سلّم محافظ محافظة ذمار، المعين من قبل جماعة الحوثي، محمد ناصر البخيتي، أمس الثلاثاء، سلاحه الشخصي من نوع "كلاشنكوف" إلى وجهاء قبيلة الحداء، في خطوة قبلية تهدف لاحتواء التوتر المتصاعد إثر فرار متهمين بقتل مدير أمن مديرية ضوران "قيس ناجي البخيتي" من السجن المركزي بمدينة ذمار.
السلاح الذي قدّمه البخيتي تحت مسمى "بندق توقيف"، يُعد ذا رمزية عالية، إذ كان هدية شخصية له من هيئة التصنيع العسكري التابعة للحوثيين، وقد نُقش عليه اسمه باعتباره "سلاحًا محلي الصنع".
وتُعد هذه الخطوة بمثابة تعهّد قبلي بمنح مهلة زمنية محددة للسلطات من أجل اتخاذ إجراءات جادة في ملاحقة الفارين، ومدتها عشرة أيام، تنتهي باجتماع قبلي مرتقب في مركز مديرية الحداء (زراجة) لاتخاذ موقف حاسم.
ويأتي هذا التطور بعد تصاعد حالة الاحتقان في أوساط قبيلة الحداء، التي ينتمي إليها القتيل، عقب فرار خمسة سجناء، من بينهم قاتل قيس البخيتي، من السجن المركزي الإثنين الماضي. أربعة من الفارين مدانون بجرائم قتل، وقد أثار فرارهم في وضح النهار موجة غضب واسعة، لا سيما مع تزامنه مع فعالية جماعية أقيمت في باحة السجن بمناسبة ما يُعرف بـ"يوم الولاية"، ما أدى إلى تشتت انتباه الحراسة وسهّل عملية الهروب.
مصادر قبلية أكدت لـ"النداء" أن فرار السجناء أعاد إلى السطح توترًا قبليًا قديمًا، بين قبائل الحداء، التي تطالب بالعدالة لابنها القتيل، وقبيلة آنس، التي ينتمي إليها القتلة، والذين يُعتقد أن بعض النافذين منها سهلوا عملية الهروب. وتُوَجه أصابع الاتهام إلى جهات أمنية وعسكرية بالتواطؤ أو التقصير.
وتشير المعلومات إلى أن قيس البخيتي، المكنى "أبو شهاب"، قُتل في سبتمبر 2022م على يد مسلحين من أسرة آل الأسد – المنتمين لقبيلة آنس – نتيجة خلاف على أسلحة استُولي عليها من إحدى جبهات القتال، بعد السيطرة على موقع تابع لقوات الحكومة المعترف بها.
وعقب حادثة الفرار، شنّت الأجهزة الأمنية حملة واسعة شملت مداهمات في مناطق سكن الفارين، واحتجاز عدد من أقربائهم في محاولة للضغط عليهم لتسليم أنفسهم. كما استقبل السجن في اليوم التالي لجنة تحقيق مركزية باشرت التحقيق مع إدارة السجن وحراسته، وأحالت عدداً من أفراده للتحقيق.
في المقابل، أكدت قبيلة الحداء أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وهددت باتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى الأخذ بالثأر، إذا لم تُتخذ خطوات فعلية لاستعادة الفارين وتقديمهم للعدالة، ما يفتح الباب أمام تصعيد قبلي قد يتجاوز قدرة السلطات المحلية على السيطرة عليه.
