لا أسوأ مِنْ الأحكام المسبقة، ولا أسهل منها بالنسبة للكسالى أمثالنا. فهي لا تكلفنا سوى القليل من الوقت-والوقت ثمين كما يقال- فعلينا ألا نهدره في التفكير وكدِّ الذهن- حتى يتسنى لنا أن نقضي قضاءنا المبرم دون أدنى حاجة لإعمال عقلنا أو رَويّتنا.
ليس علينا فقط سوى أن نقضي ما نشاء فيما نشاء، وفيمن نشاء، وأن نتصرف في الخلق بما نريد؛ لأننا الأصوب دائمًا؛ قد أحطنا بالأشياء عِلمًا، وبالأمور ممارسةً ونفاذًا وتجربةً.
لم يسلم حتى العلماء ولا الفلاسفة ولا الأنبياء أيضًا من هذه العادة أو المعضلة. ولنا في قصة موسى والخضر التي قصها القرآن عِبرةً، وفي خبر النظام وأبي نواس. وابن المطهر الحلي وابن تيمية، وابن الوزير وابن أبي القاسم، والمقبلي والهبل، والشوكاني والسماوي، والصوفية والفقهاء، وأهل العقل وأهل النقل، وأهل الجبر وأهل الاختيار، وأهل الظاهر وأهل الباطن..
اختارت أختي الكبرى دراسة علم الآثار في جامعة صنعاء. وكنت حينها أرثى لحالها في دراسة هذا العلم الذي -بحسب رأيي ذلك الوقت- لا نفع يرجى من وراءه. فنحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فما حاجتنا لدراسة أمم أبادها الله وقام بإهلاكها، وما الفائدة التي ستعود علينا ونجنيها من ذلك؟
من أين جاء هذا التفكير؟
لا أدري. لكن قطعًا لم أتلقنه من البيت. فلا شك إذن أنه تسرب إلينا من المدارس التي التحقنا بها، أو من محاضرات الأشياخ والوعاظ في المساجد التي كنا نرتادها. وقُلْ مثل هذا أيضًا عن المسرح، وعن الغناء، وعن الفنون الجميلة: الرسم، والتصوير، والنحت.
ومع محبتي منذ نعومة أظفاري للشعر، حتى أني اشتريت في مرحلة الإعدادية ديوان أبي تمام، وهو كتاب ضخم ما قدرت أن أفتح منه أو أقرأ وأفهم صفحةً واحدة، وديوان المعري، وديوان أبي نواس.
وكان مِمَّا حبَّبَ إلي الشعر كتاب اشتراه الوالد لنا، ونحن صغار، «شعراؤنا يقدمون أنفسهم للأطفال»، للشاعر الأديب السوري سُليمان العيسى.
تناول في كتابه هذا عددًا لا بأس به من شعراء العربية، واختار من أشعارهم ما استحسنته ذائقته، مع رسومات جميلة تخيلها الرسام لشعراء الديوان: الفرزدق، وجرير، والحُطيئة، والمتنبي، والبحتري، وأبي تمام، وأبي فراس.
لم يَخلُ البُعْد التربوي من هذه السير، كما أن النصوص التي قام العيسى بوضعها، عرضها عرضًا مفيدًا وشيقًا. فمثلاً حين يتحدث عن جرير أو الفرزدق لا يغفل الحديث عن المهاجاة التي دارت بينهما؛ وهي ما عرفت في تاريخ الأدب العربي بـ «النقائض». فيعبر العيسى على ألسنتهم -ولو تَخيُّلاً- بنبرة الأسى والندم على ما أمضياه من عمر، وأهدراه من وقت في السباب، والفخر بالقبائل والأنساب، وثلب بعضهما بعضًا.
ومع ذلك، فقد جاءت لنا التعاليم التي تلقيناها من المدرسة أو المسجد لتقص علينا أحاديث تقول: إنَّ مِنْ الخير أن يحمل المرء قَيحًا وصديدًا في جوفه مِنْ أن يمتلئ صدرُهُ شِعْرًا!
لذا لا عجب أن نجد أحد علماء الجرح والتعديل حين يتحدث عن العلامة اللغوي العبقري الخليل بن أحمد الفراهيدي، فيقدح فيه، ويقوم بشيطنته كونه زيديَّ المذهب؛ وانطلاقًا من مذهبه هذا، قام الفراهيدي باختراع فني العروض والقوافي؛ ليعارض به الكتاب والسنة!
