للعام الثاني تصاعدت مشكلات عدة، حول تفويج المعتمرين إلى مكة. وزارة الأوقاف دائماً على خط المواجهة. شهد العام الماضي بداية الأزمة؛ إذ نفذ أصحاب وكالات السفر والسياحة عدداً من الاعتصامات طالبوا فيها بإقالة حسن الأهدل، وكيل الوزارة لقطاع الحج والعمرة. تفجر الموقف إثر قرار الأوقاف اعتماد (60) وكالة فقط لمزاولة هذا العمل.
حينها، تحدث المعتصمون عن تعرضهم لعمليات ابتزاز من قبل وزارة الأوقاف، التي أكدوا أنها اعتمدت معايير خاصة أقرّت عبرها عدداً من الوكالات واستبعدت اخرى. تم احتواء الأمر بتدخل يحيى محمد عبدالله صالح، كرئيس لجمعية وكالات السياحة والسفر، باستيعاب بقية الوكالات المستوفية للشروط؛ بيد أن الأوقاف فرضت على كل منها ستة ملايين ريال كضمانات، بدلاً عن مبلغ الضمانة الساري المفعول: (٤_) ملايين ريال.
هذا العام لم تعد المشكلات متعلقة بآليات تراخيص العمل وما يرافقها من عمليات ضغط وابتزاز، إذ جرى تأميم هذا النشاط واحتكاره لجهات محددة، في صفقة فساد قالت تقارير صحافية إنها بلغت مليارين ونصف المليار ريال خلال شهر واحد فقط.
هناك نحو (150) وكالة تعمل في قطاع العمرة تعرضت لما يشبه الفاجعة جرَّاء هذا الاح
تكار؛ دون أن تستطيع فعل شيء لوزارة الأوقاف. حتى الاعتصامات التي نفذتها أمام رئاسة الجمهورية لم تجدِ شيئاً؛ إذ تدخل العسكر وونشات لسحب سيارات المعتصمين وتفريقهم.
خلافاً للوكالات والشركات العاملة في هذا القطاع منذ سنوات؛ ظهر «المركز اليمني السعودي» بشكل مفاجئ، نهاية شهر يونيو الفائت. كان يُعتقد أنه منافس جديد في سوق العمرة؛ بيد أن وزارة الأوقاف منحته حق احتكار العمل. وفيما اقفلت الوزارة الباب أمام المنافسة؛ أجبرت جميع الوكالات اليمنية العمل عبر هذا المركز. والنتيجة كانت أن هذا المركز سجل (60) ألف معتمر تقاضى عن كل شخص منهم (500) ريال سعودي.
كان الأمر صفقة مكشوفة: بلغت إيرادات هذا المركز خلال شهر واحد نحو مليارا ونصف المليار ريال. طبعاً لا يعقل أن مسؤولي وزارة الأوقاف سيقدمون هذه «اللقمة» الكبيرة الكبيرة جداً مجاناً، أو حرصاً على تنظيم أعمال العمرة، أو بدافع تطبيق النظام والقانون؛ كما قد يقال.
تمارس جميع الوكالات اليمنية نشاطها، عبر شركات ومخاعات (المخاع نسق إلكتروني) سعودية. بدأت اللعبة هذا العام برفض جميع الشركات السعودية ومخاعاتها، واعتماد مخاع «جاما» الذي يعمل المركز اليمني السعودي كوكيل له.
مندوبو الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر في اللجنة الإشرافية لتنظيم أعمال العمرة، أعدوا، مؤخراً، تقريراً شاملاً عن مخالفات قطاع الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، أكدوا فيه اعتماد الوزارة لمخاع «طواف»؛ رغم أن اللجنة استبعدته بسبب عدم أهليته؛ غير اعتماد «جاما».
يُفصل التقرير: «قررت اللجنة في (...) مكتب الوكيل بالوزارة في اجتماع لها عدم اعتماد مخاع طواف نظراً للشرح الطويل والممل من سعادة وكيل الوزارة لتجاهل المخاع ومندوبه في اليمن لشروط اللجنة ولتواريخ سحب الشروط وعدم تسلم الخطاب المطلوب في الوقت المحدد، وتم الإجماع على ذلك، ولكن يتفاجأ الجميع بتوثيق عقود لطواف والشركات السعودية التابعة لها دون الرجوع إلى اللجنة...».
