وأوضحت المصادر لـ«النداء» أن الاجتماع سيناقش حزمة من الخيارات العسكرية والإدارية والدبلوماسية للتعامل مع المستجدات، بما في ذلك مراجعة مواقف بعض المسؤولين الحكوميين والموظفين العموميين الذين ثبت دعمهم أو مباركتهم لتحركات تصعيدية نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار مؤسسات الدولة والمرجعيات الدستورية، مع اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية إزاء تلك المواقف.

ويأتي انعقاد المجلس في ظل تصاعد المخاوف من تدحرج الأوضاع شرق البلاد، بالتزامن مع تحذيرات إقليمية ودولية من خطورة الخطوات الأحادية التي تهدد الاستقرار وتفتح الباب أمام مواجهات أوسع تعقّد جهود إنهاء الحرب.

ميدانيًا، تحدثت تقارير إعلامية عن تعرض مواقع لقوات موالية للمجلس الانتقالي في حضرموت لغارات جوية تحذيرية نفذها سلاح الجو السعودي، فيما اعتبر مراقبون أن تلك التطورات تحمل رسائل ضغط واضحة لوقف التصعيد والالتزام بالترتيبات المتفق عليها.

وفي أول رد رسمي، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تمسكه باستمرار انتشار قواته في حضرموت والمهرة، مبررًا تحركاته بدواعٍ أمنية وشعبية، في موقف اعتبره متابعون تحديًا مباشرًا للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية عبرت أمس عن موقف حازم تجاه المجلس الإنتقالي الجنوبي، مؤكدة أن التحركات العسكرية التي شهدتها حضرموت والمهرة جرت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، ووصفتها بأنها تصعيد غير مبرر يضر بمصالح الشعب اليمني وجهود دعم الشرعية. وأشارت إلى استمرار المساعي السعودية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، لاحتواء التوتر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وفي السياق، صدرت مواقف إقليمية ودولية متطابقة عبّرت عن رفضها لأي تصعيد عسكري في محافظتي حضرموت والمهرة، محذّرة من المساس بوحدة اليمن وسلامة أراضيه. حيث أكدت كل من الكويت وقطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، في بيانات رسمية صادرة عن وزارات خارجيتها، دعمها للشرعية اليمنية وحرصها على وحدة البلاد، داعية إلى خفض التصعيد واللجوء للحوار السياسي لمعالجة الخلافات، بما يحفظ أمن اليمن واستقرار المنطقة.

كما جدّدت جامعة الدول العربية، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيط، التأكيد على الموقف العربي الداعم لوحدة اليمن وسيادته، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها تعقيد الأزمة أو تقويض مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا وتجنّب إدخال البلاد في صراعات داخلية جديدة.

ويرى مراقبون أن استمرار الانتقالي في المضي بخيارات التصعيد من شأنه تعميق الانقسام وشق الصف الوطني، وإرباك جهود الحكومة والتحالف في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، محذرين من أن هذا المسار قد يدفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الصراع الداخلي.