وكنت قد نشرت في سبتمبر الماضي أنه بعد أربع سنوات من المتابعة والتحري والتقاضي استعادت اليمن تمثال ملك قتبان (شهر هلال) و15 تمثالاً ولوحاً جنائزياً من فرنسا. أُعيدت الآثار إلى ملكية الحكومة اليمنية، ووُضعت في مكان آمن في باريس، بحسب طلب الحكومة، إلى حين استقرار اليمن أو مطالبتها بنقلها إلى الداخل.

ولإطلاع المهتمين والجمهور عموماً على وضع تلك المجموعة الرائعة من الآثار، وعملاً بحق المواطن في الحصول على المعلومة، اضطررت إلى نشر وثائق حكومية تقدم سردية متماسكة لما حدث.

رسالة (سرية وعاجلة) بعثها د. رياض ياسين، سفيرنا في باريس، إلى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائف الزنداني، في 14 نوفمبر 2024م، تنص على:

"نود إحاطتكم بأن السفارة تسلّمت عدد (16) قطعة أثرية يمنية من المكتب المركزي لمكافحة الإتجار بالممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الداخلية الفرنسية (O.C.B.C)، بناءً على الاتفاق القانوني الموقّع بين السفارة والمكتب بتاريخ 8 أكتوبر 2020م، وذلك بعد أربع سنوات من الجهود والمتابعة والعمل مع السلطات الفرنسية.

وقد قامت السفارة يومنا هذا الموافق 14 نوفمبر 2024م بتسليم الـ(16) قطعة أثرية يمنية إلى الإدارة العامة للآثار التابعة لوزارة الثقافة الفرنسية، حيث ستتولى إدارة المتاحف الفرنسية مسؤولية حفظها في خزائن آمنة، على أن يتم عرضها لاحقاً في أحد المتاحف في العاصمة الفرنسية باريس، أسوةً بما قامت به سفارات بلدان أخرى استلمت من القطع الأثرية المستعادة، نتيجة للوضع الراهن في بلدانها.

(مرفق نسخة من الاستلام الرسمي الموقّع بين السفارة والإدارة العامة للآثار والمواد التابعة لوزارة الثقافة الفرنسية)".

إيصال استلام قطع أثرية باللغة الفرنسية، صادر من وزارة الثقافة الفرنسية، الإدارة العامة للتراث والمعمار، إدارة المتاحف الفرنسية / الإدارة الفرعية للمجموعات، ينص على:

"تؤكد إدارة المتاحف الفرنسية (S.M.F)، الممثلة برئيس قسم إدارة المقتنيات السيد غونسالو تيكشيرا، أنها استلمت بتاريخ 14 نوفمبر 2024 الممتلكات الثقافية التالية: مجموعة مكوّنة من ست عشرة (16) قطعة أثرية تمّت إعادتها إلى سفارة الجمهورية اليمنية في باريس بتاريخ 7 نوفمبر 2024م من قبل المكتب المركزي لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية.

ستتولى إدارة المتاحف الفرنسية مسؤولية نقل وحفظ هذه القطع في مخازن آمنة ومخصصة لهذا الغرض، الواقعة في 5 شارع بوليفار باريس.

ويُوضّح أن إدارة المتاحف الفرنسية لن تبرم أي عقد تأمين لتغطية نقل أو تخزين هذه القطع الأثرية الست عشرة المودعة لفترة غير محددة، إذ يبقى ذلك تحت تصرف مالكتها، جمهورية اليمن، التي يمكنها استعادة جميع هذه القطع أو بعضها بناءً على طلب خطي بسيط يُقدَّم إلى إدارة المتاحف الفرنسية قبل ثمانية أيام على الأقل من التاريخ المطلوب للاستلام".

وأسفل الوثيقة يظهر توقيع إدارة المتاحف الفرنسية وسفارة الجمهورية اليمنية في باريس، ومرفق بطاقات الحالة الخاصة بالست عشرة (16) قطعة أثرية المستلمة.

إلى أين يمكن أن تُعاد آثار اليمن، ومتاحف محافظات المجلس الرئاسي تعاني حالة من العبث وضعف الموارد، إلا القليل منها، ووضع عدم الأمان لأغلبها؟ ومتاحف صنعاء وما حولها معرّضة للقصف وتفتقر للموارد، وأغلب محتوياتها لم تُرقّم ولم تُصدر لها كروت متحفية.

إلى أين يعود ملك قتبان وحاشيته؟

لو سألتموه للعن الجميع بلا استثناء. أضعتم بلداً وتركتموه للفوضى والخراب.