وتمحور الصراع بين لجنةٍ تابعةٍ لعضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي، وقوات الحزام الأمني بالمدينة، وأمن المنطقة الحرة بعدن، في ظل تواجد ممثلين عن النيابة العامة.

وقال مصدر أمني في عدن، لـ"النداء": "وصلت لدينا معلومات بشأن ضبط شحنةٍ من الأسلحة التي تم تهريبها، تحتوي على معدات تجسس ومسيّرات، وكانت النيابة العامة قد نزلت إلى هناك، كما شكّل مجلس القيادة الرئاسي لجنةً تابعةً لعضو المجلس، عبدالرحمن المحرمي؛ لمعاينة الشحنة وتحريزها في مكان عام ووجود جهات ذات علاقة".

وفسّر المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه، تواجد أكثر من جهة أمنيةٍ وعسكرية؛ نتيجة الخشية من فقدان هذه الشحنة؛ ومنعًا لتكرار ما حدث مع شحناتٍ عسكرية سابقة تم ضبطها من قبل فُقدت واختفت ولم يُعلم مصيرها".

وتابع: "لذلك تم تشكيل لجنة تابعة للمحرمي للنزول إلى موقع ضبط الشحنة، وأثناء نزول اللجنة مُنعت من قبل أمن اللجنة الحرة من الدخول إلى الموقع؛ بحجة وجود النيابة وفريق أمني آخر".

وأشار المصدر إلى أن هذا الموقف تطلب استدعاء قوات من الحزام الأمني إلى الموقع، والتي قامت بعملية تطويق أمني، قبل أن تصدر توجيهات من مكتب النائب العام بضرورة إدخال لجنة المحرمي إلى الميناء لمعاينة الشحنة، على أن تكون اللجنة هي المشرفة على عملية التفتيش والتحريز.

ولفت المصدر إلى أن قوات الحزام الأمني كانت كبيرة ولم تدخل إلى الميناء، وانسحبت بمجرد السماح للجنة المحرمي بالدخول، كاشفًا أنه تم تفتيش حاويات أخرى يحتمل أن تحتوي على موادٍ عسكرية؛ كونها شحنة متكاملة.

ولم تنتهِ اللجنة المكلفة حتى الآن من أعمال التحقيق والمعاينة، ومن المتوقع أن تخلص في الأيام القادمة إلى نتائج تكشف عن هوية الشحنة، ومصدرها، والجهة التي قامت باستقدامها، وسط تساؤلات متزايدة حول الأطراف المتورطة في هذه الصفقة الغامضة.