الرئيس يتوعد منفذي جريمة اغتيال القادة الأمنيين بالعقاب
لقاء حاشد في حضرموت يطالب بمحاسبة المسؤولين المقصرين
ويقر تشكيل لجنة متابعة
> سيئون - حسام عاشور:
أكد الرئيس علي عبدالله صالح أن الجناة الذين نفذوا عملية اغتيال 3 من القيادات الأمنية بمحافظة حضرموت ورجلي أمن آخرين في 3 نوفمبر الجاري، لن يفلتوا من العقاب.
وشدَّد في اتصالات هاتفية أجراها الاثنين الماضي بعدد من مشائخ ووجهاء وشخصيات بارزة في المحافظة، على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا الجزاء الرادع.
وأشاد بمواقف أبناء حضرموت وحرصهم على الأمن والاستقرار وتصديهم لكل من يريد أن يلحق السوء بالوطن.
وجرت هذه الاتصالات أثناء مشاركة هؤلاء المشائخ والوجهاء والشخصيات بملتقى جماهيري في منطقة تاربة بمديرية سيئون لبحث تداعيات الجريمة التي أودت بحياة 5 من رجال الأمن، هم: العميد علي سالم العامري مدير أمن حضرموت الوادي والصحراء، العميد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي، صالح سالم بن كوير مدير البحث الجنائي بمديرية القطن، والجنديان زكي عرفان حبيشي ورامي علي الكثيري.
وقدَّرت مصادر إعلامية ومحلية عدد المشاركين في الملتقى بنحو 20 ألفاً اكتظت بهم المنطقة التي امتلأت بصور الشهداء الخمسة والملصقات المنددة بالجريمة.
وتحدث في الملتقى الشيخ محسن العامري الذي قال إن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، لافتاً إلى أن المشاركة الكثيفة التي تميز بها الملتقى تؤكد تلاحم أبناء حضرموت في مواجهة الظواهر الدخيلة عليها.
وإذ عبَّر عن تقديره للاهتمام الشخصي الذي يبديه الرئيس علي عبدالله صالح حيال الجريمة منذ اللحظات الأولى لوقوعها، وثقته باستمرار اهتمام الرئيس ومتابعته لمجريات القضية، فإنه طالب بضرورة الوقوف على جوانب القصور والسلبيات في الأداء الأمني أثناء وقوع الجريمة، ومحاسبة المقصرين.
وحمَّل الشيخ عبدالله صالح الكثيري الدولة المسؤولية الكاملة عن الحادث، وطالب بكشف نتائج التحقيقات وملابسات الحادثة، وقال: «الناس لا يريدون كلاماً، ونحن في زمن يجب أن يكون الفعل هو سيد الموقف وليس الكلام».
وإذ نوه بسمات حضرموت باعتبارها مثالاً للالتزام بالقانون وبقيم الحضارة والسلام، فإنه استدرك قائلاً بأن حضرموت ليست سلبية كما يتخيل البعض، ولن نسمح لأي جهة مهما كانت، بأن تلعب بمصالح هذه المحافظة وتعيث فيها فساداً. وأعلن عن لقاء وشيك بالرئيس لعرض تداعيات الجريمة عليه وهموم أبناء حضرموت في ما يتعلق بالأمن والفساد، وأضاف أن النتائج المرجوة لن تتحقق إلا بمتابعة وإخلاص الرجال.
الشيخ صالح مبخوت المنهالي في كلمته عن قبائل المناهيل أستنكر أن تحدث هذه الحادثة لهؤلاء الشهداء وهم يرافقون موكباً رسمياً وفي منطقة عسكرية, وتساءل كيف دخل الجناة بأسلحتهم ومروا من أمام النقاط العسكرية دون تفتيش؟ فهل هم مدعومون، هل الأمن مخترق من قبل المتنفذين على الدوام؟ وأشار إلى أن أبناء حضرموت ملتزمون بعدم حمل السلاح لكن النقاط العسكرية تستفزهم بالتفتيش وتسمح في الوقت ذاته لآخرين بتهريبه في وضح النهار.
