قالت مصادر مطلعة إن أجهزة الأمن التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء قامت، مساء أمس، بنقل الصحفي محمد المياحي إلى سجن "هبرة" الاحتياطي، تمهيدا لإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة"، وفقا لقرار صادر عن النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة.
وقال عمار الأهدل عضو هيئة الدفاع عن المياحي إن القرار صدر من نفس عضو النيابة الذي كان قد قرر في وقت سابق عدم اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة بالقضية، وأحال الملف إلى نيابة الصحافة.
وأعرب الأهدل في منشور على صفحته في الفيسبوك، عن استغرابه من تحول موقف عضو النيابة، كما أبدا استغرابه أيضاً من قرار نقل المياحي الى سجن آخر.
ولا يزال المياحي رهن الاعتقال التعسفي منذ أكثر من سبعة أشهر دون توجيه أي تهمة رسمية، رغم الدعوات المتكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج الفوري عنه.
وكانت جماعة الحوثي قد اعتقلت المياحي في 20 سبتمبر 2024، عقب اقتحام منزله في صنعاء، على خلفية منشورات على صفحته في "فيسبوك" انتقد فيها خطاب زعيم الجماعة خلال مناسبة المولد النبوي. وقد وُجهت له لاحقاً تهم تتعلق بـ"نشر مقالات تحريضية ضد الدولة والنظام السياسي".
وكان الصحفي المياحي محتجزا في موقع غير رسمي يعتقد أنه منزلا يقع في منطقة حدة بصنعاء، وفقًا لشهادة الشيخ معمر أبو حاجب، الذي كان معتقلاً مع المياحي في نفس الموقع. غير أن تقارير حقوقية أشارت إلى أن المياحي تم نقله لاحقاً إلى سجن يتبع استخبارات الشرطة، وذلك قبل إحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء.
من جهته، أكد المحامي عبدالمجيد صبره أن موكله تمسك بحقّه في رفض التحقيق أمام النيابة الجزائية المتخصصة، وطالب بإحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالصحفيين، إضافة إلى المطالبة بالإفراج عنه فوراً.
وشددت هيئة الدفاع عن المياحي على أن استمرار اعتقاله يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية والمهنية ويشكل تهديداً خطيراً لحرية التعبير في اليمن، ويعكس تصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي وقت سابق، أعربت منظمة مراسلون بلا حدود، عن قلقها البالغ إزاء احتجاز المياحي، مشيرة إلى أن هذا الاعتقال يأتي ضمن نمط مقلق من التضييق الممنهج على حرية الصحافة في اليمن. ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عنه، مؤكدة أن العمل الصحفي ليس جريمة، وأن استمرار استهداف الصحفيين يقوض فرص السلام والعدالة في البلاد.