الراجح أن الصفقة كانت أكبر من وكيل الأوقاف، وإلا ما معنى وقوفه المتحمس ضد مخاع «طواف» في البدء، ثم اعتماده له دون الرجوع إلى اللجنة الإشرافية لتنظيم اعمال العمرة؟
«على ماذا استندت الوزارة في قبول مخاع طواف؟ بل مقابل ماذا تم قبول مخاع طواف!». اسئلة مطروحة توحي بوجود تلك الصفقة.
ومع أن اللجنة أقرت اعتماد مخاع «نسما» والشركات السعودية التابعة له؛ إلا أن الوزارة تجاهلت ذلك، فأقرت حرمان هذا المخاع وشركاته، تزامناً مع اعتماد مخاع طواف، الذي يقال إن تجاراً يمنيين كباراً يقفون خلفه.
تفاجأ اعضاء لجنة التنظيم باعتماد قطاع الحج والعمرة في الوزارة مخاع «باب العمرة» مع انه لم يقدم طلباً بذلك كبقية المخاعات في الوقت المحدد. وتفيد المعلومات ان اعتماد مخاعي «طواف» و«باب العمرة» تم بهدف امتصاص غضب عدد من التجار اليمنيين النافذين العاملين في هذا النشاط؛ كي يخف عدد المحتجين والمعارضين للصفقة الأم مع المركز.
كان عدد المعتمرين اليمنيين هذا العام مائة ألف شخص جرى تقاسمهم كما لو أنهم كعكة فيد: حصل مخاع «جاما» الذي يمثله المركز اليمني السعودي، على (60) ألف معتمر، وحصل «طواف» على (28.867)، فيما حصل «باب العمرة» على (11133).
عملت أغلب وكالات الحج والعمرة كمسوقين لدى المركز، الذي أعلنت وزارة الأوقاف أنها لن تعتمد أي اجراءات إلا عبره.
دفع كل معتمر 850 ريالاً سعودياً. وبحسبة بسيطة يتضح أن إيرادات هذا القطاع خلال شهر واحد بلغت (85) مليون ريال سعودي (4.496.500.000 ريال يمني).
انتهت المواجهات بين الأوقاف وأصحاب الوكالات إلى تأميم هذا النشاط. يرى كثيرون أن الوزارة تحاول السيطرة على هذا النشاط، الذي بلغت عائداته العام الماضي نحو (80) مليون ريال سعودي (أكثر من اربعة مليارات ريال يمني)؛ تم تفويج (200) ألف معتمر، دفع كل منهم (600) ريال سعودي.
وإذا ما أخذنا في الإعتبار أن الأوقاف تستغل بشكل جيد موسم الحج عبر بيعها جزءاً كبيراً من حصتها إلى تجار يعملون في هذا النشاط. وقد تردد أن الوزارة باعت الحجاج المقيمين والمسجلين عبرها، عامي 2005 و2004، لشركة الملاقاة، التي يقال إنها لم تكن معتمدة لدى اللجنة ولم تقدم ضمانات مثل بقية الوكالات.
أعباء جديدة على المعتمرين، وتوقعات بوجود عمولات تصل إلى (155) مليون
بدلاً من لجنة سابقة كلف الوزير شخصاً واحداً يقوم بمهمة تأمين مساكن الحجاج، تصل عهدته السنوية إلى (15) مليون ريال سعودي
أدى احتكار هذا النشاط إلى فرض أعباء جديدة على المعتمر اليمني؛ إذ فرض عليه دفع (850) ريالاً سعودياً، فيما كان يدفع العام الماضي (600) ريال سعودي مقابل الخدمة ذاتها: الرسوم وأجور النقل.
ويقول عاملون في هذا القطاع إن هذا الإرتفاع تم دون حدوث أي تغيير إيجابي في الخدمة، بمعنى أن المعتمر اليمني دفع (250) ريالاً سعودياً كمبلغ إضافي مفروض، دون أن يحصل على خدمات جديدة، غير تلك التي كان يحصل عليها العام الفائت.
رسوم إضافية جديدة مقابل كل صفقة. هذه قاعدة واقعية تؤكد استحالة عقد أي صفقة دون أعباء جديدة يدفعها الأبرياء للمتنفذين. والحال أن ذلك غير ممكن إلا في البيئات المحكومة بالفساد.
مبررات الأعباء الإضافية واضحة: المركز اليمني السعودي وبقية المحتكرين طالبوا الوكالات بدفع (500) ريال سعودي عن كل معتمر، لهذا كان على الوكالات أن تضيف (350) ريالاً كرسوم خدمة ونقل.
وعانى أغلب المعتمرين هذا العام من تدني مستوى الخدمات، أما السكن فهو قضية أخرى.
