أزمة الخبز ترِّوع الفقراء

أزمة الخبز ترِّوع الفقراء

* الضالع: مقتل مصلي مسجد بلاد الحيقي
* شبوة: شيخ ينصح الجوعى بأكل الدوم
* بيع الروتي بالميزان، والفوضى تغمر الأفران

تقلبات الأسعار بين اللحظة والأخرى تجاوزت
قدرة أصحاب المطاعم والمخابز والبقالات

- مرزوق ياسين
عرض الأسعار في قائمة شرط ضروري في كل المحال التجارية بعدن حتى يتحقق الإشهار للسلع والخدمات, وهو ما يحرص عليه مكتب وزارة التجارة والصناعة على متابعته. عدا ذلك لا شيء يذكر، وربما خارج نطاق سيطرته.
بورصة الأسعار المعروضة في قوائم المحال كل يوم تأتي بمؤشر تصاعدي، فيضطر المستهلكين لمتابعتها يوميا, وأضحت كارثة على الكثير من الأسر محدودة الدخل والتي تعتمد اعتمادا كليا على الراتب.
 انهيار قيمة الريال وتلاشي الرواتب أمام الاحتياجات الضرورية للأسر مؤشر إلى مجاعة في عاصمة اليمن الاقتصادية.
 فغياب الحلول والمعالجات وكسر الاحتكار ومنع التلاعب بقوت المواطن، في ظل تراخي السلطة المحلية، لا شك سيدفع بالعديد من الأسر إلى الأرصفة للتسول.
 هذا ما طفا على السطح. ومن وراء الأبواب أشياء يتعذر عن تدوينها خصوصا في دار سعد والممدارة والسيسبان والمناطق الشعبية.
 عدد من أصحاب الأفران في الشيخ عثمان أكدوا أن عدم وجود حلول سيضطرهم إلى رفع قيمة الروتي، فهم يعتبرون أنفسهم ضحايا ارتفاع الأسعار بين المواطن وبين السلطة التي تطالبهم بأوزان محددة ولا تلتزم بسعر محدد.
البيض والحليب والسكر ارتفع ارتفاعا جنونيا، ووصل سعر البيضة إلى 30 ريالا.
وبحسب تأكيدات عدد من أصحاب البقالات فإنهم يخسرون، إذ يبيعون ما لديهم بسعر، فيفاجأوا في تاليه بارتفاع 500 إلى ألف ريال.
 كيس القمح وصل سعره إلى 7000 هذا بجانب الميناء، ويصل حسب أبناء المناطق النائية بلحج إلى 9000 ريالاً.
 قبل أيام حدث مشادة كلامية بين صاحب كافتيريا بساحة العروض بخورمكسر، ومواطن رفض أن يقبل بزيادة عشرة ريالات فوق سعر الشاي، الذي ألف تناوله بعشرين ريالا. والكثير من أصحاب المطاعم والبقالات يجدون أنفسهم الضحايا ومثار السخط من قبل المواطنين، فيما أنهم ليس لهم شأن في تصاعد الأسعار التي تأتي (حد عدد منهم) من تجار الجملة الوسط والمصدر وتشهد كل يوم ارتفاعا.
جياب مصطفى، 28 عاما (عازب)، لم يعد لديه ما يقوله سوى، أن الراتب الذي يتقاضاه من قطاع خاص يحتار في قسمته شهريا بين المطعم والبقالة، وبالكاد يكفي لقوت أيام الشهر، بل لا يمضي شهر دون ديون.
 