ومثل هذا الجنون قيل في كتاب «كليلة ودمنة»، لابن المقفع، و«الفصول والغايات»، للمعري الذي كفروه وشنعوا عليه بأنه يرمي إلى معارضة القرآن الكريم. ولا زال المتطرفون حتى الآن يلاحقون المعري في قبره، وقاموا بهدم ضريحه، كما يجري الآن في سوريا.
والسؤال:
هل يُعقل أنَّ الإسلام جاء إلينا طفرةً؟ أم أنه جاء نتيجة تراكم إنساني، وتطور تاريخي، حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم- غير قاطع علاقته بما سبقه من قيم ومثل عظيمة: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي لم يذمَّ الماضي كله، ولم يهدم كل القواعد التي سبقته، ومضى وتعارف عليها الناس من قبله.
ما جاء الدين ليكون بديلاً عن الدنيا، ولا القرآن ليحل محل الشعر والآداب، أو ليحتقر ويزدري الفنون والصناعات.
ما جاء الشرع ليعارض العقل السليم، ولا الفطرة النقية. ما جاء الدين ليكون آصارًا وأغلالاً تصفد به القلوب وتحبس به العقول والضمائر في أقفاص ضيقة.
نعم لم يقطع الإسلام كل علائقه الماضي؟
أليس الله يحكي عن سليمان فيقول: (يصنعون له ما يشاء من تماثيل)، فيما الأحاديث تنهى عن اتخاذ الصور، وتعارض التصاوير؟
أليس القرآن قال عن أهل الكهف: (لنتخذن عليهم مسجدا)، فيما جاءت أحاديث تنهى عن ذلك؟
ألم يتحدث القرآن عن ملكة سبأ، وصدق قولها حين قالت: (إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أذلة)، بالقول: (وكذلك يفعلون).
فيما الأحاديث تزعم إن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يرد في تاريخ الفرس ما يصدق هذه الواقعة التي يتكلم بشأنها الحديث المزعوم.
ويقول الله: (لا إكراه في الدين). وهذا نفي بمعنى الإنشاء؛ أي بمعنى الطلب والأمر. أي لا تكرهوا أحدًا على اعتناق الدين؛ كقوله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) أي لا ترفثوا ولا تفسقوا.
وقال: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)، و(لست عليهم بمسيطر)، و(أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟!)، فجاء الحديث من بعد ذلك ليقول: من بدل دينه فاقتلوه. وكأنَّ الدين مصيدة فئران من دخل فيه علق به، ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالقتل.
أليس الله يقول: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء)، والأحاديث تخص به قريشًا.
أليس الله يقول عن زكريا عليه السلام: (وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرًا فهب لي من لدنك وليًا يرثني ويرث من آل يعقوب).
والموالي هم أبناء عمومته خافهم بعد وفاته أن يستأثروا -بماله-، فدعا الله أن يرزقه ولدًا يرث ماله.
ولما كان علامة الأندلس وقاضيها ابن عطية على قدرٍ عظيم من العلم والإنصاف؛ فقد اضطرب قوله بسبب التعارض الحاصل لديه في نصوص القرآن، وما ورد باسم السنة النبوية، ومع ذلك فقد ردَّ على الزجاج قوله: (لا يجوز أن يسأل زكريا مَنْ يرث ماله؛ إذ الأنبياء لا تورث).
فقال ابن عطية: "وهذا يؤيده قول النبي -عليه السلام-: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة"، ويوهنه ذكر "العاقر".
والأكثر من المفسرين على أنه أراد وراثة المال، ويحتمل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- "إنا معشر الأنبياء لا نورث"، ألا يريد به العموم، بل على أنه غالب أمرهم فتأمله".
ثم شرع ابن عطية -رحمه الله- يتحدث عن الأليق والأظهر في تفسير الآية، وما ذاك إلا بسبب التحرج من نفي حديث ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، فحاول التوفيق بين الرأيين.
ألم يكن القرآن أكثر تواضعًا من السنة النبوية التي نجدها تضطلع بكل شيء، وتجيب عن كل شيء، حتى أنَّ بعض الأصوليين جعل منها ناسخةً للقرآن، مع قولهم بأنها ظنية، والقرآن قطعي.
فالصحابة يسألون النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ظاهرة طبيعية؛ وهي ولادة القمر، ومراحل تكونه واكتماله.
