وفي موقف يعكس حجم التحديات التي تواجه القطاع الخاص في ظل التقلبات الاقتصادية، قالت المجموعة، في بيان رسمي اطلعت "النداء" على نسخة منه، إنها تتابع عن كثب الانخفاضات الأخيرة في أسعار صرف العملات، وكذلك الدعوات الواسعة على منصات التواصل الاجتماعي المطالبة بتخفيض الأسعار. لكنها في المقابل نبّهت إلى خطورة التعامل مع هذه المطالب بصورة ارتجالية ومنفصلة عن الواقع الاقتصادي، مؤكدة أن "أي إجراءات غير مدروسة لمعالجة قضايا الأسعار دون وجود ضمانات حقيقية لاستقرار العملة، ودون تنسيق مع الجهات المعنية، قد تقود إلى نتائج عكسية".

وأوضحت المجموعة أن فرض أسعار غير منطقية لا يراعي التكاليف الفعلية التي يتحملها المصنعون والمستوردون - والذين التزموا بتوفير العملة الصعبة من مزادات البنك المركزي أو من السوق بأسعار صرف مرتفعة - من شأنه أن يؤدي إلى "أزمات تموينية، وإفلاس عدد كبير من الفاعلين في سلاسل الإمداد، وارتفاع لاحق في الأسعار ستكون عواقبه الأشد على الفئات الأضعف من المواطنين".

وحملت المجموعة الحكومة والبنك المركزي مسؤولية توفير النقد الأجنبي بأسعار عادلة ومتسقة مع السوق، باعتبار أن استقرار السوق لا يمكن أن يُبنى على قرارات جزئية أو حملات إعلامية، وإنما على سياسات مالية واقعية وتمويلات ميسرة.

وأكدت المجموعة أنها لطالما تبنّت حلولًا عملية متوازنة، تجمع بين دعم المستهلك وضمان استقرار السوق، مشددة على أن حماية الاقتصاد الكلي تتطلب تنسيقًا حقيقيًا بين القطاعين العام والخاص، بعيدًا عن الضغوط العاطفية أو الحملات الموسمية.

ودعت المجموعة الجهات المختصة إلى اعتماد معالجات اقتصادية مرحلية ومدروسة، تأخذ في الاعتبار الظروف الفعلية للمصنّعين والتجّار والمواطنين، وتوفّر الأسس الكفيلة بتحقيق استقرار دائم في السوق، بدلاً من حلول سريعة لا تراعي الواقع المعقّد للاقتصاد الوطني.