الأسس الواجبة لتحقيق السلام

مما لا شك فيه أن السلام هدف سامٍ وهام للشعب اليمني بمختلف مناطقه وطوائفه وشرائحه الاجتماعية ومشاربه الفكرية ومكوناته السياسية، لأن الحرب قد طال أمدها واشتدت معاناة الناس نتيجة هذه الحرب، فقد غابت الدولة وتلاشت الخدمات وتدهورت قيمة العملة المحلية وارتفعت الأسعار وانتشرت المليشيات المسلحة وظهرت العصابات وبرز البلاطجة في شوارع العديد من المدن، مما يجعل السلام حاجة ماسة للمواطن، وضرورة ومطلبًا شعبيًا للأغلبية الساحقة من أبناء الوطن، ولكن فرص الوصول إلى السلام مازالت بعيدة كما يبدو بالرغم من الحاجة الملحة إليه.

وعلى العموم، فلكي يتحقق السلام لا بد من توفر العديد من الأسس التي يجب أن يقوم عليها، إذا لم أقل عدم تجاوزها تحت أي مبرر، وهي:
1) أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر والنظام الجمهوري.
2) مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
3) التعددية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
4) المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات وعدم التمييز بين المواطنين لأي سبب مناطقي أو سلالي أو طائفي.
5) حرية التعبير.
6) بناء الجهاز الإداري من أدنى السلم الوظيفي وحتى درجة الوكيل وفقًا للأقدمية وللمؤهل العلمي، وليس وفقًا للانتماء السياسي أو الحزبي أو المناطقي أو السلالي.
7) الفصل بين السلطات.
8) الحكم المحلي واسع الصلاحيات من خلال أقاليم الدولة الاتحادية.
وأما المعوقات فهي من وجهة نظري تتمثل في:
أولًا: التدخلات الخارجية بمختلف أساليبها وأدواتها والوسائل المستخدمة بتلك التدخلات.
ثانيًا: الادعاءات الحوثية بحقها الإلهي بالحكم وتميزها السلالي عن بقية الناس، وتمزيق المجتمع إلى (سيد ورعوي)، وهذا يعني أننا نرفض أن نكون مجرد رعية، ولكننا مواطنون، وأنه لكي يحل السلام فيجب على العناصر السلالية أن تتخلى عن مفهومها وادعائها بالحق الإلهي، وأن تتحول إلى حزب سياسي مثلها مثل بقية الأحزاب السياسية، وأن تقبل بمبدأ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وبما يترتب عليها من نتائج. بالإضافة إلى رفض كل التدخلات الخارجية إقليميًا ودوليًا.
ثالثًا: المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيلته المناطقية وتجاهله عند التشكيل للمستوى القيادي وحتى هذه اللحظة بالتمثيل الحقيقي والعادل لمختلف المحافظات الجنوبية وفقًا للكثافة البشرية لكل محافظة من المحافظات، حيث تمكن ما يطلق عليه بمثلث الضالع وردفان ويافع من السيطرة والهيمنة عليه.
إن التسليم بما سبق قوله سيؤدي بالتأكيد إلى حوار وطني يشارك فيه الجميع للاتفاق على مرحلة انتقالية يتم خلالها إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة وفقًا للأسس التي سبق ذكرها.
والله الموفق.