طوال السنوات السابقة لعام 2001، كانت وزارة الأوقاف تشكل لجنة من المختصين فيها، تسند لها مهمة استئجار المساكن للحجاج وفق عروض أسعار وزيارات ميدانية. منذ أربع سنوات قام وزير الأوقاف بتغيير القاعدة، إذ كلف شخصاً واحداً، هو محمد عقلان، مدير عام الحج والعمرة في الوزارة، للقيام بالمهمة: تأمين مساكن الحجاج في السعودية. شخص واحد يقوم بمعاينة المساكن والتعاقد والمحاسبة والإتفاق على القيمة. كانت اللجان السابقة تتكون من سبعة اشخاص، أما الآن فشخص واحد يقوم بالأمر كله!! شخص واحد يقال إن عهدته السنوية تبلع (15) مليون ريال سعودي. شخص واحد يقال إن عليه عهداً لم يتم تصفيتها منذ ثلاث سنوات.
وفيما لا يستبعد مختصون وجود عمولات وتلاعب في أسعار المساكن، يشيرون إلى أن إجمالي المباني المستأجرة تصل سنوياً إلى مليار ريال يمني، يعتقد أن نصيب فاسدي وزارة الأوقاف اليمنية منها مائة مليون ريال على أقل تقدير سنوياً.
سيطرت الوزارة على نشاط الحج مبكراً، وهي تتولى سنوياً تسويق حصتها من إجمالي الحجاج اليمنيين 50٪_ لها و 50٪_ للوكالات التجارية. وهي الآن تحاول السيطرة على نشاط العمرة.
سكن المعتمرين مسألة أخرى؛ إذ وقعت هذا العام مشكلة كبيرة بين الوزارة ووكالات العمرة، بسبب ما قالته الوزارة من أن المساكن التي استأجرتها الوكالات للمعتمرين اليمنيين غير ملائمة للسكن. اعتبر اصحاب الوكالات الأمر أحد ادوات الإبتزاز والضغط، مشيرين إلى أن الوزارة ليس لديها شروط ومعايير محددة للسكن الملائم.
وأوضح هؤلاء أنهم يستأجرون المساكن في شهر شعبان، ويفترض بالوزارة أن تذهب إلى السعودية في منتصف ذات الشهر كحد أقصى لمشاهدتها. مفيدين أن الوزارة ذهبت إلى السعودية في العشرين من رمضان وافتعلت هناك المشكلة رغم تأخرها عن أداء مهمتها.
وتأكيداً على أن المشكلة أثيرت من أجل الإبتزاز بعيداً عن خدمة المعتمر اليمني، أكد تقرير جمعية وكالات السياحة والسفر، أن لجنة تنظيم العمرة «لم تشاهد أي عقد من عقود السكن المقدمة من الشركات السعودية، وهل هذه العقود مطابقة للمواصفات المقرة من قبل اللجنة (المسافات من الحرم + مستوى السكن +النظافة + الخدمة؟)..». واعتبر التقرير أن «هذه كلها فضائح تميّز بها موسم العمرة هذا العام، وليس الخلل من الشركات السعودية، بل الخلل من الضوء الأخضر (... الذي) حصلت عليه في كل تصرفاتها من قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف».
ويذكر التقرير أن عقود السكن الذي قدمها المركز اليمني السعودي مخالفة للمواصفات، متسائلاً من الذي استقبل تلك العقود وأقرها؟! وتأكيداً على التجاوزات يورد التقرير سماح قطاع الحج والعمرة في الوزارة للمركز اليمني السعودية باستئجار مساكن للمعتمرين، رغم ان ذلك كان من مسؤولية الشركات السعودية المنضوية تحته.
زرنا وزارة الأوقاف أكثر من مرة، غير أننا لم نتمكن من لقاء محمد عقلان، حتى كتابة هذا التحقيق؛ ما زال الرجل مسافراً في السعودية!
كنا نريد طرح هذه القضايا عليه: مهمته المتعلقة بتأمين مساكن الحجاج، عهدته السنوية المقابلة لذلك، طريقة عمله، صحة وجود عهد سابقة لديه، مشكلة سكن المعتمرين هذا العام، اسباب الخلافات بينه وبين أصحاب الوكالات، المشكلة التي أُثيرت مع شركات نسما والبركة والظفيري السعوديات قبل أشهر في صنعاء..
لم نتمكن أيضاً من لقاء وكيل الوزارة الشيخ حسن الأهدل بسبب سفره.
نتمنى لهم سفراً سعيداً على أن «النداء» مفتوحة أمامهم إن كان لديهم ما يقولونه.
