أثار قرار جديد أصدرته وزارة التربية والتعليم التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط التربوية والتعليمية، بعد أن قضى بحظر تدريس مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الأساسي في المدارس الحكومية والخاصة.
ووصف تربويون وخبراء القرار بأنه انتكاسة تربوية تعيد التعليم في اليمن عقودًا إلى الوراء، وتعبير واضح عن عزلة فكرية تهدد بتقويض فرص الأجيال الجديدة في مواكبة العالم. واعتبروا أن منع تعليم اللغة الإنجليزية، في وقت يتسابق فيه العالم لتعليم اللغات الأجنبية منذ سنوات الطفولة المبكرة، يعكس رؤية أيديولوجية ضيقة لا تولي اهتمامًا لمتطلبات العصر الحديث.
القرار، الذي بررته الوزارة برغبتها في "تعزيز المهارات الأساسية في اللغة العربية والقرآن الكريم"، لم يستند إلى أي دراسات علمية أو تقييمات تربوية معتمدة، وهو ما أثار شكوكًا واسعة حول الدوافع الحقيقية الكامنة وراءه، خاصة في ظل تزايد سيطرة التوجهات العقائدية على السياسات التعليمية في مناطق الحوثيين.
وقال مختصون في التعليم لـ"النداء" إن إقصاء اللغة الإنجليزية من السنوات الأولى لن يخدم اللغة العربية، بل سيُضعف من قدرات الطلاب على المدى الطويل، ويحرمهم من فرص تعليمية ومهنية في الداخل والخارج، كما يعمّق الفجوة بينهم وبين أقرانهم في دول الجوار والمنطقة.
وتساءل مراقبون عن مصير العملية التعليمية في ظل قرارات ارتجالية كهذه، تمضي على غير هدى، وتقصي العلوم واللغات الحديثة لحساب أجندات أيديولوجية.
ودعو إلى مراجعة جادة للسياسات التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما يضمن حق الأطفال في تعليم عصري، متوازن، يفتح أمامهم آفاق المستقبل ولا يكرّس عزلتهم عن العالم.
