بوادر فشل مبادرة مجلس التضامن للتقريب بين الحاكم والمعارضة
الحدي: سنعلن رؤيتنا بعد الحوار، والرئيس والعتواني رحبا بالمبادرة
قال جازم الحدي، عضو اللجنة العليا في مجلس التضامن الوطني، إن المجلس تبنى مبادرة لتقريب وجهات النظر بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك. مضيفاً أن الفكرة قائمة على الاجتماع بالطرفين وإيصالهم إلى تنفيذ الاتفاق الذي وقعوا عليه في الحوار السابق، و«إننا سنبدأ من حيث انتهوا».
وفي تصريحه لـ«النداء» اشار الحدي إلى إن مبادرة المجلس قوبلت بترحيب من الطرفين الرئيس علي عبدالله صالح رحب بالمبادرة وكذلك سلطان العتواني رئيس المجلس الاعلى للقاء المشترك». وأشار إلى أن مجلس التضامن من خلال المبادرة سيسعى إلى إزالة العوائق من أجل العودة إلى الاتفاق المبرم بين المؤتمر وأحزاب المشترك لاخراج اليمن إلى طريق ايجابي.
وقال الحدي إن لدى المجلس رؤية: «بالنسبة للجنة العليا الانتخابات حال وصلنا إلى حل فيجب أن تنتهي صلاحية أعضاء اللجنة، وبالنسبة للقانون يعود المؤتمر والمشترك إلى الاتفاق الذي توصلوا إليه.
وعن الضمانات قال الحدي لم تطلب الاحزاب ضمانات حتى نلتقي بهم وبعد الاجتماع بكل طرف على حده نسمع ما هو المطلوب»، محدداً اللقاء بالمشترك اليوم الاربعاء، يليه للقاء بالمؤتمر خلال هذا الاسبوع.
وعن موقف مجلس التضامن الوطني والذي يعتبر أول تجمع يضم مشائخ قبائل وحزبيين ومستقلين، قال الحدي إنهم لم يحددوا موقف مشتركاً مع المؤتمر أو مع المشترك. المجلس سيعلن للملأ رؤيته بعد اللقاء مع الاحزاب ومن حق اعضاء المجلس أن يختاروا الانضمام كلُّ لمن يريد وسيكون للمجلس تصور للمشاركة أو المقاطعة، وكلمتنا لجميع الاطراف أن يقبلوا المصلحة الوطنية».
وكان مجلس التضامن الوطني اعلن عن تشكيل لجنة برئاسة حسين بن عبدالله الاحمر رئيس المجلس مهمتها لقاء حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الانتخابات. وفي بيان للمجلس أكد أن اللجنة تقف على مسافة متساوية مع جميع الاحزاب والمنظمات السياسية، وتتكون اللجنة من: عوض العولقي، سبأ سنان أبو لحوم، علي صالح شظيف، على القفيشي، محمد عبود الشريف، عاتق باعوضة، صخر الوجيه، عبدالله العنسي، حازم الحدي، عبدالله عبدالوهاب القاضي.
البركاني: لا نحتاج إلى وسيط قبلي أو غير قبلي لإنجاح الحوار
أكد سلطان البركاني، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، أن الحوار بين الاحزاب يبقى هو الأصل مهما صاحبه من عثرات.
وقال البركاني في تصريح لـ«النداء» إن الدعوة إلى الحوار ما تزال مستمرة، ولا نحتاج إلى وساطات أو ضمانات لإنجاحه سواءً كانت قبلية أم غير قبلية، في اشارة منه إلى مبادرة مجلس التضامن الوطني لتقريب وجهات النظر بين الاحزاب السياسية.
وإذ رأى أن المكان الطبيعي للحوار بينالاحزاب السياسية هو تحت قبة البرلمان أو المؤسسات السياسية، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام أن عودة الاحزاب إلى الحوار عبر مجلس التضامن الوطني يعد تقليلاً وانتقاصاً من شأن الحياة السياسية كما وارتداداً سياسياً.