***
 
 
دمت هتفت بعودة علي سالم البيض
الضالع في مواجهة مكشوفة مع الغلاء

- فؤاد مسعد
كغيرها من المحافظات اليمنية اجتاحت الضالع موجة ارتفاع الأسعار وصفت بالجنونية. ومع أن الشارع الضالعي لا تنقصه الدواعي للرفض والاحتجاج إلا أنه وجد نفسه في مواجهة مكشوفة مع الغلاء المتصاعد لأسعار جميع السلع، ما عدّه البعض استفزازا مرعبا يحرض الجماهير على تصعيد الفعاليات الاحتجاجية ضد سلطة 7/ 7 وما ارتكبته وما تمارسه من تغييب لدولة النظام والقانون التي تكفل لجميع مواطنيها عيشا حرا كريما بحسب زكي السقلدي الذي يضيف أن الممارسات الخاطئة هي المتحكم في مصائر الناس، ناهيك عن التلاعب بأقواتهم واحتياجاتهم الضرورية وغير الضرورية.
 وإن كان بعض الضالعيين لا يقف طويلا أمام ما تشهده المواد من ارتفاع في الأسعار بحكم أن ذلك مجرد واحدة من تداعيات حرب صيف 94 التي أودت بحلم اليمنيين بحياة كريمة وأعلت من شأن النافذين من عسكر وتجار ومشائخ على حساب قيم المساواة والعدالة. يعتبرون توجيه السهام للنظام القائم ومكاشفته أولى من الانشغال بمواجهة تفاصيل مخرجاته. ولوحظ خلال كثير من فعاليات الاحتجاج التي شهدتها الضالع، أن المشكلة توجز بما يطلقون عليه "نظام صنعاء" و"سلطة 7/ 7" وكافة إفرازات حربها التي شنتها ضد الجنوب عام 94.
 مديرية دمت أقصى شمال محافظة الضالع خرجت في مسيرة حاشدة الأسبوع الفائت للتنديد بسياسة الحكومة التي قالوا إنها تسعى لإفقار الشعب وتجويعه عبر الجرع المتكررة. وهتف الآلاف: "لا جرع بعد اليوم، لا مفسدين بعد اليوم". وإمعانا في التفاؤل هتفت مسرة دمت: "علي سالم با يعود" مع أن المديرية شمالية وليست جنوبية، والفعالية ليست اشتراكية خالصة، لكن الهتاف باسم البيض وعودته غدا أمراً مستحباً لدى جماهير تشعر أنها خدعت أكثر من مرة ولدغت أكثر من مرة من ذات الجُحر الذي تتسرب من زواياه السموم القاتلة وفق ما يرى فهمي قاسم الحقب وهو أحد أبناء دمت.
 وإضافة للهتافات حضرت اللافتات المعبرة عن سخط الجمهور مما وصلت إليه أحوال الناس الاقتصادية والتي تنذر بشر مستطير في ظل تخلي الدولة عن كثير من وظائفها وأدوارها وفي مقدمتها مراقبة الأسعار وضبطها ومحاسبة المتلاعبين بأقوات المواطنين.
 وعلى الصعيد ذاته تقيم أحزاب اللقاء المشترك في الضالع صباح غد الخميس مهرجانا جماهيريا حاشدا يصب بدرجة رئيسية في نقد سياسة الحكومة وممارساتها، خصوصا ما يتعلق بالوضع المعيشي الذي يصفه البعض بالمأساوي. ويتوقع أن يحضر المهرجان المهندس فيصل بن شملان، الذي يقف للمرة الثانية أمام جماهير الضالع بعد لقائه الأول أثناء الانتخابات الرئاسية، وسيكون لقاء الغد المرة الأولى التي يخاطب الآلاف من أعضاء المشترك ومناصريه الذين منحوه أصواتهم، ومن ثم الفوز في المحافظة، مما يجعل البعض يعده الرئيس الفخري لمحافظة الضالع.
 
