وبحسب المصادر، فإن المسؤولين المعنيين استخدموا مناصبهم والوظيفة العامة، إضافة إلى حساباتهم ومواقعهم الرسمية، للترويج لمشاريع سياسية تتناقض مع الالتزامات الدستورية والقانونية للدولة، وتخالف الخط العام للحكومة في ما يتعلق بوحدة البلاد وإدارة الخلافات ضمن مؤسسات الشرعية.

وأفادت المصادر أن الاجتماع المرتقب، الذي يُتوقع أن يحضره أربعة من أعضاء مجلس القيادة برئاسة العليمي، قد يفضي إلى قرارات صارمة، من بينها عزل عدد من الوزراء ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات، ممن ثبت دعمهم لمشاريع انفصالية، واستغلالهم مواقعهم الرسمية للترويج لشعارات مناطقية ضيقة لا تخدم المصلحة الوطنية ولا تطلعات اليمنيين.

وأكدت المصادر أن أي إجراءات مرتقبة ستندرج في إطار حماية الانضباط المؤسسي، والحفاظ على وحدة الموقف الحكومي، ومنع توظيف الوظيفة العامة في صراعات سياسية تتعارض مع الدستور والقانون.