وقالت النقابة، في بيانٍ صدر عنها أمس الاثنين، اطلعت عليه "النداء"، إن الإضراب الشامل في جميع مدارس عدن سيستمر، مؤكدةً على عدم بدء العام الدراسي 2025 – 2026، تحت أي ظرف، ما لم يتم صرف كافة الحقوق والمستحقات المالية للمعلمين والتربويين، بشكل عاجل ودون شروط.

يأتي إعلان نقابة المعلمين الجنوبيين، بعد يومٍ من رفض اتحاد ملّاك المدارس الأهلية والخاصة توجيهات مكتب التربية والتعليم في عدن بتخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30 %، فيما تحدثت بعض المصادر عن إغلاق بعض المدارس الأهلية في عدن من قبل السلطات؛ عطفًا على هذا الرفض.

وحمّلت نقابة المعلمين الجنوبيين الجهات المعنية المسؤولية القانونية؛ نتيجة الفشل في التعاطي مع مطالب المعلمين، ودعم الالتزامات الحقوقية تجاههم، وحذرت من أي تدخلات غير قانونية أو ضغوط لمحاولة كسر الإضراب أو التشويش على ما أسمته بـ"وحدة الصف التربوي"، واصفةً هذه المحاولات بأنها "لا قيمة لها".

وأشارت النقابة إلى تداعيات الأوضاع المعيشية للمعلمين الجنوبيين في ظل تجاهل الحكومة الشرعية لمطالبهم المستحقة، التي في صلبها علاوة غلاء المعيشة المجمدة، وعدم اتخاذها خطوات عملية تجاه صرف العلاوة السنوية المجمدة منذ عام 2014، بالإضافة إلى متطلبات الحياة الكريمة كالكادر التربوي.

النقابة جددت مطالبها برفع مرتبات المعلمين بما يتناسب مع أبسط أعباء المعيشة، واعتبرت "أن بقاء المرتبات بهذا الشكل هو إهانة للمعلم، وإذلال مرفوض، لن يقبل به أحد، ولن تقف النقابة مكتوفة الأيدي إزاءه"، بحسب تعبيرها.

وأدانت النقابة الممارسات القمعية ضد المعلمين، ودعت إلى معاملة تربوية لتسوية القضية الأساسية. وقالت: "التربويون هم رجال لا يتنازلون عن قضيتهم وحقوقهم"، ودعتهم إلى التمسك بموقفهم النقابي المشروع، معلنةً عن خطوات وإجراءات تصعيدية سيتم اتخاذها لمواجهة تعنت السلطات.

وتضع هذه التطورات العملية التعليمية في مدينة عدن تحت طائلة التهديد، بتكرار مأساة العام الماضي؛ توقف الدراسة في المدارس الحكومية للعام الثاني تواليًا؛ بسبب إضراب المعلمين.