إحالة 5000 موظف إلى رصيف البطالة
أدى احتكار نشاط العمرة هذا العام إلى إغلاق عدد من الوكالات العاملة في هذا المجال. هناك من جمد نشاطه هذا العام، لكن هناك -وهذه هي الكارثة- من أعلن إفلاسه.
محمد شماخ، القيادي في الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر، يقول: «طبعاً لا توجد أرقام دقيقة لمقدار هذه الخسائر، لكن يمكننا القول بأنه بسبب هذه الا جراءات تم إحالة ما يقارب (5000) موظف يعملون في نشاط العمرة، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى صفوف البطالة».
ويذكر شماخ بالخسائر الكبيرة التي لحقت بالوكالات التي أصبحت لا تعمل إلا شهرين في السنة، وتظل طوال العشرة الأشهر الأخرى تصرف على الموظفين دون عمل. لهذا يقول إن نشاط العمرة أصبح غير مجد اقتصادياً.
وتفيد التقديرات أن هناك نحو (20) ألف شخص يعملون في نشاط العمرة والحج عبر وكالات الحج والعمرة التي يصل عددها إلى (200) وكالة حالياً.
المشكلة الأخرى كانت في الشركات السعودية العاملة هذا العام، التي قال شماخ إنها من أسوأ الشركات السعودية.
وقد تسبب المركز اليمني السعودي (وكيل هذه الشركات) في حرمان عدد من الوكالات من العمل في موسم العمرة هذا العام؛ لأنه قام بتسليم عقود هذه الوكالات، لشركات سعودية غير عاملة وغير فعالة.
ولم تتمكن الوكالات اليمنية من تقديم البرامج الخاصة هذا العام، وكان ذلك أحد الأسباب التي ضاعفت خسائرها.
الأوقاف تتعمد التأخير لتنشيط موسم الحج الذي تستفيد منه
خمسة أشهر تأخير حرمت فيها اليمن 900 «مقعد» يومياً للمعتمرين
وكيل السياحة: أهم أسباب التأخير عدم جدية الوكالات في احتراف مهنة التفويج
كانت القضية المثارة هذا العام أيضاً هي حرمان (30) ألف شخص من أداء مناسك العمرة. ومع أن وزير الأوقاف نفى مسؤولية وزارته عن ذلك إلا أن معلومات صحفية أكدت قيام الأهدل وعقلان بالسفر إلى السعودية، وطلبا منها منع هؤلاء من اداء مناسك العمرة، بحجة أن كارثة قد تقع، بسبب عدم وجود الإستعدادات اللازمة لذلك.
وترجع ا لمعلومات دافع ذلك إلى حدوث خلاف بين الوزارة و المركز اليمني السعودي، لذلك تكفلت الوزارة بمهمة حرمان هؤلاء بهدف عقاب المركز: حرمانه من العائدات المهولة التي كان سيكسبها من وراء هؤلاء.
محمد شماخ، عضو لجنة تنظيم العمرة، ممثلاً عن جمعية الوكالات، نفى مسؤولية السفارة السعودية عن الأمر: «السفارة ابلغت وزارة الخارجية اليمنية ولجنة تنظيم العمرة ووزارة الأوقاف بالطاقة التشغيلية لها في اليوم الواحد، وهي استقبال (500) جواز في صنعاء و(400) في عدن يومياً، على أن تكون بداية العمل من 15 صفر، ولكن بسبب تأخير الموسم حرمت اليمن من الحصول على حصتها من عدد المعتمرين طيلة خمسة أشهر».
ويضيف: «عند بداية العمرة كانت النتيجة تكدس أعداد كبيرة جداً من طلبات الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة».
المشكلة الكبيرة بدأت منذ عامين؛ إذ تعمدت وزارة الأوقاف اليمنية -كما يقول أصحاب الوكالات- تأخير موعد العمرة. العمرة تبدأ في ربيع أول كحد أقصى وتستمر لمدة سبعة أشهر، لكنها لم تبدأ عام 2004 إلا في نهاية جمادي الآخر (تأخير أربعة أشهر)، وفي بداية رجب عام 2005، ومنتصف ذات الشهر عام 2006. والحاصل أن الوكالات عملت هذا العام لمدة شهر واحد فقط بدلاً من العشرة الأشهر المقرة.
إجمالاً: أدى التأخير إلى حرمان اليمن من مخصصاتها اليومية هذا العام لمدة 165 يوماً (148.500 معتمر: 165*600).
