارات في مجال الاتصال والإعلام إلى مراجعة، وتحديد مسؤولية واضحة عن هذا الجانب داخل كل بعثة، وتخصيص كوادر تملك الخبرة الإعلامية واللغوية. وأعرف أن هذه البعثات تعاني محدودية الإمكانات، ولهذا يبدأ الإصلاح بإعادة ترتيب الأولويات قبل زيادة الأعباء.

يمكن للدولة، بالتنسيق بين وزارة الخارجية والجهات الإعلامية، أن تبدأ بتطوير أقسام الاتصال في السفارات القائمة، لتصبح نواة شبكة من الوحدات الإعلامية المتخصصة في العواصم المؤثرة، ثم تتوسع بحسب الحاجة والقدرة. فإقامة مكاتب جديدة بلا موارد ولا كفاءات لن تضيف شيئًا.

وتأتي في مقدمة هذه العواصم واشنطن ولندن وبروكسل وباريس، والعواصم العربية والإقليمية المعنية مباشرة بالملف اليمني، ومقرات المؤسسات الدولية في نيويورك وجنيف. ويُقاس نجاح هذه الوحدات بما تنتجه من ملفات موثقة بلغات مختلفة، وما توفره من خبراء ومتحدثين، وما تنظمه من إحاطات ولقاءات، فضلًا عن متابعتها لما يُنشر عن اليمن والرد المهني على المعلومات الخاطئة.

ويحتاج عمل هذه الشبكة إلى تنسيق مركزي يحدد الأولويات ويوفر المواد المرجعية، مع منح الوحدات الخارجية المرونة اللازمة للتعامل مع خصوصية كل بلد ومؤسساته الإعلامية، ضمن سياسة تحريرية تحترم استقلال الصحفيين. فالتواصل الذي ينقلب إلى دعاية يفقد مصداقيته، مهما كثرت موارده.

تعدد الجهات المعنية بالاتصال الخارجي لا يبرر تضارب الرسائل والمواقف. واليمن بحاجة إلى استراتيجية للتواصل الدولي تحدد أهدافها وجمهورها ومسؤوليات تنفيذها، وتربط العمل الإعلامي بالدبلوماسي.

وتبدأ هذه الاستراتيجية ببناء قاعدة معلومات دقيقة ومحدثة عن الأزمات الإنسانية والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون، تتضمن وثائق وشهادات وبيانات قابلة للتحقق، وصورًا ومواد مرئية معروفة المصدر والتاريخ، مع حماية الشهود والضحايا. ثم يأتي التوزيع الواضح للأدوار: تتولى المؤسسات الإعلامية الإنتاج والتحرير والتوزيع، وتتولى الخارجية والبعثات التواصل الرسمي وبناء العلاقات، وتوفر الجامعات والمراكز البحثية الخبراء والمعرفة اللازمة.

ولا تكفي الإنجليزية وحدها؛ فلكل بيئة مستهدفة لغتها، ولكل جمهور أداته. واحتياجات الصحيفة الدولية تختلف عن احتياجات مركز الأبحاث أو اللجنة البرلمانية أو المنظمة الحقوقية، ولذلك ينبغي أن تتنوع أدوات التواصل ومضامينه وفق طبيعة الجهات المستهدفة.

أما تقييم الأداء، فلا ينبغي أن يقتصر على عدد البيانات الصادرة والأخبار المنشورة؛ فهذه تقيس حجم النشاط، لكنها لا تكفي لقياس أثره. المهم أن نسأل: هل استعانت التغطيات الدولية بمصادر يمنية؟ وهل بقي الاهتمام بالقضية بعد انحسار التصعيد؟ وهل اتسعت شبكة العلاقات مع الصحفيين والباحثين؟ وهل دفع هذا التواصل مؤسسة دولية إلى متابعة ملف بعينه؟

كشف حصار تعز خللًا أوسع في طريقة إدارة التواصل اليمني مع العالم. فالمأساة قد تصل إلى نشرات الأخبار، لكن بقاءها في الذاكرة العامة يحتاج إلى عمل مؤسسي يجمع الإعلام والدبلوماسية ويتجاوز رد الفعل.

والإعلام وحده لن يرفع الحصار؛ فهناك عوامل سياسية وعسكرية أكبر منه. غير أن توثيق ما يجري وشرحه وإيصاله إلى الجهات القادرة على التأثير مسؤولية لا تسقط عن المؤسسات اليمنية. واليمن لا يحتاج إلى مزيد من البيانات المتفرقة بقدر حاجته إلى سياسة اتصال خارجية تعرف ما تقول ولمن تقوله.

تعز تحتاج إلى أن يجد الصحفي والباحث وصانع القرار أمامهم معلومات موثوقة ومصادر يمنية قادرة على المتابعة والتفسير. وحتى يحدث ذلك، سيظل العالم يسمع عدّ أيام حصارها من جنيف، لا من تعز نفسها.