أعربت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عن موقف اليمن الثابت والداعم لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدةً رفضها أي إجراءات أو ممارسات من شأنها المساس بوحدتها الوطنية أو محاولة فرض أمرٍ واقعٍ يتعارض مع سيادتها.

واعتبرت، في بيان صادرٍ عنها الجمعة، أن أيَّ إعلاناتٍ أو ترتيباتٍ أو اعترافاتٍ متبادلةٍ من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم الصومال تُعدّ انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي.
من جهتها، عبّرت حكومة الصومال الفيدرالية عن رفضها القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال، مؤكدةً أن إدارة أرض الصومال جزءٌ لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكلٍ من الأشكال.
وقالت الحكومة، في بيانٍ لها، إن الصومال دولةٌ واحدةٌ ذات سيادةٍ غير قابلةٍ للتجزئة، ولا يحق لأي جهةٍ خارجيةٍ تغيير وحدتها أو تكوينها الإقليمي، معتبرةً أن أيَّ إعلانٍ أو اعترافٍ أو اتفاقٍ يسعى إلى تقويض هذه الحقيقة يُعدّ باطلًا ولاغيًا، ولا يترتب عليه أي أثرٍ قانوني أو سياسي بموجب القانون الدولي.
وجدّدت الحكومة تأكيدها على دعمها المبدئي والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقّه في تقرير المصير، ورفضها القاطع للاحتلال والتهجير القسري والهندسة الديموغرافية وتوسيع المستوطنات بجميع أشكالها، مؤكدةً أنها لن تقبل أبدًا بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية.
كما شددت على أنها لن تسمح بإنشاء أي قواعدَ عسكريةٍ أجنبيةٍ أو ترتيباتٍ على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعاتٍ بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.
وحذرت من أن الأعمال غير المشروعة تُقوِّض السلام والاستقرار الإقليمي، وتفاقم التوترات السياسية والأمنية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وخليج عدن والشرق الأوسط والمنطقة ككل.
وقد لاقى القرار الإسرائيلي رفضًا عربيًا وإسلاميًا شدّد على دعم سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.