ويوضح شماخ أن وزارة الحج السعودية ساهمت في معالجة جزء من هذه المشكلة، بحيث قبلت أعداداً كبيرة تفوق المخصص اليومي. لهذا تقلص عدد الذين حُرموا إلى (30) ألفاً فقط. اسباب التأخير، طبقاً لعدد من اصحاب الوكالات اليمنية، تتمثل في غياب لائحة تنظم اعمال لجنة تنظيم العمرة، مشيرين إلى عدم وجود مشاكل مع لجنة تنظيم الحج التي تأسست بقرار من مجلس الوزراء، لأن لها لائحة منظمة لعملها.
هناك اجراءات روتينية تقوم بها وزارة الأوقاف، ساهمت أيضاً في هذا التأخير:
- تستغرق الوزارة نحو شهرين، من مدة عمل العمرة، لفحص ملفات الوكالات وزيادة مكاتبها. (ويتم استبعاد وكالات بسبب نقص كرسي أو لأن اللوحة معلقة بشكل معوجّ، (كما يورد ذلك اصحاب وكالات كدليل على ابتزازهم).
- ليس هناك شروط محددة وواضحة لقبول عمل الوكالات.
- استخدام آلية الرقابة السلطوية هذه في استبعاد ومحاربة عدد من الوكالات.
يطرح كثيرون مبرراً آخر لهذا التأخير: «تتعمد وزارة الأوقاف حدوث هذا التأخير لدفع الآلاف للتسجيل في موسم الحج الذي تستفيد منه بشكل كبير».
ويطالب أصحاب الوكالات بعمل لائحة منظمة للجنة وتحويل رئاستها إلى وزارة السياحة.
وزارة الأوقاف قالت إن التأخير عائد إلى مشاكل متعلقة بالوكالات نفسها. وقال محمد مطهر، وكيل وزارة السياحة، ان مشكلة التفويج ستظل قائمة، لعدد من الأسباب اهمها عدم جدية الوكالات والشركات في احتراف مهنة التفويج، اضافة إلىالتشديدات المتبعة من قبل السلطات السعودية وخصوصاً فيما يتعلق بمحاولات الفرز بين المعتمرين والمسافرين للعمل هناك.
محمد شماخ نفى مسؤولية الوكالات في التأخير، مرجعاً الأمر إلى وزارة الأوقاف؛ معدداً أسباب ذلك:
- مندوبو الأوقاف في لجنة تنظيم العمرة هم ذاتهم مندوبوها في لجنة الحج. هذه الازدواجية أعاقتنا عن عقد كثير من اجتماعات لجنة العمرة.
- عدم قدرة الوزارة على الالتزام بعهودها لوزارة الحج السعودية في معالجة مشكلة تخلف المعتمر عن العودة في الموعد المحدد. لهذا رأى بعض قيادات الوزارة حصر عمل العمرة خلال شهري رجب وشعبان فقط.
- معالجة إكمال عدد الحجاج عبر الوزارة من خلال تأخير العمرة إلى موعد تسجيل الحج.
- ضعف الكادر في قطاع الحج والعمرة بالوزارة: «الموظفين لا يداومون إلا للساعة11 الصباح، وبعد العيد لا يداومون».
ورداً على اتهام حسن الأهدل للوكالات بتعمد تأخير بدء العمرة من أجل تخلف المعتمر اليمني، قال شماخ إن هذا الكلام مرفوض لأن الوكالات كانت تعمل قبل تدخل الوزارة ولم تتعرض لمثل هذه الاشكاليات.
قصة البحث عن متربص
كوكبان: الأوقاف تتعامل مع الوكالات كجهة منافسة وتريد الإستيلاء على نشاط العمرة
حتى عام 2000 كانت وزارة الأوقاف تقوم بتسيير عمل الحج والعمرة والإشراف عليه
، لأن وزارة الأوقاف السعودية كانت توكل العمل لوزارات أوقاف الدول الإسلامية.
عام 2001 أوكلت وزارة الأوقاف السعودية العمل إلى شركات سعودية تولت مهمة استقبال وتنظيم حركة وسكن الحجاج والمعتمرين.
قامت الشركات السعودية المختصة بأعمال الحج والعمرة، التي يبلغ عددها اليوم 200 شركة، بالتعاقد مع شركات خارجية كوكلاء في جميع الدول الاسلامية، تولت التسجيل وإرسال اسماء الحجاج والمعتمرين إلى مكة.
كانت خطوة السعودية جيدة بكل المقاييس، ليس لأنها فتحت المجال أمام المنافسة المحفزة لكل تطور؛ بل لأنها أوقفت الإستغلال، الذي كان يمارسه مسؤولو وزارات الأوقاف لهذا النشاط.
