ويرى مراقبون أنه لا دور لحماس في إدارة غزة سوى الانخراط في العمل السياسي. وقد اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية، لتسوية أمورها، وتوحيد صفوفها، والانخراط في العمل السياسي. وبِتصوري، إن العِبرة في التنفيذ، كما بدا ولمست من خلال تصريحاتهم.

وفي المقابل، يجب على الجانب الإسرائيلي ألّا يعيق تنفيذ صفقة السلام التي وافق عليها، وألّا يختلق معوقات كما حدث مؤخرًا بتصويت الأحزاب الدينية المتطرفة في (الكنيست) على ضم الضفة الغربية لإسرائيل لجسّ نبض الرأي العام الدولي، الأمر الذي كان مبعث سخرية عالمية، أخرج هذه المسرحية من وراء الكواليس رئيس الوزراء (نتنياهو)، وفي العلن أظهر عدم موافقته على ضم الضفة الغربية. والغريب في الأمر أن تلك المسرحية تزامنت مع زيارة نائب الرئيس الأميركي (جيه دي فانس) ووزير الخارجية (ماركو روبيو) وصهر الرئيس الأميركي (جاريد كوشنر) ومبعوث الرئيس (استيف ويتكوف) إلى إسرائيل خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر 2025م، وبعد زيارة الرئيس (دونالد ترامب) إلى إسرائيل ومصر، وما تزال زيارات المسؤولين الأميركيين تتوالى لإنقاذ اتفاق غزة للسلام، بعد عامين من نكبة الحرب التي راح ضحيتها من المدنيين الفلسطينيين ما يزيد عن الـ 500 ألف بين شهيد وجريح، بما فيهم الشهداء المطمورة رفاتهم تحت الأنقاض، وتدمير 94% من المستشفيات و85% من المدارس، وأصبح الجوع والمرض والموت عنوان غزة.

في سياقٍ آخر، يُشار إلى مسرحية (الكنيست) وعدم موافقة الرئيس الأميركي على مشروع ضم الضفة الغربية لإسرائيل، والتي تتعرض حاليًا لانتهاكات المستوطنين، وبخاصة الاعتداءات الآثمة على منازل ومزارع السكان الفلسطينيين، وبحماية الجيش الإسرائيلي. كما حذّر (حماس) من الإبطاء عند الانتقال إلى البند (2) في تسليم سلاحها قبل أن ينتزعه بالقوة.

وفي السياق نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي على عدم اعترافه باحتلال الأراضي الفلسطينية بعد 4 يونيو 1967م بموجب القانون الدولي، وأدانت الدول العربية والإسلامية محاولة ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

الجدير بالتنويه أن وزارة الخارجية الأميركية عيّنت مؤخرًا (د. استيفن فاغن) منسقًا إداريًا في قطاع غزة، تنفيذًا لصفقة السلام، علمًا أنه كان يشغل منصب سفير لدى اليمن منذ عام 2022م.

وليس بخافٍ على أحد أن التواجد العسكري والأمني الأميركي قائم برًّا وجوًّا وبحرًا في قطاع غزة.

ومن الأهمية أن تنفذ حماس بنود الصفقة بالتنسيق والتعاون مع السلطة الفلسطينية ومصر وقطر وتركيا، رغم معارضة (نتنياهو) للوساطة التركية، إلا أن نائب الرئيس الأميركي أشاد بالدور التركي في مفاوضات غزة وكوسيطٍ معتمد.

من جانبٍ آخر، يؤكد الرئيس المصري (عبدالفتاح السيسي) على أهمية إعطاء شرعية دولية لاتفاق إنهاء الحرب من خلال مجلس الأمن.

وفي الختام، فقد حان الوقت لترتيب البيت الفلسطيني تحت إدارة السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وسرعة تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من التكنوقراط بإشراف السلطة الفلسطينية، وتواجدها في القطاع، وتسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية، والمضي في إعادة الإعمار التي تكلّف أكثر من 70 مليار دولار أميركي.

ونستخلص بأن زمن الفصائلية قد تولّى واندثر، ولم يعد أمام الفصائل الفلسطينية سوى فلسطين واحدة، ورئيس واحد، وحكومة واحدة، وشعب واحد، وأن الشعارات لم تعد تجدي نفعًا، شاءوا هذا أم أبوا، مقولة المرحوم ياسر عرفات _ طيب الله ثراه. وعلى حماس أن تسارع بتنفيذ الاتفاق قبل فوات الأوان، ولاتَ ساعة مندم.