 
***
 
 
شيخ ينصح بـ«الدوم»!!
في شبوة.. بيوت اختفى منها الأرز
 
- شبوة - شفيع محمد العبد
«يابني عليكم بتجميع «الدوم»- (ثمرة شجرة السدر) سيأتي يوم ستأكلونه مثلنا أيام زمان» تلك كلمات خرجت من فم شيخ طاعن في السن، سألناه رأيه حول غلاء الأسعار.
سياسة «الجرع» هي الشيء الوحيد الذي تجيده الحكومات المتعاقبة. وفي كل مرة نجد التأويلات والتبريرات التي لا يستقيم منطقها، لتتفق عند قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو القرار أثبت نجاعة على المواطن الغلبان في مقبل.
مؤخراً شهدت المحافظات موجة غلاء ارتفعت على إثرها أسعار المواد الغذائية وبالذات السلع الضرورية... وهنا في شبوة نالت السلع نصيبها من الارتفاع والتي يرجعها بعض التجار في المحافظة إلى ارتفاع الأسعار من قبل وكلاء البيع والذين يتم الشراء منهم إضافة إلى فوارق النقل.
«الروتي» هو الوحيد الذي لم تصبه موجة الأسعار ومازال محافظاً على سعره 10 ريال على حساب وزنه الذي خف كثيراً. أصحاب الأفران يرجعون ذلك إلى الخوف من عزوف المستهلكين عن شرائه في حالة رفع سعره خصوصاً في ظل توافر البدائل الأخرى لدى أبناء العاصمة (عتق) والتي تعد ريفية، فما كان منهم، إلا التخفيف من الوزن على ما يبدو في ظل ارتفاع أسعار الدقيق والزيت.
مواطنون أكدوا أن «الأرز» الذي يعد وجبة رئيسية لديهم قد اختفى من منازلهم ولم تعد لديهم القدرة على شرائه، وأنهم قد أكتفوا بالقمح وأكل الخبز الناشف. وآخرون ذكروا بأن «الصانونة» لم يعدوا يعرفونها.
مواطن حمل المسؤولية غياب الرقابة على التجار والسماح لهم بالمتاجرة بأقوات المواطنين.. وهي المسؤولية التي ينفيها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الذي يؤكد قيامه بالرقابة على الأسعار بشكل يومي لمراقبة التقلبات السعرية من خلال فريق التفتيش القضائي وغرفة العمليات التي تستقبل نتائج الرقابة في المديريات. كما أن الاطلاع على فواتير الشراء من المصدر وإرسالها إلى الوزارة للتأكد من صحتها من بين أهم الإجراءات التي يقوم بها المكتب.
يتفق مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة مع التعريف الحكومي لارتفاع الأسعار على أنه غلاء عالمي.. مواطنون عبروا عن استيائهم من تلك التبريرات وردوا بالقول: (العالم يشهد ارتفاعاً للأسعار في فترات من العام يتبعها انخفاض في فترات أخرى، إلا عندنا في اليمن فما ارتفع سعره لا يقبل الانخفاض).
«الأسعار لم تعد تطاق في ظل محدودية الدخل وهناك أسر ليس لديها أي مصدر للدخل وتعيش على تربية الأغنام. وحكومتنا غير مكترثة سوى بتبريرات واهية وكلام فقط في ظل غياب المعالجات الحقيقية»، ذلك ما قاله مواطن بدت عليه علامات القهر والأسى وجدناه يتنقل من بقالة إلى أخرى بحثاً عن فارق في مادة غذائية يتمنى أن يعود بها إلى أطفاله الذين ينتظرونه.
أرتفاع الأسعار يتم بوتيرة عالية دون الاعلان عن إقرار «جرعة» فكيف سيكون الحال لو أقرت الجرعة؟ سؤال يتردد على شفاة الجميع ليس هنا في شبوة فحسب، إنما في كل مكان.
 
 
***
 
 كيس القمح في إب يحصد المرتبة الاولى ب8000
تنافس قوي في رياضة سباق الأسعار
 
- إب - إبراهيم البعداني
حقق كيس القمح في محافظة إب، المركز الأول أمام منافسيه في المحافظات الآخرى، إذ وصل سعره إلى 8000 ريال في مديرية فرع العدين ومديرية حبيش، فيما يحاول كيس القمح داخل المدينة اللحاق به وتمكن خلال اليومين الماضيين تحقيق المرتبة الثانية ليقفز إلى 7200 ريال من 6700 ريال عن يوم الأحد الماضي.
مسابقة أكياس القمح التي بدأت منذ عامين شهدت هذا الشهر أعلى درجة المنافسة لإحراز السعر الأعلى. يأتي ذلك في إطار المسابقات التي تشهدها المحافظة في جميع السلع الغذائية التي تمكنت من تحقيق انتصارات عده في أسعارها تعد الأولى في تاريخ المحافظة.
 وطبقاً لمصادر رياضية فإن سباق الأسعار غدا أكثر تنافساً منذ منتصف فبراير الماضي. وقالت إن السلع المشاركة في السباق من مديريات الأطراف ذات الطبيعة الوعرة، حققت السعر الأكبر عن مثيلاتها في المديريات المنبسطة والقريبة من المدينة.
ذات المصادر ارجعت الفضل في تنظيم سباق الأسعار إلى القطاع التجاري في المحافظات وقالت إن الدولة تنحت منذ اعوام واختفت عن الساحة، مخلفة فراغاً استطاع التجار ملأه، وأضافت أن انفراد التجار بهذه المسابقة ليس بالأمر الجديد، بل جاء على خلفية عتم الدوائر الحكومية ذات العلاقة منذ ما يزيد عن عشر سنوات.
وأوضحت أن مكتب التجارة والصناعة هو المعني بالأمر إلا انه جمد نشاطه، قانعاً بالحال الذي هو عليه متشبثاً بالميزانية والعلاوات التي يجنيها منذ 20 عاماً غير أبهٍ بوضعه مكان للرشوة والابتزاز.
 
