وبحسب المذكرة الصادرة عن رئيس الحكومة - التي اطلعت عليها "النداء" - فإن ما حدث يُعدّ مخالفة صريحة للدستور وللقوانين واللوائح المالية النافذة، فضلًا عن كونه انتهاكًا واضحًا لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وقرارات الحكومة بشأن تنظيم الموارد العامة.

وتضمنت توجيهات رئيس الوزراء ثلاثة إجراءات فورية، من ببنها تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وإحالة المتسببين إلى الجهات الرقابية والقانونية المختصة وإلزام قيادة محور تعز بوقف أي تدخل في موارد الدولة والامتثال الصارم للقوانين، فضلاً عن إزالة نقاط الجباية التابعة للمحور من الطرقات دون تأخير.

وأكد بن بريك على ضرورة التنفيذ الفوري للتوجيهات، ورفع تقارير متابعة دورية إلى رئاسة الوزراء حول سير الإجراءات.

وتأتي هذه التوجيهات في ظل تصاعد الشكاوى من حالة انفلات مالي وإداري تشهدها محافظة تعز، حيث توسّعت خلال الأشهر الماضية شبكات الجبايات غير القانونية على الطرقات، وتزايدت عمليات التحصيل خارج الأطر الرسمية، ما حوّل موارد عامة إلى جبايات مُستباحة تُدار بعيدًا عن رقابة الدولة. وترى أوساط اقتصادية أن استمرار هذه الممارسات يُفاقم من تآكل المؤسسات المالية، ويهدد ما تبقى من قدرة الحكومة على ضبط الإيرادات وإيقاف "اقتصاد النقاط" الذي بات يمثل أحد أبرز مظاهر الفوضى والنهب في المحافظة.