لجنة الإعلام في البرلمان توصي بإطلاق خدمات الرسائل عبر الموبايل وتحديث قانون الصحافة والمطبوعات
* حمدي الحسامي
أوصت لجنة الاعلام والثقافة في البرلمان بإطلاق عمل الخدمات الاخبارية القصيرة عبر الموبايل وإعداد وإقرار مشروع قانون ينظم عمل المواقع الاخبارية على الانترنت وعبر شبكات الهاتف النقال في أقرب وقت ممكن.
تحديث وتعديلات في قانون الصحافة والمطبوعات تستوعب التطورات وتواكب المتغيرات في المجال الاعلامي بوسائله المختلفة وتحديث السياسة الاعلامية للدولة كافة، ضمن توصيات اللجنة، التي تضمنها تقريرها حول تقصيها الحقائق عن حيثيات ايقاف عمل بعض المواقع الإلكترونية وخدمات الرسائل الإخبارية القصيرة.
اللجنة خلال تقصيها الحقائق التقت بمسؤولي المواقع الالكترونية والرسائل الاخبارية: «الاشتراكي نت» و«الشورى نت» و«بلا قيود موبايل» و«ناس موبايل» وكذا وزيري الاعلام والاتصالات، ورؤساء شركات الهاتف النقال واستمعت إلى ايضاحاتهم.
فأوضح مسؤول «الاشتراكي نت» أمام اللجنة أن اغلاق الموقع تم دون مسوغ قانوني وأن الجهات المسؤولة ظلت فترة تنفي اغلاقها للموقع إلي أن اعترفت وزارة الاتصالات بذلك.
وقال: «كان حدث خطأ من الموقع فنحن لدينا الشجاعة لتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك والاعتذار ايضاً».
من جانبه أشار مسؤول «ناس موبايل» إلى أن وزارة الاعلام عندما رأت المواقع فيها تعدد قنوات نشر المعلومات عملت على الضغط على شركات الاتصالات.
وأضاف أن إغلاق المواقع الالكترونية والرسائل الاخبارية تؤثر على عملية الاستثمار وأن هناك أناساً في جهات رسمية يعملون على تشويه القوانين.
رئيسة منظمة «صحفيات بلا قيود» ذكرت للجنة عدداً من المطالب تتعلق بحرية الرأي والتعبير، منها رفع الدعم عن وسائل الاعلام الرسمية، وايقاف حملة التحريض ضد الصحفيين، وحرية امتلاك وسائل الاعلام المختلفة منح التراخيص للصحف التي تقدمت بطلبات اصدار إلى وزارة الاعلام ومنها صحيفة «بلا قيود».
ردود وزير الاعلام للجنة عن اسباب ايقاف المواقع جاءت بأن موقعي «الشورى نت» و«الاشتراكي نت» قاما بنشر اخبار عن احداث صعدة تسيء للقوات المسلحة وضد المصلحة العليا للبلاد برغم توجيهات مجلس الدفاع الاعلى بعدم نشر اخبار عن هذه الاحداث.
وأضاف أن الوزارة قامت بإثارة هذا الموضوع مع وزارة الاتصالات وتوصلت في بادئ الأمر إلى إحالة الموضوع إلى القضاء إلا أنها رأت عدم اثارته في المحكمة وأنه يمكن ايقاف المواقع.
[email protected]