أساتذة جامعة صنعاء يتوعدون بنقل إحتجاجاتهم الى خارجها
- علي الضبيبي
يجتمع أعضاء هيئة تدريس جامعة صنعاء اليوم في قاعة الراحل ياسر عرفات بكلية التجارة لمناقشة استئناف الاحتجاجات السلمية من عدمها.
وقال لـ«النداء» أمين عام نقابتهم الدكتور عبدالله العزعزي إن أعضاء الجمعية العمومية سيستمعون اليوم إلى نتائج لقاءات الهيئة الإدارية هذا الاسبوع مع المسؤولين في الحكومة بشأن مطالبهم: «وبناءً على ذلك سيتخذون قرارهم النهائي». وإذ أشاد العزعزي باللقاء الذي جمع النقابة بوزير المالية مطلع الأسبوع الجاري، قال إن المطلب الأساسي هذه المرة سيتركز بشكل أساس على إصلاح الإختلالات القائمة داخل الجامعة «لأن يلتزم رؤساء الجامعة بالقانون لأن العملية التعليمية تتدهور بشكل مخيف».
وأوضح أن هناك عدة مطالب حقوقية أُخرى لأستاذة الجامعة أُتفق بشأنها مع رئيس الوزراء في 19 مايو هذا العام «لكن للأسف لم تنفذ»،. وأن من بين هذه المطالب إستقلال الجامعة مالياً وإدارياً، وسرعة إقرار مشروع نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس «الذي يضمن الحقوق والواجبات ويعد الخطوة الأولى لاستقلال الجامعة».
إلى تلك المطالب قال العزعزي: «فإننا نطالب بتسوية أوضاع المتوفين من أعضاء هيئة التدريس قبل إحالتهم للهيئة العامة للمعاشات، وعددهم57 شخصاً».
وكان بلاغ صحفي صدر عن النقابة الخميس الماضي، هدد بإضراب مفتوح وإستئناف الاحتجاجات إذا لم تلتزم الحكومة تنفيذ الإتفاقات المبرمة معها، وأن أمامها مهلة أسبوع واحد للتنفيذ.
أعضاء هيئة التدريس الذين بدأوا تعليق الشارات الحمراء في مطلع 2005، ونفذوا مذ ذاك عديد احتجاجات وصلت حد الاضراب الشامل، كانوا قد اتفقو مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في صيف مايو الماضي على 16 بنداً مطلبياً أُحيلت أغلبها إلى وزارات معنية (التعليم العالي، التربية والتعليم، والمالية) للبت فيها، ومعالجة كافة المستحقات المالية والإختلالات الموجودة، إلا أن أغلب بنود الاتفاقية لم تنفذ- حد قولهم.
وتعاود النقابة إحتجاجاتها لتنفيذ تلك الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع الحكومة، والوزارات الثلاث وأيضاً ما اتفق بشأنه مع رئيس الجامعة.
وجاء في البلاغ: «إن النقابة تحلت بنفس طويل ومنحت الجهات المختلفة وقتاً كافياً لإثبات مصداقيتها وجديتها في تنفيذ الإتفاقات»، منوهاً إلى أن الجديد هذه المرة في الاحتجاجات هو الخروج من الحرم الجامعي وتنظيم اعتصامات ومسيرات سلمية في العاصمة وأمام الوزارات المعنية ورئاستي النواب والوزراء وصولاً الى قصر الرئاسة.