العليمي يحذّر من تجاوز الصلاحيات بعد مواقف انفصالية لمسؤولين حكوميين
في ظل تصاعد التباينات داخل المشهد السياسي اليمني، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم، موقفًا تحذيريًا أعاد التأكيد على وحدة القرار السياسي وحدود الصلاحيات داخل مؤسسات الدولة.
وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية إن العليمي تابع التصريحات والبيانات الأخيرة الصادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، والتي تضمنت مواقف سياسية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية للمرحلة الانتقالية.
وأوضح المصدر أن الرئيس العليمي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار السياسي أو تخرج عن الأطر الدستورية، مع التأكيد على حماية وحدة مؤسسات الدولة وعدم الإضرار بمصالح المواطنين.
وأشار إلى التشديد على التزام جميع المسؤولين بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، باعتبارها الإطار الناظم للعمل السياسي والمؤسسي.
وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي هو الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، وأن استغلال المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية يُعد خرقًا جسيمًا يستوجب المساءلة القانونية.
وفي السياق، دعا العليمي شركاءه في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تغليب الحكمة والحوار، وتجنب أي تصعيد يهدد السلم الأهلي والمصالح الوطنية، والحفاظ على المكاسب المتحققة بدعم تحالف دعم الشرعية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية.
كما حثّ الرئيس العليمي مختلف القوى السياسية وأبناء الشعب اليمني على الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية، وتوحيد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي.
وجاء هذا الموقف الرئاسي ردًا على تصريحات ومواقف علنية صدرت، اليوم الأحد، عن عدد من الوزراء والمسؤولين في وزارات وهيئات حكومية تُدار من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، عبّروا خلالها عن دعمهم للتحركات والقرارات الأخيرة الصادرة عن قيادة المجلس، والداعمة لمسار الانفصال.
ويعكس هذا التطور تصاعد التوتر داخل بنية السلطة التنفيذية، في ظل تباين واضح في المواقف السياسية بين مكونات الحكومة، ما يضع وحدة القرار السياسي والمؤسسي أمام اختبار حقيقي خلال المرحلة الانتقالية. كما يشير إلى مخاوف رسمية من تحوّل بعض مؤسسات الدولة إلى أدوات اصطفاف سياسي، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على مسار الاستقرار الإداري والتوافق الوطني، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد.
