ميناء الشحر تستفيد منه أسر كثيرة بالعمل بهذا الميناء، ومنه تقتات هذه الأسر، والآن أصبحت في موقف لا تحسد عليه.

منفذ شحن الذي شمله قرار التوريد لم تتأخر لحظة السلطة المحلية بالمحافظة في التوضيح عن حجم الأضرار المترتبة على هذا القرار، كما جاء ذلك في توضيح السلطة المحلية بالمحافظة أنه يتم من موارده دعم رواتب كثير من الدوائر الحكومية هناك.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة كسؤال وجيه ومنطقي وفي محله ووقته المناسب: بعد هذا التوقيف الظالم كما يفسره البعض، هل من مساعدة من الحكومة حتى في حدها الأدنى، أم أنها ستترك هذه السلطات في هذه المحافظات تبحث لها عن مخارج وحلول بنفسها؟

الناس لا تمانع إن كانت هذه القرارات فيها من العدل والمساواة والإنصاف، وليس الظلم والإجحاف كما هو حاصل، لأن هناك موانئ ومنافذ لا تورد لخزينة الدولة حتى ريالًا واحدًا بالشهر، والكل يتحدث عن موارد محافظة مأرب التي تمتنع سلطتها المحلية من فترات بعيدة عن التوريد.

كذلك هو الحال مع منفذ الوديعة الحضرمي الأصل والفصل، وفوائده للحضارم لا شيء وما معهم من هذا المنفذ إلا الاسم، بل إن موارده تذهب لبعض اللصوص والمفسدين. وهذا الأخير مثله مثل مأرب لا يورد ريالًا واحدًا بالشهر لخزينة الدولة.

الناس تتمنى أن يحصل الإصلاح الاقتصادي المأمول على يد رئيس الوزراء الحالي سالم بن بريك، ولكن هذا التمني تشوبه كثير من التخوفات، لأن العراقيل التي تواجه الرجل كثيرة، وقد يواجه لوبيًا كبيرًا وخطيرًا، بل إنه بالفعل بات في مواجهة هذا اللوبي الرافض لأي إصلاحات اقتصادية قد تمس مصالحه، وهذا ما يدعو للخوف ليس على رئيس الوزراء بمفرده، بل نحن كشعب ننتظر هذه الإصلاحات بفارغ الصبر، لأنها إن نجحت، وهذا هو المتوقع، فنحن المستفيدون منها.