كيف يبدأ هذا الجرم السماوي في أول الشهر صغيرًا، ثم لا يزال ينمو وبكير حتى إذا بلغ منتصف الشهر تكور واستدار، ثم يأخذ بالتناقص حتى يستسر.
فجاء القرآن وعدل بهم عن الجواب عن هذا، إلى ما يهمهم في أمر دينهم، فقال: (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج). وهذا ما يصطلح عليه البلاغيون بـ «القول بالموجب» في علم البيان. ومعناه أنه عدل بهم عن جواب أمر ليس لهم في معرفته مصلحة، إلى وجهٍ آخر يخصهم في شئون دينهم.
ويسألونه أيضًا عن ظاهرة حيرتهم؛ وهي دم الحيض الذي ينزل من النساء عند أول كل شهر؟ ما سببه وما مصدره؟
فسلك معهم ونحى بهم منحىً آخر أفيد لهم، في صحتهم وأمور دينهم، فقال: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض).
لكن انظر للأحاديث ماذا تقول:
يا رسول الله أين تغيب الشمس؟
ويكون الجواب: بين قرني شيطان!
ويقول الله عن نفسه في كتابه العزيز: (لا تدركه الأبصار)، و(لن تراني)، (وقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم). فجعلهم ظالمين بسؤالهم لموسى رؤية الله.
وكنت وأنا صغير السن أستبعد -بمقتضى الفطرة- أن أرى الله لجلاله العظيم، وكنت أرى أنه لا ينبغي للقدير سبحانه أن يُرَى، وهو الذي لا يحده زمان، ولا يحيط به مكان. حتى إذا بدأت بالصلاة وارتياد المسجد، فإذا بي أقرأ حديثًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في مؤخر المسجد يقول: إننا سنرى ربنا كما نرى قمرنا هذا. وبمجرد أن قرأته سلمت له وأذعنت؛ إذ هو حديث الصادق المصدوق.
وكانت عائشة تستنكر في حديث قصة الإسراء والمعراج رؤية النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه، وكانت تقول: كيف يرى ربه، والله يقول: (لا تدركه الأبصار)؟
وهذه الآية التي استدلت بها عائشة هي إحدى حجج المعتزلة، فَلِمَ لا يسع المعتزلة ما وسع أم المؤمنين، ولم خُصُّوا بالذم دون سواهم؟!
ولِمَ أُفرِدَوا بالتضليل والتفسيق بسببه دون غيرهم، والقول في الحالين واحد؟!
وقد يختلفُ الرِّزقانِ والِفعْلُ وَاحدٌ
إلى أن تَرى إحسانَ هذا لِذَا ذَنبَا
ويقول القرآن: (الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة)، والسنة تنص على رجم الزانية والزاني المحصن. وهي عقوبة في غاية القسوة والوحشية لم ينلها أكثر البشر عتوًّا، وأشدهم جُرمًا؛ من أهل الكفر والطغيان، وقتلة النفوس المحرمة، وقُطَّاع الطرق الذين يسعون في الأرض فسادًا.
حاورت ذات مرة أحد أقربائي، وهو ذو حظ جيد من العلم والفهم. يحفظ القرآن، ودرس على العلماء وتفقه على أيديهم. وهو إلى جانب ذلك واسع الاطلاع. ومع أنه في قرية ريفية بعيدة عن صنعاء، إلا أنه كان متابعًا جيدًا للمشهد الثقافي في العاصمة. يقرأ ملحق الجمهورية: «الثقافية» من الغلاف إلى الغلاف. فقرأ للوالد الأستاذ الأديب الناقد عبد الله علوان، وللأستاذ الشاعر الأديب أحمد الشامي -رحمهما الله-، وللأستاذ عبد الودود سيف، وعلوان الجيلاني وغيرهم.
سألته ذات مرة: أليس الله قد قال: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنَّ أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا)؟ فهل إذا أقيم عليهن الحد رجمًا بالحجارة حتى الموت، هل يكون الله بذلك جعل لهنَّ سبيلا؟
فأجاب لفرط إنصافه وفهمه لدلالات الألفاظ ومعاني الكلام بالنفي.
