الأسس الواجبة للسلام

مما لا شك فيه أن السلام هدف سامٍ وهام للشعب اليمني بمختلف مناطقه وطوائفه وشرائحه الاجتماعية ومشاربه الفكرية ومكوناته السياسية، لأن الحرب قد طال أمدها، واشتدت معاناة الناس نتيجة هذه الحرب، وغابت الدولة، وتدنى مستوى الخدمات، وتدهورت قيمة العملة المحلية، وارتفعت الأسعار، وانتشرت المليشيات المسلحة، وظهرت العصابات، وبرز البلاطجة في العديد من المدن، مما يجعل السلام حاجة ماسة للمواطن، ومطلبًا شعبيًا للأغلبية الساحقة من أبناء الوطن، ولكن فرص الوصول إلى السلام مازالت بعيدة كما يبدو، بالرغم من الحاجة الملحة إليه.

وعلى العموم، فلكي يتحقق السلام، لا بد من توفر العديد من الأسس التي يقوم عليها، إذا لم أقل عدم تجاوزها تحت أي مبرر، وهي:
1) أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري.
2) مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3) التعددية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
4) المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب مناطقي أو سلالي أو طائفي.
5) حرية التعبير.
6) بناء الجهاز الإداري من أدنى السلم الوظيفي وحتى درجة الوكيل وفقًا للأقدمية وللمؤهل العلمي، وليس وفقًا للانتماء السياسي أو الحزبي أو المناطقي أو السلالي.
وأما المعوقات فهي:
أولًا: التدخلات الخارجية بمختلف أساليبها وأدواتها والوسائل المستخدمة بتلك التدخلات.
ثانيًا: الادعاءات الحوثية بحقها الإلهي بالحكم، وتميزها السلالي عن بقية الناس، وتمزيق المجتمع إلى "سيد ورعوي"، وهذا يعني أننا نرفض أن نكون مجرد رعية، ولكننا مواطنون، وأنه لكي يحل السلام يجب على العناصر السلالية أن تتخلى عن مفهومها وادعائها بالحق الإلهي، وأن تتحول إلى حزب سياسي مثلها مثل بقية الأحزاب السياسية، وأن تقبل بمبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وبما يترتب عليها من نتائج.

ثالثًا: المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلته المناطقية وتجاهله عند التشكيل للمستوى القيادي وحتى هذه اللحظة بالتمثيل الحقيقي والعادل لمختلف المحافظات الجنوبية وفقًا للكثافة البشرية لكل محافظة، وتمكن ما يطلق عليه بمثلث الضالع وردفان ويافع من السيطرة والهيمنة عليه.
إن التسليم بما سبق قوله سيؤدي بالتأكيد إلى حوار وطني يشارك فيه الجميع للاتفاق على مرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وفقًا للأسس التي سبق ذكرها.
والله الموفق.