في اليمن سار الأمر بشكل جيد لمدة عامين استمرت فيهما وزارة الأوقاف وبقية المؤسسات الرسمية اليمنية بعيداً عن هذا النشاط.
كانت الوكالات اليمنية تعمل متحررة من أي ضوابط أو ضغوطات وكان لابد من إيجاد جهة وآلية منظمة للعمل. لذلك قدمت الجمعية اليمنية لوكالات السياحية والسفر، مقترحاً عام 2004، لتشكيل لجنة منها ومن وزارتي السياحة والأوقاف؛ بهدف تنظيم أعمال العمرة بحيث تكون هناك جهة حكومية مشرفة ومنظمة لها.
إثر ذاك تشكلت «اللجنة الإشرافية لتنظيم أعمال العمرة»، اسندت مهمة رئاستها لوزير الأوقاف، الذي حل بديلاً عنه حسن الأهدل، وكيل الوزارة، فيما تولى محمد مطهر، وكيل وزارة السياحة، مهمة نائب رئيس اللجنة.
ضمت اللجنة ايضاً ثلاثة أعضاء من وزارة الأوقاف، بينهم محمد عقلان، مدير عام الحج والعمرة في الوزارة، وعضوين اضافيين من وزارة السياحة، وثلاثة اعضاء من الجمعية اليمنية لوكالات السياحة والسفر.
تولى مندوبو الأوقاف في اللجنة إدارة اللجنة تنفيذياً. ومذاك بدأت الأوقاف تفرض إرادتها على اللجنة ونشاط العمرة بشكل عام.
ويقول عدد من أصحاب الوكالات إن الوزارة، أصبحت، عبر اللجنة، تتفنن في وضع العراقيل والعقبات أمام وكالاتهم التجارية.
وأكد التقرير الحديث لمندوبي الجمعية أن الأمور سُيِّرت في اللجنة من قبل قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، لصالح اشخاص وتجار محددين. مشيراً إلى أن قيادات هذه القطاع حولت اللجنة إلى مطية لتحقيق مصالحها وأهوائها الشخصية.
ويشكو أعضاء اللجنة، الممثلين للجمعية ووزارة السياحة، من تحكم الأوقاف وعرقلتها لكل قرارات اللجنة التي لا تخدم مصالحها الشخصية مع التجار ومتنفذي نشاط العمرة.
وفرض مسؤولو الأوقاف جميع القرارات التي لم تتخذها اللجنة، فيما تجاهلت تلك التي أُتخذت بالإجماع.
كان احتكار العمل في موسم العمرة لهذا العام أحد القرارات التي فرضتها وزارة الأوقاف على بقية اعضاء اللجنة.
لقد جرى اعتماد المركز اليمني ومخاع «ماجا» رغم استبعاده من قبل اللجنة. وكذلك تم قبول مخاع «باب العمرة» دون الرجوع إلى اللجنة: «وبدون أي مقدمات، ومن قبيل الصدفة تكتشف لجنة تنظيم العمرة أن هناك مخاعاً تم اعتماده دون أن يكلف نفسه هذا المخاع أي سحب للشروط مثل البقية..».
وطبقاً للتقرير فإن اللجنة صُدمت أثناء النزول الميداني بأن غالبية المساكن المذكورة في عقد السكن للمعتمرين اليمنيين لهذه الشركة (المخاع) غيرصحيحة. الحال ذاته وقع مع «مخاع طوافه».
محمد عبدالرحمن كوكبان، مدير عام الغرفة التجارية بالأمانة، قال لـ«النداء»: إن وزارة الأوقاف تتعامل مع وكالات الحج والعمرة كجهات منافسة لا كجهة رسمية إشرافية. مشيراً إلى أنها تريد الاستيلاء على نشاط العمرة بعد أن حازت على مكاسب كبيرة من إشرافها على نشاط الحج سنوياً.
وأضاف: «الأفضل أن تهتم وزارة الأوقاف بسكن المعتمر بشكل جدي. بدل أن يركز الأخوة في الأوقاف على موضوع المعتمر وسكنه اتجه تركيزهم على الوكالات. الأوقاف جهة توعوية وتقوم بممارسات تحتاج إلى مراجعة».
وبالإشارة إلى مسألة منافسة الوكالات قال: «لاحظْ الحج؛ فالوزارة تشتغل فيه وكأنها شركة، فهي تستأجر المساكن والنقل.. أكيد هناك فائدة، وإلا..».