وإذا كان الأمر -كما يزعم الجمهور ممن يأخذون بأحاديث الرجم-، فمكث النساء في بيوتهن محبوسات حتى يتوفاهنَّ الله خيرٌ لهنَّ من هذه العقوبة الفظيعة التي ساقوها إليهنَّ، زاعمين أن الله بالرجم جعل لهنَّ سبيلا، كما هو في كتب التفسير. حقًا إنه لشيء يبعث على السخرية والضحك والبكاء أيضًا.
فالسبيل الذي جعل الله لهن هو ما بينه في سورة النور؛ وهو آية الجلد: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة). هذا هو المخرج لمن يأتي الفاحشة من المحصنات- مِنْ الحبس في البيوت حتى الموت.
ولمَّا تحدث القرآن عن زواج الإماء قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فَمِمَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، وآتوهن أجورهن بالمعروف محصناتٍ غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصنَّ فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب).
فالقرآن ناطق بأنَّ الإماء إذا أتين الفاحشة بعد إحصانهن يتنصف عليهن الحد الواجب على المحصنات من الحرائر؛ وهو مئة جلدة. فيكون نصيبهن من ذلك خمسين. لأنَّ الرجم لا يتنصف. والذهاب إلى الرجم معاندة صريحة لنص الآية.
وهذه الحجة ذكرها العلامة اللغوي والفقيه الأزهري الكبير عبد الله العلايلي -رحمه الله-، وذكر أنَّ الخوارج لا يعملون بالرجم، ولا يذهبون إليه. وذكره عنهم أيضًا العلامة الطبرسي من مفسري الإمامية ونسبه إليهم.
فالعذاب المذكور في هذه الآية هو الجلد، وهو نفسه العذاب في حد الزانيين: (وليشهد عذابهما)؛ أي جلدهما، وهو نفسه في آية الملاعنة: (ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين)؛ أي يدرأ عنها حد الجلد.
ويقول القرآن: (إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون)، والحديث في كتب الصحاح يقول: إنَّ الله أرسل لموسى ملك الموت ففقأ موسى عينيه لكراهته الموت!
وقد حاول العلامة الكبير ابن الوزير -رحمه الله- الدفاع عن هذا الحديث أمام شيخه ابن أبي القاسم الذي اختلف معه، فما أغنى فتيلاً.
فإذا كان موسى يكره الموت، وهو ذاهب للقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، بنص الحديث- فلم يستنكرون ويستبعدون من زكريا حديثه الذي قصه الله في كتابه عن خشيته أن يرث ماله ذوو قرابته من بني عمومته؟
ولماذا لا يستنكرون على سليمان الذي يحكي عنه الله قوله: (هب لي ملكًا لا ينبغي لأحد من بعدي)؟
في أحد الأيام الماضية، وفي مجلس أحد الأصدقاء، طرح صديق عزيز علي، وهو صحفي، موضوعًا جرى النقاش بشأنه حول المعتزلة، وكان الصديق يدعو إلى ضرورة مراجعة مواقفنا تجاه بعض الفرق الإسلامية، ويقول: لعلَّنا ظلمنا المعتزلة في تاريخنا وتحاملنا عليهم؛ فهاج عليه المجلس وثاروا ولم يقبلوا قوله.
على أية حال إنَّ أيَّ نهضة تتوخاها أيُّ أمة لا تقوم بالقطيعة المطلقة مع ماضيها ولا تراثها ولا لغتها ولا تقاليدها القويمة. وليس معنى التشكيك في بعض الأحاديث القدح فيها كلها، أو الطعن في رواتها والتشكيك في عدالتهم وصدقهم وصحة مقاصدهم؛ وهم من التقوى والعلم والإخلاص بمنزلة عالية.
لكن ما ينبغي التوقف عنده هو أنَّ تراثنا اختلط فيه الصحيح بالخطأ، والصدق بالكذب، والحق بالباطل، والغث بالسمين، والنص بالتاريخ، والدين بالسياسة.
وبرأيي أنَّ كل ما خلفته فرق الإسلام على تنوعها وتباين ما بينها هو تراث المسلمين كافة، فعليهم أن ينظروا فيه، ويدرسوه دون تحيز ولا عصبية؛ فما كان نافعًا أخذوا به من أيِّ مصدرٍ كان، وما كان سواه، فلنا الحق في نقده نقدًا علميِّاً نزيهًا خاليًا من أي غرض أو شائبة هوى، ثم نطوي صفحته للأبد غير أسِفِيْن ولا متحسرين.
