قضايا ساخنة تنتظر البرلمان السبت: علاقة إيران وليبيا بأحداث صعدة والانتهاكات ضد الصحفيين وأسباب سقوط طائرتي الـ"ميج29"
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
لن تكون الدورة البرلمانية التي ستبدأ السبت القادم مختلفة عن الدورات السابقة من حيث الموضوع في جدول الأعمال أو طريقة مناقشتها.
فسؤال النائب على عشال البالغ من العمر عامين ينتظر الإجابة من رئيس الوزراء السابق، الذي غادر رئاسة الوزراء دون الإجابة على سؤال عشال وغيره من الأسئلة الموجهة إليه من بعض النواب.
يتصدر السؤال الأول في بند الأسئلة لجدول أعمال المجلس والمتعلق بشأن التعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجري ثلاجة الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل.
يليه سؤال النائب عبدالكريم جدبان والموجه لوزير الإعلام منذ أكثر من عام حول أسباب بث جلسات مجلس النواب بعد شهر أو شهرين من انعقادها، وكذلك سؤال النائب عبدالرحمن بافضل الموجه أيضاً لرئيس الوزراء السابق بشأن عدم موافاة المجلس بتقارير تفصيلية من حيث تقييم وضع العمالة والمبالغ المتحصلة من بيع المنشآت التي تم تخصيصها، وما هي المنشآت المراد تخصيصها فضلاً عن عشرات الأسئلة الموجهة، إلى عدد من وزراء لها فترات طويلة.
التقارير الرقابية التي يتضمنها جدول أعمال الدورة القادمة لن يخلو من تقرير لجنة الحقوق والحريات حول تهريب الأطفال الذي يعد المنجز الوحيد للجنة منذ الانتخابات البرلمانية الماضية. وتقرير لجنة التعليم العالي حول مشاكل الطلاب الدارسين في الهند، وتقرير لجنة التربية والتعليم حول تقصي الحقائق (بمن حرموا من دخول امتحانات المرحلتين الأساسية والثانوية 2004- 2005، وتقرير اللجنة المالية بشأن موضوع البنك الوطني للتجارة والاستثمار والذي قد صدر أحكام قضائية بحق المتهمين بالتلاعب بأموال البنك فيما المجلس لم يناقش الموضوع إلى الآن.
كما أن التقارير الرقابية حول حسابات موازنات الدولة للأعوام الماضية وصايات وموازنات المجلس ستكون ضيفة شرف فقط في جدول الأعمال من دون أن تناقش من قبل النواب والتي تكتفي هيئة الرئاسة بإحالة هذه التقارير إلى اللجان التي تظل لديها فترة طويلة بالإضافة إلى تقارير قديمة ومرحلة من هذه الدورة كدورات سابقة الترحيل.
مشاريع القوانين والاتفاقيات والقروض تحتل النسبة الأكبر من نقاشات المجلس في جميع دورات المجلس، ومن المتوقع أن يناقش في هذه الدورة مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع تعديل قانون تنظيم حيازة السلاح وقانون الدين العام وقانون التجارة الداخلية والخارجية بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية واتفاقيات القروض.
انتخابات هيئة مكافحة الفساد واتفاقية المحكمة الجنائية ستكون محطة نقاش النواب خصوصاً وأن موضوع هيئة مكافحة الفساد أتثير حولها خلافات بين النواب في الدورة الماضية؛ إذ ورفض أغلب النواب تزكية 11 عضواً من قائمة ال 30 التي رشحها مجلس الشورى من دون التأكد من بيانات الأعضاء المرشحين، وفحص وثائقهم ونزاهتهم الوظيفية والمهنية وشهادة حسن السيرة والسلوك.
وحول موضوع المحكمة الجنائية فإن المجلس رفع جلسات الدورة السابقة وسط اختلاف النواب ما بين طارح أن المجلس قد صوت على الاتفاقية، وآخر يقول إن طريقة التصويت عليها تخالف اللائحة، وإن المجلس قام بتصحيح هذا الإجراء.
كما تشهد الدورة نقاشات حول التدخل الليبي والإيراني في أحداث صعدة، وأسباب سقوط الطائرتين ميج 29 في صعدة، والانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها عدد من الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، هذه الموضوعات هي/ عناوين أسئلة تقدم بها النواب: محمد ناجي الشائف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، والنائب المؤتمري عبدالعزيز جباري والنائب عيد روس النقيب رئيس كتلة الاشتراكي لوزراء الخارجية والدفاع والداخلية على التوالي.
فضلاً عن مناقشة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث بلحاف، وما تعرض له أعضاء في لجنة الحقوق والحريات من إهانات ومنع من ممارسة مهامهم في سجن الشرطة العسكرية بالحديدة، ومن قبل مندوب الأمن السياسي في السجن المركزي بذمار.
جدول أعمال الدورة القادمة متوقع أن يتجاوز 60 موضوعاً موزعة على مشاريع قوانين والتقارير الرقابية وأسئلة النواب أغلبها مرحلات من دورات سابقة والتي تكون أغلب الموضوعات المطروحة للمناقشة حسب مزاج هيئة الرئاسة.
النائب زيد الشامي، نائب رئيس كتلة الإصلاح قال: إن مناقشة المجلس للموضوعات التي تطرحها هيئة الرئاسة تكون الأولية فيها للقضايا التي تهم الحكومة كالاتفاقيات ومشاريع القوانين.
وأضاف الشامي في حديثه لـ"النداء": إن قضايا الرقابة والحقوق تكون مناقشة المجلس لها يسيرة... وبعد مطالبة الأعضاء.
وأشار إلى أن القضايا الرقابية وأسئلة النواب الرقابية في الدورتين الماضيتين كانت مناقشتها في القاعة متحسنة نسبياً، وأنه حسب اتفاق هيئة الرئاسة مع رؤساء الكتل واللجان، تكون أولية مناقشة الموضوعات التي يكون تاريخ تقديمها أسبق.
من جهته وصف سلطان العتواني، رئيس كتلة الوحدوي الناصري، طريقة طرح الموضوعات للمناقشة في القاعة بوجود رغبة حقيقية بأن لا يكون للمجلس دور حقيقي وفاعل أمام القضايا التي تهم المواطن.
وقال إن هيئة الرئاسة تتحكم بكل شيء وإن مطبخاً خفياً يحدد للهيئة ما هي الموضوعات التي تناقش والتي لا تناقش.
وأضاف: إن عدم الالتزام بالدوام من قبل الأعضاء، وذهاب نصف وقت الجلسة في مناقشة المحضر، ورغبة هيئة الرئاسة في طرحها للموضوعات بمزاجية فضلاً عن سوء إدارتها للجلسات من أهم أسباب عدم مناقشة المجلس أغلب بنود جدول الأعمال والذي ينتج عنه ترحيلها من دورة إلى أخرى.
[email protected]