 
***
 
 
ضبط 11 مخبزاً أثناء بيعهم بالسعر السابق 10 ريال
قرار يلزم المخابز بيع الروتي والرغيف بالوزن
 
تقرر بيع الروتي والرغيف بالوزن منذ السبت الماضي في أمانة العاصمة وحدد 180 ريالاً ثمناً للكيلو منهما.
ونفذت شعبة المخابز والأفران بالغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حملة تفتيش على أصحاب المخابز والأفران ومدى إلتزامهم بالبيع بواسطة الوزن وبالسعر المحدد، بحسب قرار أمين عام العاصمة.
وكان يحيى الشعيبي أمين عام العاصمة أصدر الأسبوع الفائت قراراً قضى ببيع الكيلو الروتي أو الرغيف ب180 ريالاً بحيث يكون وزن القرص الواحد منهما 100 جرام، وأن تعلق في نقاط البيع لوحة إشهار الأسعار بشكل بارز للمستهلك.
وضبطت للجان الشعبة خلال اليومين الماضيين 11 مخبزاً وفرناً لبيعها الروتي والرغيف بالسعر السابق 15 ريالا.
 وأثار قرار أمانة العاصمة حفيظة أصحاب الأفران الذين وجدوا في القرار التفافاً على المستهلك. وقال دبوان فرحان (صاحب مخابز الوادي ) إن سعر الروتي الواحد وصل بموجب القرار إلى 20 ريالاً، وشكلت لجان لإلزامنا ببيعه بهذا السعر موهمين المستهلك عبر الاجراء، الذي شبه بالمسلسل الدرامي، بحرصهم عليه. وقال: منذ شهرين ونحن نطالب وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بالأمانة بعمل حل لأسعار الدقيق وارتفاعها المستمر، وتفاجأنا بقيام شعبة المخابز والأفران بالتفاوض باسمنا دون أي تكليف منا أو توكيل بذلك مشيراً أن يهدف من القرار هو رفع سعر الروتي إلى 20 ريال فقط. وتساءل هل لديهم ضمانات تحول دون إرتفاع أسعار الدقيق.
موضحاً أنه فور أي ارتفاع طفيف لكيس الدقيق سيقابله انكماش في حجم الروتي وقرص الرغيف أو أرتفاع سعر الكيلو منها وقال إن المعالجات الحقيقية تكمن في تثبيت أسعار الدقيق.
وإذ اعتبر دبوان القرار مجحفاً بحق أصحاب المخابز، أكد أن القرار لم يرتكز على رؤيه فنية، حيث أقر حجم الروتي الواحد ب 100 جرام، وهو حجم غير صحي إذ يحتفظ بكمية من العجين داخله.
وطبقاً لمصادر مطلعة فإن القرار لقي إنتقادات من قيادات الصف الثاني في وزارة الصناعة والتجارة باعتباره جاء ليشرع رفع سعر الروتي إلى 20 ريالاً، دون آلية ضامنة لثبات أسعار الدقيق والقمح.
 
 
***
 

أثناء خطبة الجمعة..
نافذ يقتل مصلياً بسبب الغلاء

- الضالع - خاص
أدى إطلاق نار في مسجد قرية السحبين بلاد الحيقي بمديرية الحُشاء، ظهر يوم الجمعة الماضي، إلى مقتل المواطن محمد لطف الإدريسي. وتفيد المصادر أن أحد نافذي المنطقة، ويدعى علي محمد مرشد، قام بإطلاق الرصاص من سلاحه الآلي باتجاه منبر المسجد، معترضا على الخطيب الذي كان يتحدث في خطبته عن غلاء الأسعار والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحدا لم يصب بأذى. وإثناء قيام النافذ بمحاولة إنزال الخطيب من المنبر بالقوة تصدى له المصلون، ومن بينهم القتيل محمد لطف الإدريسي، مما اضطره لإطلاق النار نحوه بسبب دفاعه عن الخطيب، ليفارق الحياة في الحال، حسب إفادة شهود العيان الذين شهدوا الحادثة.
 وذكر بعض المواطنين لـ"النداء" أن الجاني تربطه علاقة باللواء 35 مدرع، المرابط في مدينة الضالع.
وكانت الحادثة قد أدت إلى نشر الهلع بين صفوف المصلين الذين عدوا الحادثة مؤشرا خطيرا على ضياع الأمن خصوصا بعد ما طال المصلين في دور العبادة.
وكانت مصادر أبلغت "النداء" بعد وقوع الحادثة أن خطيب الجامع، محمد الصبري، تعرض للخطف من قبل مجهولين.
وقال أقارب القتيل إنهم إلى الآن لا يزالون بانتظار ما ستسفر عنه جهود الأجهزة الأمنية في تقديم الجاني لينال جزاءه العادل.