فالواقع أن بين هؤلاء النازحين سياسيين ومواطنين لهم مواقف واضحة من الانقلابيين الحوثيين، وعودتهم إلى بيوتهم قد تُعرِّض حياتهم للخطر. كما أن هناك من هم على خلاف مع المجلس الانتقالي ويشعرون بخطورة عودتهم. هؤلاء لا يمكن التعامل معهم وكأنهم "في نزهة"، بل هم نازحون قسريًا، أجبرتهم الظروف على الابتعاد عن وطنهم.

صحيح أن في الكشوفات أسماء قد لا تستحق الدعم، لكن الحل لا يكون بإيقاف الإعاشة كليًا، بل بمراجعتها بدقة وإعادة النظر فيها: تثبيت من يستحق، وتقدير المبلغ بحسب حجم أسرته وظروف البلد الذي يقيم فيه.

أما الدعوة إلى عودة جميع النازحين إلى الداخل، فذلك أمر يحتاج إلى تخطيط وتنظيم، تبدأ الدولة فيه بتوفير مناطق آمنة لهم، وضمان السكن والمعيشة والأمن، لا أن يُطلب منهم العودة بلا ضمانات.

النازحون ليسوا عبئًا اختاروا أن يحملوه عن طيب خاطر، بل هم هاربون من الخطر. والتعامل مع قضيتهم يجب أن يكون بميزان العدل والإنصاف، وبقرارات دولة مسؤولة تُقدّر التضحيات وتراعي المخاطر.