واعتبر اتحاد ملاك المدارس الأهلية في محافظة عدن، قرار خفض الرسوم الدراسية قرارًا "تعسفيًا وغير مدروس".

وأوضح الاتحاد، في بيان، رصدته "النداء"، أن القرار جاء في وقت لم تشهد فيه البلاد أي انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمواصلات.

وقال البيان إن المدارس الأهلية تواجه التزامات مالية ضخمة، ورواتب لمئات الموظفين والمعلمين، بالإضافة إلى الضرائب والالتزامات النقابية المفروضة عليها.

البيان أشار إلى أن قرار التخفيض يهدد استمرارية العملية التعليمية في المدارس الأهلية؛ كونه يمس قدرتها على تغطية النفقات التشغيلية، لافتًا إلى أن المدارس ملتزمة برسومها المعلنة بداية العام الدراسي الحالي، ولن تجري أي تعديل عليها.

وبيّن الاتحاد أنه سيلجأ إلى كافة الوسائل القانونية لمواجهة القرار، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الإدارية، واللجوء إلى الجهات العليا ممثلة برئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، داعيًا إلى ضرورة احترام القوانين واللوائح المُنظمة لعمل المدارس الخاصة.

وكان مكتب مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن قد وجّه مديري عموم المديريات وإدارات التربية بمتابعة تنفيذ قرار الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية بنسبة 30 %، تماشيًا مع انخفاض أسعار الصرف مؤخرًا.

توجيهات مكتب التربية تضمنت التأكيد على وجوب حدوث ردة فعل تضع مصلحة الطلاب وظروف الأسر فوق كل اعتبار، وأرجع مكتب التربية أسباب التوجيهات إلى المناشدات التي تلقاها من أسر الطلاب، والتي طالبت بتخفيض رسوم المدارس الخاصة وفق واقع جديد ارتبط بسعر العملة.

التوجيهات وضّحت قيمة التخفيض بنسبة 30 % من الرسوم المعتمدة، وطالب كل الجهات ذات العلاقة، وخصوصًا السلطات المحلية في كل مديرية بمتابعة تنفيذ التوجيهات، وإلزام كل المدارس بتطبيقها، ومحاسبة أي مخالف.

وأوضح مكتب التربية أن توجيهاته جاءت وفق صلاحياته، بحسب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعليم الأهلي والخاص؛ كون وزارة التربية والتعليم وفروعها في المحافظات مخوّلة بمنح تراخيص المدارس الأهلية والخاصة.

وفي ظل الصدامات بين مكتب التربية بعدن والمدارس الأهلية، فإن التعليم الحكومي في مدينة عدن متوقف منذ العام الدراسي الماضي؛ نتيجة الإضراب الذي ينفذه المعلمون الحكوميون؛ للمطالبة بتحسين المستوى المعيشي ورفع مرتباتهم، وصرف العلاوات المتأخرة.

وأمضى آلاف الطلاب في عدن العام الدراسي الماضي خارج أسوار المدارس ومقاعد الدراسة، وتم اعتماد النتائج النهائية والشهادات وتصعيد الطلبة للصفوف التالية دون عملية تعليمية أو امتحانات.