تتواصل ردود الفعل ازاء التحقيق الاستصقائي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، حول الدور الإماراتي في تمويل اغتيالات سياسية في اليمن.
وبين الإدانة والنفي والمطالبة بالمحاسبة، تستمر حالة الجدل التي اثارها التحقيق، الذي كشف عن تورط الإمارات في تمويل وتنفيذ اغتيالات سياسية في اليمن، بمساعدة من مرتزقة أمريكيين وعناصر سابقة في تنظيم القاعدة.
وفقاً للتحقيق الذي اعدته الصحفية اليمنية نوال المقحفي، استخدمت الإمارات قوات خاصة تابعة لها ووحدات محلية مدربة من قبل المرتزقة الأمريكيين للقضاء على خصومها السياسيين والعسكريين في اليمن، وفي مقدمتهم قيادات من حزب الإصلاح الإسلامي.
اوضح التحقيق أن نحو 160 عملية اغتيال وقعت خلال فترة ثلاث سنوات من تولي الإمارات المسؤولية الأمنية في الجنوب، وتحديداً بين عامي 2015 و 2018.
التحقيق استند إلى شهادات ووثائق وصور وفيديوهات من مصادر مختلفة، بما في ذلك أحد المرتزقة الأمريكيين الذين شاركوا في تدريب القوات الإماراتية واليمنية، وأحد الضباط اليمنيين الذين انشق عن معسكر الامارات في عدن، وتمكن من الفرار الى تركيا، فضلا عن النائب البرلماني انصاف مايو الذي تعرض لمحاولة اغتيال في عدن، والناشطة الحقوقية هدى الصراري التي فقدت احد ابنائها في هجوم مسلح. كما استخدم التحقيق تقنيات المصادر المفتوحة لتحليل البيانات والأدلة المتاحة على الإنترنت.
وتباينت ردود الفعل ازاء التحقيق، الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي، وشهد منحنى تصاعدياً من الجدل. حيث طالب سياسيون وحقوقيون بفتح تحقيق دولي في الانتهاكات التي ارتكبتها الإمارات في اليمن، ومحاسبة المسؤولين عنها.
بينما نفت الإمارات مزاعم التحقيق، واعتبرتها غير صحيحة ولا أساس لها، وأكدت أنها تعمل في إطار التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن ومكافحة الإرهاب بطلب من الحكومة اليمنية.
أما المجلس الانتقالي الجنوبي، فاستهجن استغلال مقابلة رئيسه عيدروس الزبيدي واقتطاع جزء منها وتوظيفها في غير سياقها بشكل سلبي، بقصد التشهير والإساءة المتعمدة.
وتوعد بمقاضاة قناة بي بي سي، وطالب بتحقيق شامل وشفاف في أحداث الثلاثة عقود الماضية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والاغتيالات وتجنيد الجماعات الإرهابية.