محمد الجوهي عضو مجلس النواب تساءل بدوره عن وظيفة "كل هذه المعسكرات ونقاط الانتشار الأمني الموجودة في حضرموت", داعياً إلى موقف واضح وحازم تجاه التقصير الأمني وكل مظاهر الاختلال, وتفويت الفرصة على المتطفلين والدخلاء على حضرموت والذين يسعون إلى زعزعة الأمن والسكينة التي تتمتع بها هذه المحافظة وتشويه صورتها أمام الآخرين.
وفي كلمته عن العلماء دعا العلامة أبوبكر العدني بن علي المشهور الجميع إلى إدراك أبعاد المرحلة الحالية الحرجة والتحلي باليقظة والوعي والإدراك الذي يتناسب معها لأن الهدف واحد والشيطان واحد والعدو واحد. منبهاً إلى أن القضية ليست قضية أنساب وقبائل وإنما قضية رجولة. مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يرحم الشهداء ويجعل مثواهم الجنة ويسكنهم اعلى فراديس الجنان مع الشهداء والنبيين وأن يرفع الفتن عن حضرموت وأهلها وأن يعجل برفعها حتى لا تضيع الأمة.
المنصب (الشيخ) حسن عبدالصمد باوزير ومرعي أحمد بن ثابت المتحدث عن قبائل «نهد»، تساءلا عن دور القوات الأمنية الموجودة بالقرب من موقع الجريمة تاركة النيران تأكل أجساد الشهداء الخمسة.
وشددت كلمات للشيخ عوض الجابري والبرلماني سالم العامري والعلامة علي المشهور بن حفيظ، على أولوية الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتجنب الانفعالات اللحظية أو التفريط في ميزات حضرموت.
وعقد بعد ظهر اليوم نفسه اجتماع مصغر حضره مندوبان عن كل قبيلة أو قطاع، وأولياء دم الشهداء الخمسة، لإقرار مسودة بيان أعدته اللجنة التحضيرية للملتقى، وبحث مقترحات أخرى بينها تشكيل لجنة للمتابعة تضمن شخصيات ومشائخ إلى جانب أولياء الدم.
وحمَّل البيان الدولة بكل مؤسساتها ذات العلاقة مسؤولية إلقاء القبض على الجناة، وأهاب بالكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت والمجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات القيام بواجبها، وطالب بمحاسبة المقصرين من المسؤولين العسكريين والمدنيين، والذين أدى تقصيرهم إلى تمكن الجناة من تنفيذ الجريمة والهروب رغم تواجد هؤلاء المسؤولين في محيط مكان الجريمة.
وبشأن أداء وانتشار النقاط الأمنية، طالب البيان بإعادة النظر بوضعها الحالي، مقترحاً إشراك أفراد من أبناء المناطق فيها.
ولفت البيان إلى أن الملتقى أقر تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن أولياء الدم وشخصيات اجتماعية، تتولى متابعة القضية بالتنسيق مع المحافظ ووكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة رسمية رفيعة المستوى لتقصي الحقائق.
إلى ذلك، تم ظهر الجمعة تشييع جثمان العميد أحمد أبو بكر باوزير مدير الأمن السياسي بحضرموت الوادي والصحراء، وانطلق موكب جنائزي مهيب فجر الجمعة من مدينة سيئون إلى الديس الشرقية (قرب المكلا) حيث ووري الجثمان الثرى.
إلى ذلك اعتبر مراقبون الحشد الضخم الذي حضر ملتقى تاربة وما تخلله من نقاشات جريئة رسالة واضحة المعاني للسلطات الرسمية في البلاد بشأن حالة الاحتقان والتوتر في حضرموت التي بلغت اصبحت مستويات لا تحتمل أي تراخي أو تجاهل. ، ولفتت بوجه خاص إلى الإجماع الذي بان في مداولات الملتقى حول ضرورة ان يكون لأبناء مناطق حضرموت وقبائلها حضور ودور في الأجهزة الأمنية والعسكرية المسؤولة عن المراكز والنقاط الامنية بالمحافظة, فضلا على الدعوة إلى ان يكون لأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظة دور فعلي وحقيقي في وقف العبث والاختلالات التي تعصف بحضرموت.
ورجحت أن يؤسس الملتقى لحالة جديدة في حضرموت خصوصاً وأن البيان الصادر عنه تتضمن مطالب جوهرية كانت في السابق تعد من المحرمات.