بدأت القصة عندما وصلت سفينة تجارية قادمة من الصين إلى ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة في عدن مطلع اغسطس الحالي، بعد أن غيّرت مسارها من ميناء الحديدة إثر تعرضه للقصف.

داخل حاوياتها، كانت تخفى شحنة "ثقيلة" تضم طائرات مسيّرة، وأجهزة تحكم متقدمة، وقطع غيار أسلحة، ومعدات عسكرية ذات استخدام مزدوج، يُعتقد أنها مخصصة لتعزيز القدرات القتالية للحوثيين.

جهاز مكافحة الإرهاب، بقيادة اللواء شلال علي شائع، أعلن سريعًا أنه صاحب الإنجاز، مؤكدًا أن العملية جاءت نتيجة "معلومات استخباراتية دقيقة" أبلغ بها النائب العام، الذي بدوره وجّه بالتحرك الفوري. لكن مصادر في أمن المنطقة الحرة قدّمت رواية مغايرة، قائلة إنهم هم من اكتشفوا الحاويات المشبوهة، وأبلغوا النيابة العامة التي نزلت برفقتهم إلى الميناء، قبل أن يظهر جهاز مكافحة الإرهاب في المشهد.

التوتر تصاعد عندما منعت قوات أمن المنطقة الحرة لجنة رئاسية، شكلها نائب رئيس المجلس عبدالرحمن المحرمي، من دخول موقع الضبطية. هذا المنع استدعى استقدام قوات الحزام الأمني، لتطويق المكان ومحاصرة القوات المتواجدة داخله. التوتر الميداني كاد ينفجر لولا تدخل النائب العام، الذي أمر بالسماح للجنة الرئاسية بالمشاركة في عملية التفتيش والتحقيق.

الصراع انتقل من الميناء إلى داخل قاعة التحقيق، حيث احتجت لجنة المحرمي على وجود جهاز مكافحة الإرهاب، معتبرة أن مشاركته "غير قانونية"، فيما أصر الجهاز على البقاء، متسلحًا بتوجيهات النائب العام. قضاة النيابة العامة حسموا الموقف بالإبقاء على جميع الأطراف في التحقيق، مع التحذير من أي محاولة لتعطيل الإجراءات، وتهديد برفع مذكرة رسمية ضد المعرقلين.

مصادر أمنية حذرت من أن الخلافات الحادة بين الأجهزة الأمنية قد تعرّض الضبطية للخطر، أو تفتح الباب لتسريب جزء من الشحنة، كما حدث في عمليات سابقة. هذه المخاوف دفعت اللجنة الرئاسية إلى الإشراف المباشر على عملية التحريز ومتابعة المضبوطات حتى انتهاء التحقيقات.

جهاز مكافحة الإرهاب أعلن أنه سيعد تقريرًا مفصلًا بالأدلة إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن، يتضمن مصدر الشحنة، والجهات المرتبطة بها، وعلى رأسها جماعة الحوثي، في خطوة تهدف لتوثيق استمرار تهريب الأسلحة التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وبينما تؤكد هذه القضية مرة أخرى فشل الحوثيين في تمرير أسلحتهم عبر موانئ يمنية خارج نطاق سيطرتهم، إلا أن المشهد الذي رافقها أظهر هشاشة التنسيق الأمني في عدن، واحتمال أن تتحول أي عمليات ضبط مستقبلية إلى أزمة داخلية إذا بقيت صراعات النفوذ والسيطرة هي الحاكم للميدان.