وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء لا يقتصر على ترتيبات فنية أو أمنية، بل من شأنه فرض سيطرة كاملة على حركة الطيران، وما يترتب عليها من تحكم مباشر في تنقّل القيادات السياسية والعسكرية من وإلى اليمن، وعلى وجه الخصوص قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب المصادر، فإن اشتراط التفتيش عبر مطار بيشة يمنح الجانب السعودي القدرة على ضبط مسارات السفر، والتدقيق في قوائم الركاب، وتوقيتات الرحلات، بما يحد من أي تحركات جوية خارج هذا الإطار، ويجعل استئناف الرحلات مرهونًا بالموافقة المسبقة.

ولم تصدر حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن سقف هذه الإجراءات أو مدتها، في وقت يثير فيه القرار تساؤلات واسعة حول انعكاساته السياسية، وتأثيره المباشر على حركة القيادات، وعلى واقع الملاحة الجوية في عدن.