وأكد كوكبان أن «الصبغة العامة على أداء وزارة الأوقاف والارشاد هي العشوائية الدائمة، فهي تعمد إلى تعقيد إجراءات التعامل مع الوكالات وتصعيبها بما يفضي إلى صعوبة التزام بعض الوكالات بما تضعه الوزارة من اشتراطات ليترتب على ذلك تعريض هذه الوكالات لعقوبات مختلفة، فيما المنطق يقضي ان تقوم الوزارة بتبسيط اجراءاتها..».
وقال لـ«الاقتصادي» في 26 سبتمبر الماضي، إن جمعية الوكالات، التي كان يشغل منصب رئيس قطاع الحج والعمرة فيها، انتهت في وقت مبكر من دراسة الإشكاليات المتكررة في عمليات التفويج للحج والعمرة، وشكلت لجاناً متخصصة لدراسة ذلك وخلصت إلى أن أداء الجهات الرسمية يقف خلف معظم تلك المشاكل.
مخالفة مالية:
وثيقة تكشف توريد (731) ألف سعودي بدون حق إلى اشخاص في قطاع الحج والعمرة
حصلت «النداء» على نسخة من رسالة مهمة وجهها المركز اليمني السعودي مؤخراً إلى وزارة الأوقاف.
يقول المركز في الرسالة إن لديه مبلغاً متبقياً لدى وكالة «المعتز»، قدره (731) ألف ريال سعودي من قيمة برامج المعتمرين التابعين لها.
وأوضح المركز أنه تفاجأ «مؤخراً بأن صاحب الوكالة قام بخصم المبلغ من ذات نفسه ويقول إنه قام بتسليمها لاشخاص في قطاع الحج والعمرة بالوزارة بموجب توجيهات تلقاها منهم».
وإذ أفاد المركز بأن هذا المبلغ هو قيمة موافقات وأجور سكن للمعتمرين الذين سجلهم من قبل «المعتز»، معتبراً ذلك ابتزازاً واضحاً» لأنه «لا يجوز خصم مبالغ بهذه الطريقة وتسليمها لاشخاص بدون وجه حق».
وأكد المركز أن ذلك أدى إلى عدم تمكنه من سداد المديونية التي عليه للشركة السعودية، التي قال انها ستقوم برفع شكوى ضده إلى وزارة الحج السعودية.
وطالب المركز الوزارة بإلزام وكالة المعتز بسداد المبلغ وتوقيف الضمانات الخاصة بها.
وبينما لم نتمكن من لقاء مسؤولي المركز، يأخذ كثيرون هذه الرسالة كدليل على وجود صفقة مع قطاع الحج والعمرة بالوزارة.
وهناك مشاكل مالية أخرى للمركز مع عدد من الوكالات: حسين الكاهلي يطالب المركز ب(300) ألف ريال سعودي، قدمها للمركز كرسوم لعملائه، إلا أن المركز لم يسددها.
ونشبت مشكلة مالية كبيرة للمركز مع الصراف «العامري» الذي كان يعتمد عليه في تحويل أموال الرسوم إلى السعودية: بقيت فلوس للصراف لدى المركز، الذي حل المشكلة بأخذ جوازات عشرات المعتمرين من السفارة السعودية وسلمها للعامري طالباً منه أن لا يسلمها لاصحاب الوكالات إلا باستلام فلوسه.
وقال عدد من اصحاب الوكالات إنهم اضطروا إلى تسديد مبالغ جديدة رغم أنهم كانوا قد دفعوها مسبقاً للمركز. دافع الوكالات كان حرصها على سمعتها وعلى عملائها.
هناك شخص من أصحاب الوكالات (ع.ع) يبدو أنه لم يكن قد سدد الرسوم التي عليه مسبقاً، اضطر إلى رهن سياراته لدى الصراف العامري.
وهناك مخالفات مالية أخرى: فرضت لجنة تنظيم العمرة عشرين ريالاً سعودياً تدفع لوزارة الأوقاف عن كل جواز. ومنذ سنوات تتسلم الأوقاف هذه المبالغ دون تشريع قانوني. وخلال موسم العمرة تقاضت الوزارة مليوني ريال سعودي تحت هذا البند.
وتفيد المعلومات ان هذه الاموال تورد في حساب خاص في بنك التسليف (كانت تورد إلى البنك الوطني) بدلاً من الحساب الرسمي للوزارة في البنك المركزي اليمني.
