وقالت الحكومة المعترف بها دوليًا إن وفدها المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسرًا توصّل، مع وفد جماعة الحوثي، إلى اتفاق شبه كُلّي للإفراج عن آلاف المحتجزين من جميع الأطراف، خلال مباحثات استمرت 11 يومًا، وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ.

وأوضح بيان صادر عن الفريق الحكومي، نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 2900 محتجز، حيث تقضي بنوده بإفراج جماعة الحوثي عن 1200 محتجز، في مقدمتهم القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، دون توضيحات مؤكدة بشأن ما إذا كان الإفراج يشمل قحطان حيًا أم جثمانه، إلى جانب الإفراج عن سبعة محتجزين سعوديين بينهم طيّاران، و20 محتجزًا سودانيًا، في مقابل إفراج الحكومة عن 1700 محتجز حوثي.

في المقابل، أفادت وكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثي، نقلًا عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى لدى الجماعة عبدالقادر المرتضى، بأن من بين المفرج عنهم سبعة سعوديين و23 سودانيًا، دون الإشارة إلى اسم القيادي الإصلاحي محمد قحطان.

من جهته، قال مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، الثلاثاء، إن أطراف النزاع اختتمت اجتماعًا استمر 11 يومًا في سلطنة عُمان، وأسفر عن الاتفاق على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، ضمن أعمال اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح المكتب أن هذا الاجتماع يُعد العاشر للجنة المنبثقة عن اتفاقية ستوكهولم، الهادفة إلى دعم الأطراف في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية الصراع.

ورحّب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بنتائج الاجتماع، معتبرًا أن التقدم في ملف المحتجزين يحمل أهمية إنسانية بالغة، لما له من أثر مباشر في التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن، معربًا عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها ودعمها المتواصل لجهود الوساطة.

ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق، يؤكد حقوقيون وأسر المحتجزين أن أي تقدم حقيقي في هذا الملف يظل منقوصًا ما لم يُنفَّذ على قاعدة "الكل مقابل الكل"، بما يضمن إنهاء معاناة آلاف المحتجزين والمخفيين قسرًا وذويهم المستمرة منذ سنوات.

كما تبرز مخاوف جدية من تعثّر تنفيذ الاتفاق، في ظل تجارب سابقة شهدت انهيارًا أو تأجيلًا بسبب الخلاف على التفاصيل الإجرائية وقوائم الأسماء وآليات التحقق، الأمر الذي يجعل هذا الاتفاق مرهونًا بالإرادة السياسية الفعلية للأطراف، وقدرتها على ترجمة التعهدات الإنسانية إلى خطوات ملموسة على الأرض.