نفى المحامي عبدالمجيد صبره، محامي الناشطة فاطمة العرولي، صحة الأنباء التي تحدثت عن نية جماعة الحوثي إعدام موكلته، التي تقبع في سجونهم بصنعاء منذ أغسطس 2022، بتهمة "التخابر مع العدوان".
وقال صبره في حديث لـ"النداء" إن منطوق الحكم بإعدام موكلته تعزيرا، صدر في الـ5 من يناير الحالي عن المحكمة الابتدائية، وأنه لا يزال قابلا للطعن في مراحل قضائية عليا.
وأضاف: كنت اليوم السبت في المحكمة، ووجدت إنه حتى الحكم الابتدائي لم يتم التوقيع عليه من قاضي المحكمة حتى اللحظة.
ووصف صبره الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عن تحديد موعد لإعدام فاطمة العرولي في 21 من فبراير المقبل، بأنها "زوبعة" تفتقر للسند القانوني. وأوضح إنه لا يمكن إعدام أي شخص إلا بعد استنفاذ كافة اجراءات التقاضي.
وقال إنه ما زال هناك استئناف قد يسقط ما جاء في الحكم الابتدائي، وفي حال ايدت المحكمة الاستئنافية الحكم، فهناك محكمة عليا، التي عليها اصدار حكم قضائي باجراءات قانونية واضحة، ومن صلاحيتها نقض الحكم الابتدائي حتى لو تم تأييده في الاستناف.
وأضاف: "في حال ايدت المحكمة العليا حكم المحكمة الابتدائية والاستئنافية، عليها ان ترسل بالحكم إلى رئاسة الجمهورية، للمصادقة عليه، ويبقى الباب مفتوح للالتماس حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.
وكان شقيق الناشطة فاطمة، "طارق العرولي"، قال أمس الاول الخميس إنه تلقى اتصال يطلب منه أن يكون متواجدا في ميدان التحرير بصنعاء في 21 من فبراير المقبل، وقال له: "وقضي الأمر" في اشارة إلى أن قرار اعدام شقيقته سيتم في ذات المكان والتاريخ وأن عليه الحضور لاستلام جثمانها.
ورفض صبره التعليق على مضمون حديث شقيق موكلته، لكنه قال: إن التواصل مع ذوي المحكوم عليهم بالاعدام يكون بصورة رسمية وواضحة من النيابة المعنية بذلك، وبعد استيفاء كافة مراحل التقاضي.