قالت قبيلة الجعادنة، بمحافظة أبين، إن قياداتٍ بالمجلس الانتقالي الجنوبي قدمت لها عروضًا مالية وإغراءات؛ مقابل إسقاط المطالبة بالكشف عن مصير المُختطَف المقدم علي عشال الجعدني، ومحاسبة المتورطين في اختطافه.
واختفى علي عشال في يونيو من العام الماضي في مدينة عدن، وسط ظروفٍ غامضة، تورطت فيها قيادات أمنية في جهاز مكافحة الإرهاب بعدن موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال الشيخ محمد سكين الجعدني، أبرز شيوخ قبيلة الجعادنة، في بيانٍ رصدته "النداء"، إن قبيلة الجعادنة، ترفض أي تسوية خارج القانون لقضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني. معتبرًا أن القضية تعتبر "جريمة مستمرة لن تسقط بالتقادم، وهي قضية رأي عام تمس شرف القبيلة والوطن"، بحسب وصفه.
وكشف سكين عن أدلةٍ أوردها بيان مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، الذي تحدث عن القضية، تُثبت تورط قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي بقيادة يسران المقطري في عملية الاختطاف.
واستنكر الشيخ سكين التناقض في تعامل السلطات مع الجناة، مشيرًا إلى اقتصار العقاب على "إيقاف المقطري عن عمله" دون السعي إلى القبض عليه واحتجازه، لافتًا إلى قيام سلطات الأمر الواقع بتهريبه وسمحت بمغادرته البلاد رغم جسامة الجريمة، وفق وصف البيان.
كما كشف سكين تقديم "وساطات غير مشروعة" من قيادات المجلس الانتقالي تتضمن عروضًا وإغراءاتٍ مالية مقابل إسقاط المطالبة بالكشف عن مصير المختطف ومحاسبة المتورطين.
ووصف سكين هذه العروض بأنها "مهزلة لتكميم الأفواه بالإفلات من العقاب"، متهمًا إياها بمحاولة "وأد قضية شعبية بآليات هابطة رخيصة خارج إطار القانون".
محمّلًا رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي مسؤولية مصير المختطف عشال ومحاسبة المتورطين ومن يقف خلفهم بالإضافة إلى تحميله مسؤولية "إجراءات التحقيقات الهزلية".
وأكدت قبيلة الجعادنة أنها لن تقبل التفاوض على قضية ابنها، ولن تصمت حتى يُكشف مصيره ويُحاكم كل المتورطين، وكل من سهّل هروب الجناة ومن يقف خلف كل تلك العصابات المليشياوية"، بحسب تعبير البيان.
وتمكست القبيلة بمتابعة القضية عبر كل المسارات القضائية المحلية والدولية كجريمة تعكس "انهيار وتواطؤ أجهزة الانتقالي الأمنية"، بالتوازي مع مواصلة التصعيد السلمي بكافة الوسائل.
