وأشارت المؤسسة، في بيانٍ صادرٍ عنها، إلى وجود مخاوف جدّية من أن تُجرى التحقيقات معهم بشكلٍ قسري ودون أي ضمانات قانونية أو حقوقية، إضافةً إلى احتمالات تلفيق التهم بحقهم أو إجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام الرسمية، مثل قناة المسيرة وغيرها، للإدلاء باعترافاتٍ ملفقة أو تصريحاتٍ لا تعبّر عن إرادتهم الحرة.

وشدّدت المؤسسة على رفضها التام لكل أشكال الانتهاكات والممارسات التي تمسّ حرية العمل الإنساني والمدني، مؤكدةً إدانتها لاستخدام العاملين في المجال الإنساني كورقة ضغطٍ سياسية لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الكرامة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من العاملين في المجالين الإنساني والمدني، ووقف كافة أشكال المضايقات والاستدعاءات والتحقيقات غير القانونية بحق موظفي المنظمات المحلية والدولية.

ودعت إلى ضرورة احترام مبادئ الحياد والاستقلال والإنسانية التي يقوم عليها العمل الإنساني، بالإضافة إلى ضمان سلامة وأمن جميع العاملين في المجالين الإنساني والمدني، وعدم تعريضهم لأي شكلٍ من أشكال الابتزاز أو التشهير الإعلامي.

كما دعت المؤسسة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى ممارسة دورٍ أكثر فاعلية في حماية العاملين في المجال الإنساني والمدني، وضمان عدم استخدامهم كورقة مساومة سياسية، والعمل على توفير آليات حمايةٍ ومناصرةٍ حقيقية تكفل استمرار العمل الإنساني بحريةٍ واستقلال، بعيدًا عن أي ضغوطٍ أو تهديدات..

تتابع مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة ببالغ الأسى والمخاوف الكبيرة ما تشهده #صنعاء من تصاعدٍ في الانتهاكات والممارسات التعسفية التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني والمدني، سواء من كوادر المنظمات الدولية والأممية أو المنظمات المحلية العاملة في مناطق سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين).

لقد شهدت السنوات الأخيرة، وعلى وجه الخصوص خلال العامين الماضيين، حملات استهداف ممنهجة ومستمرة ضد العاملين في المجال الإنساني، من خلال الاعتقالات، والاستدعاءات، والتحقيقات التعسفية، فضلًا عن تقييد حرية العمل المدني والإنساني، الأمر الذي يهدد سلامة العاملين ويقوّض أسس العمل الإنساني المحايد والمستقل.

تعبر المؤسسة عن قلقها البالغ من أن يتعرض زملاؤنا لسوء المعاملة داخل السجون التابعة لجهاز الأمن والمخابرات في صنعاء، حيث تم احتجاز بعضهم بطريقة مهينة وغير قانونية، مع مخاوف جدية من أن تتم التحقيقات بشكل قسري ودون ضمانات قانونية أو حقوقية. كما تزداد المخاوف من تلفيق التهم لهم أو إجبارهم على الظهور في وسائل الإعلام الرسمية مثل قناة المسيرة وغيرها، للإدلاء باعترافات ملفقة أو تصريحات لا تعبّر عن إرادتهم الحرة.

وقد لاحظت المؤسسة بقلقٍ بالغ أنه مع كل حدث أمني أو اختلال في#صنعاء ، يتم اعتقال عدد من الزملاء العاملين في المجال الإنساني، وكأنهم الشماعة التي تُعلّق عليها أي احداث أمنية. وغالبًا ما تُوجَّه إليهم اتهامات باطلة وغير مقبولة مثل “العمالة” أو “التجسس”، وهي اتهامات عارية عن الصحة تمامًا ومرعبة في تبعاتها.

إن ما يقوم به زملاؤنا هو عمل إنساني مهني ومشرّف يتم بشفافية وعلانية، وبموجب تراخيص رسمية من مختلف السلطات، بما فيها سلطات الأمر الواقع في صنعاء نفسها، التي منحت التصاريح اللازمة لهذه المنظمات منذ سنوات طويلة.

وعليه، فإن اتهام العاملين في المجال الإنساني بالخيانة أو العمالة يُعد سلوكًا خطيرًا يسيء إلى سمعة اليمن ويقوّض الثقة بالعمل الإنساني برمّته.

إن تأجيج الرأي العام في #صنعاء ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله ضد العاملين في المجال الإنساني والمدني يمثّل جريمة ضد الإنسانية، كونه يستهدف ابتزاز زملائنا وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب أبنائنا اليمنيين.

فهؤلاء العاملون مواطنون شرفاء، جرى تلفيق التهم إليهم دون أي مسوغ قانوني، واستخدام حملات التشويه ضدهم عبر الإعلام الرسمي أو منصات التواصل يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الإنسانية والقانونية، ويتسبب بأذى بالغ لهم ولأسرهم وذويهم .

إن مثل هذه الممارسات تتناقض كليًا مع أحكام القانون اليمني والقانون الدولي الإنساني، اللذين يؤكدان على كرامة الإنسان وحقه في المحاكمة العادلة وعدم تجريمه أو التشهير به دون أدلة قانونية واضحة.

إننا نؤكد رفضنا التام لكل أشكال الانتهاكات والممارسات التي تمسّ حرية العمل الإنساني والمدني، وندين استخدام العاملين في المجال الإنساني كورقة ضغط سياسية لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب الكرامة الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وندعو إلى:

1. الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من العاملين في المجال الإنساني والمدني.

2. وقف كافة أشكال المضايقات والاستدعاءات والتحقيقات غير القانونية بحق موظفي المنظمات المحلية والدولية.

3. احترام مبادئ الحياد والاستقلال والإنسانية التي يقوم عليها العمل الإنساني.

4. ضمان سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني والمدني وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الابتزاز أو التشهير الإعلامي.

كما تدعو المؤسسة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المانحة إلى ممارسة دور أكثر فاعلية في حماية العاملين في المجال الإنساني والمدني، وضمان عدم استخدامهم كورقة مساومة سياسية، والعمل على توفير آليات حماية ومناصرة حقيقية للعاملين في هذا القطاع، بما يكفل استمرار العمل الإنساني بحرية واستقلال، بعيدًا عن أي ضغوط أو تهديدات.

تؤكد مؤسسة PASS التزامها الدائم بمناصرة حقوق العاملين في المجال الإنساني والمدني، وتدعو جميع الأطراف إلى تغليب قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وضمان بيئة آمنة وحرة لكل من يسعى لخدمة الإنسان والمجتمع.