428 سجيناً يغادرون12 إصلاحية في غضون أسبوعين.. النائب العام يوجه بالإفراج عن 50 معسراً في مركزي إب
- علي الضبيبي
تتواصل إجراءات إخلاء السجون المركزية من نزلائها المعسرين في عموم محافظات الجمهورية.
وأفاد الصحيفة، ليل أمس الدكتور عبدالله العلفي النائب العام، بأنه وجَّه بالإفراج عن 50 سجيناً معسراً في مركزي محافظة إب، ممن قضت المحاكم بإعسارهم.
وأضاف، أن المحكمة الابتدائية في المحافظة أصدرت 67 حكماً تبين منها إعسار 50، فيما 17 لم يثبت ذلك لديها.
وعلمت «النداء» من مصادر حسنة الاطلاع في النيابة العامة، أن 15 من معسري سجن الأمانة، سيطلقون في غضون أيام، بعد أن رُفعت أحكام إعسارهم من القاضي المكلف الى النائب العام.
مطلع الأسبوع؛ شهد السجن المركزي في أمانة العاصمة أكبر عملية إفراج جماعية في تاريخه، حيث أطلق سراح 119 سجيناً، ممن قضَّوا ثلاثة أرباع المدة المحكومين بها في الحق العام. وقال العقيد مطهر علي ناجي مدير عام السجن المركزي بصنعاء، إن من بين هؤلاء: «عدداً من المرضى الذين اطلقوا تقديراً لظروفهم الصحية وتحت ما يسمى بالإفراج الشرطي».
إلى إب، وأمانة العاصمة وصنعاء، 10 محافظات أخرى تلقت أوامر بالإفراج عن 259 من نزلائها، الذين أمضوا ثلاثة أرباع المدة، ليكون إجمالي عدد المفرج عنهم، خلال الأسبوعين (الحالي والفائت)، قد ارتفع الى 428 سجيناً غادر السجن أو جاهزاً للإطلاق).
وتتوزع أوامر الإفراج عن السجناء في مختلف المحافظات، حسب إفادة رئيس شعبة السجون في النيابة العامة، على النحو التالي: عدن 68 حالة، الحديدة64، المكلا33، تعز24، إب 50، أمانة العاصمة ومعها محافظة صنعاء119، شبوة 14، الضالع26، عمران10، لحج5، ذمار2، والمحويت واحداً فقط.
وبالنسبة لبقية المحافظات التي لم يشملها التصريح، قال مهدي علي، إن النيابة العامة «فقط بانتظار التقارير الميدانية وما ترفعه اليها اللجنة المكلفة».
وينتظر مئات السجناء الغارمين ومن ذوي الدّيات والأروش التفاتة كريمة من رئيس الجمهورية لدفع ما عجزوا عن الوفاء به وما عليهم من غرامات، وذلك بموجب كشف تعكف على تجهيزه اللجنة العليا للسجون، والذي من المقرر رفعه الى الرئيس خلال النصف الأول من شهر رمضان الذي سيبدأ غداً الخميس.
وثمنَّت سميرة داود، منسقة ملتقى 17 يوليو لأسر وأطفال السجناء، الجهود المبذولة من النائب العام ورئيس شعبة السجون في مكتبه «بشأن تفعيل الاتفاق بين النيابة العامة وهيئة الدفاع عن السجناء المعسرين..»، مؤكدةً في بيان صادر عن الملتقى، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة التسريع في إنجاز الأعداد المتراكمة، من دعاوى السجناء لدى قضاة الإعسار المكلفين ومساعديهم، «خاصة وأن آلية تنفيذ الاتفاق (قرار مجلس القضاء الأعلى) حُصرت في إطار القاضي المكلف، ولم تتوسع الى قضاة التنفيذ المدني في المحاكم المختصة..».
ونبَّه بيان الملتقى الى أنه لم يطلق من موكلي هيئة الدفاع الـ«257» سوى 65 شخصاً منهم 43 بموجب أحكام الإعسار، و12 حالة تبنى مديونياتهم التاجر الجابري، فيما 19 آخرون أُفرج عنهم بمعالجات وتسويات خاصة. وقال البيان إن جميع موكلي الهيئة «تجاوزوا مدد عقوباتهم بسنوات، وأن ما يزيد عن 193 حالة من محتجزي الحقوق الخاصة في أمانة العاصمة، محكومون بمديونيات متفاوتة وإعادات، فيما أسرهم تتجرع ويلات المعاناة وشظف المعيشة جرَّاء فقدانهم».
وإذ أشار البيان الى معاناة السجناء (غير اليمنيين)، الذين طُلب منهم ضمانات حضورية للإفراج عنهم، ويتعذر عليهم توفيرها، لفت إلى أن هناك 370 سجيناً (يمنيين) محكومين بإعادات عينّية. مطالباً السلطات القضائية بإحالتهم الى المحاكم المختصة «لتثمين ما عليهم بعد قضاء سنوات طويلة وهم رهن الحبس».
البيان دعا أيضاً الى ضرورة تدخل النائب العام ومعه اللجنة العليا للسجون لدى رئيس المحكمة التجارية القاضي «فهيم» بشأن سجناء التجارية «المحتجزين بأمره وعلى ذمته وليسوا رهن التنفيذ»، وأوضح أن عددهم 13فرداً «ومضت عليهم سنوات دون عقوبات».
وشدًّد الملتقى على ضرورة إطلاق سراح 47 سجين حق خاص، ممن لا تزال قضاياهم رهن الاستئناف، خاصةً وقد أنهوا فترات العقوبة وتجاوزوها «وكون قرار مجلس القضاء لم يستثن أحداً- وفقاً للقانون...».
وطبقاً لمصدر في ذات السجن (المركزي-صنعاء) فإن إدارته رفعت كشفاً بأسماء عدد من الأحداث (الصغار) المعسرين الى جمعية الصالح الخيرية بُغية دفع المبالغ التي عجزوا عن الوفاء بها. وأكد المصدر أن ذلك كان بناءً على طلب منها.
المصدر المذكور أبدىَ تحفظه على عدد معسري قسم الأحداث ونزلائه، لكنه أقر بضآلة وتفاوت المبالغ والمديونيات المحبوسين بسببها : «بعضها 50 ألفاً، وبعضها أقل وبعضها أكثر..».
.. وأطلق شرقاوي الذي خاط فمه
أفرج، مطلع هذا الاسبوع، عن السجين الفلسطيني إبراهيم محمود شرقاوي، الذي خاط فمه بسلك حديدي ونشرت «النداء» قصته الأسبوع الماضي.
وعلمت الصحيفة أن النائب العام وجَّه بالإفراج عنه، وعن أحد السجناء العراقيين الذي أصيب بجلطة.
وكان شرقاوي خاط فمه، قبل أسبوعين، بسلك الحديد المعدني الذي تعلق به الأثواب، احتجاجاً على عدم الإفرج عنه بعد صدور حكم إعسار يؤكد عجزه عن سداد المبلغ المدين به، والذي لا يتجاوز مليون ريال يمني.
وأمضى إبراهيم، وهو فلسطيني من حيفا وضابطاً برتبة نقيب في معسكر صبرا للفلسطينيين، سبع سنوات في السجن المركزي بصنعاء على ذمة حكم قضائي، قال النائب العام في عدد سابق إنه (أي الحكم) اشترط للإفراج عنه تسديد ما عليه.
ونشرت «النداء» قصته لمرتين، كما زارته الى السجن وتواصلت مع أسرته التي تسكن في بيت بالإيجار في مدينة حدة بصنعاء.