وقال، في بيان صادر عنه الخميس، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية دخلت إلى ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة للأمم المتحدة في صنعاء، وجميعها مكاتب غير مأهولة بالموظفين في الوقت الحالي، حيث قامت بنقل معظم معدات الاتصالات الموجودة فيها، إضافةً إلى عدد من مركبات الأمم المتحدة، إلى مكان غير معروف، مؤكّدًا أن الأمم المتحدة لم تُصرّح بنقل هذه الأصول، كما لم تتلقَّ أي توضيح رسمي بشأن أسباب هذه الخطوة.
وذكر البيان أنه تم استيراد جميع هذه المعدات إلى اليمن وفقًا للإجراءات المعمول بها محليًا، وبالحصول على التصاريح اللازمة، موضحًا أن هذه المعدات تُعد جزءًا من الحد الأدنى من البنية التحتية الضرورية لتمكين الأمم المتحدة من التواجد وتنفيذ برامجها.
وعلى الصعيد نفسه، ذكر المنسق أن جماعة الحوثي لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، منذ أكثر من أربعة أشهر، دون تقديم أي مبررات رسمية.
وأكد البيان أن رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية تُعد الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والخروج منها، محذّرًا من أن تعليق هذه الرحلات يفرض قيودًا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية ويعيق العمل الإنساني في تلك المناطق.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكّدًا أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تلك المناطق.
وأعرب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة عن أسفه لاتخاذ هذه الإجراءات بشكل أحادي ودون أي مشاورات مع الأمم المتحدة، ما حال دون التوصل إلى ترتيبات مقبولة من الطرفين لضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وذكّر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بقراري مجلس الأمن رقمَي 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان الحوثيين إلى إتاحة «بيئة عمل آمنة ومأمونة»، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.