وحول ما إذا كان حزب المؤتمر الشعبي العام تلقى دعوة من مجلس التضامن بخصوص المبادرة، أشار إلى أنه لم يسمع بمبادرة مجلس التضامن إلا قبل ساعات من اتصال «النداء» معه (مساء أمس الثلاثاء).
البركاني، الذي حمل بشدة على مجلس التضامن، قال: «حتى هذه اللحظة لا أعلم ما هي هويته، ولم أصل إلى إجابة حول إن كان كياناً سياسياً، أم اجتماعياً أم قبلياً أم اقتصادياً».
وجدد دعوته أحزاب اللقاء المشترك العودة إلى الحوار «نحن في المؤتمر مازلنا حريصين على العمل مع شركاء العمل السياسي في المشترك أو في الاحزاب الاخرى، وأبوابنا مفتوحة للعودة إلى الحوار، لأن الحوار هو الأصل، لا القطيعة». واشار إلى أن المؤتمر والمشترك كانا وقعا على عدة وثائق، وأجريا حوارا مطولاً حول عدد من القضايا برعاية رئيس الجمهورية، وأقرت الخطوة الاولى بالتعديلات على قانون الانتخابات وتمثيل الاحزاب في اللجنة العليا للانتخابات. لكن، حد قوله، «المشترك لم يلتزم بالاتفاق ولم يقدم أسماء أعضاء ممثليه باللجنة العليا للانتخابات».
واعتبر البركاني موقف المشترك: «دليلاً على عدم اهتمام المشترك بموعد الاستحقاق الدستوري». مضيفاً أن مجلس النواب ونظراً لموقف المشترك «اضطر إلى تحمل مسؤولياته و ترشيح قائمة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات السابقة كي لا تؤجل الانتخابات».
العتواني: إعادة الحوار بين المشترك والمؤتمر ليس بالامر البسيط
نفى سلطان حزام العتواني، رئيس المجلس الاعلى للقاء المشترك وجود أي تواصل بين أحزاب المشترك ومجلس التضامن الوطني حول مبادرة الاخير لتقريب وجهات النظر بين المشترك والحزب الحاكم.
واذ لفت إلى أن مجلس التضامن طلب قبل أيام القاء بقيادة المشترك، أكد أن الطلب لم يتضمن أي إشارة إلى وجود مبادرة، كما ولم يحدد موضوع اللقاء.
وفي تصريح لـ«النداء» قال العتواني إن مسألة العودة إلى الحوار مع المؤتمر الشعبي العام ليست بالبساطة كما يطرح، وليست مقرونة بدخول طرف ماء للعب دور الوسيط. معتبراً أن العودة إلى الحوار يطلب قراراً من هيئات المشترك.
وحول مبادرة مجلس التضامن التي قيل أنها ستركز على الاتفاق الاخير الموقع عليه من قبل حزب المؤتمر المشترك، أكد العتواني أن المشكلة ليست متعلقة بأسماء اعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وقال: «المشترك سبق أن حدد أو لوياته وقدمها للرئيس علي عبدالله صالح». معتبراً ما جرى تحت قبة البرلمان قبل يوم 18 يوليو، لم يقصر على التعديلات على قانون الانتخابات وتسمية اعضاء اللجنة العليا للانتخابات، موضحاً أن اتفاقهم مع الحاكم شمل مجمل القضايا التي أفرزت الأزمات الراهنة التي يعشها البلد، بدءاً بالقضية الجنوبية وحرب صعدة، والوضع الاقتصادي.
العتواني نواه بأن احزاب اللقاء المشترك تكن احتراماً لمجلس التضامن الوطني، مثله مثل أي منظمة تعمل في الساحة اليمنية يصب في خدمة القضايا الاجتماعية. ولفت إلى أن وظيفة المجلس مختلفة عن الاحزاب ولا تصل إلى مرتبة العمل السياسي.