أعضاء وزارة السياحة في اللجنة يكشفون في رسالة سرية:
لا يوجد حساب بالإيرادات والمصروفات والمركز أشاع أنه اشترى اللجنة بفلوسه
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة تنظيم أعمال العمرة المحترمون
بعد التحية
الموضوع: المخالفات المرافقة لعمل لجنة تنظيم أعمال العمرة
انطلاقاً من الوثائق الموقعة بين قيادات الجهات الثلاث، المشرفة على لجنة تنظيم اعمال العمرة: وزير السياحة ووزير الأوقاف والإرشاد ورئيس جمعية الوكالات السياحية والمتمثلة في:
1- محضر إعادة ترتيب اعمال اللجنة المنظمة لأعمال العمرة بتاريخ 23/4/2006م.
2- اللائحة التنفيذية للجنة تنظيم العمرة بتاريخ 15/2006.
3- محضر الشروط والآلية الخاصة بتأهيل الوكالات لعام 1427ه.
إضافة إلى محاضر الاجتماعات الرسمية للجنة منذ إعادة ترتيبها، ونظراً لاستمرار المخالفات لهذه الوثائق والتي أثرت سلباً على أداء اللجنة فإننا كممثلين لوزارة السياحة في اللجنة نطرح عليكم أهم المخالفات التي رافقت عمل اللجنة منذ إعادة ترتيبها حتى الآن وهي:
أولاً: عدم قبول ممثلي وزارة الأوقاف والإرشاد في لجنة تنظيم أعمال العمرة بما تم التوافق والتوقيع عليه بين قيادات الجهات الثلاث في الوثائق المذكورة صدر هذه الرسالة، والتي حددت بشكل واضح قوام ومهام لجنة تنظيم أعمال العمرة وآلية ومرجعية عملها الجديدة والتي غايرت ما جرت عليه العادة في الأعوام السابقة، حيث نجد أن كثيراً، إن لم يكن كل ما تم الاتفاق والتوقيع عليه لم ينفذ حتى الآن وهذا خلل واضح في العلاقة والأداء اللذين ينبغي ان تسودهما الشراكة الصحيحة والصادقة والتعاون المثمر لما فيه مصلحة الدولة والمعتمر والوكالات.
ثانياً: مخالفة ممثلي وزارة الأوقاف والإرشاد في اللجنة طبيعة الاجراءات والآليات الجديدة والمتفق عليها والمرتبطة بعمل اللجنة والمتمثلة في التالي:
1- أخذ الضمانات من الوكالات اليمنية بمخالفة اللائحة والمحضر من حيث اسم المودع باسمه الضمانة وقيمتها وعدم تعديلها باسم اللجنة وبالقيمة المحددة: وزارة الأوقاف ووزارة السياحة (اللجنة المنظمة لأعمال العمرة) وتكرار ذلك بالنسبة للشركات و«المخاعات» السعودية.
2- عدم القيام بفتح حساب بالإيرادات والمصروفات والضمانات باسم اللجنة وبتوقيعات الجهات الثلاث بحسب ما حددته اللائحة التنفيذية للجنة وبقائها منفردة من طرف وزارة الأوقاف حتى الآن.
ثالثاً: قيام قطاع ا لحج في وزارة الأوقاف باتخاذ اجراءات تنفيذية منفرده وبخلاف صريح لما هو متفق عليه ومقراً من اللجنة في محاضرها وأبرز ذلك:
1- الإعلان والبيع لشروط التأهيل للوكالات اليمنية بخلاف اللائحة والمحضر المشترك وما أقرته اللجنة.
2- التطويل و المماطلة في إجراءات التأهيل والقبول للوكالات اليمنية وذلك بتأخير تسليم محضر الشروط بعد فترة طويلة من التوقيع عليه من وزير الأوقاف، وكذا الأمر مع قبولـ«المخاعات» والشركات السعودية.
3- قبول «المخاعات» والشركات السعودية المتعهدة بخلاف ما تم الاتفاق عليه في اللجنة.
4- قبول المركز اليمني السعودي دون صفة قانونية ضمن «المخاعات» أو الشركات السعودية وبدون موافقة اللجنة المنظمة والذي بدوره أشاع بأنه «اشترى» اللجنة بأمواله كـ«رشوة» لقبوله.
٥_- ما نشرته بعض الصحف من أن وكيل وزارة الأوقاف -رئيس اللجنة- ومدير عام الحج والعمرة -عضو اللجنة- هما المسؤولان عن إيقاف منح التأشيرات لعدد (٤_٠_) ألف معتمر لعدم قدرة المركز اليمني السعودي على تسكينهم، إضافة إلى ما أصاب سمعة اللجنة وبلادنا ومصالح المعتمرين على مستوى الصحافة والشارع.
رابعاً: لقد وجدت المخالفات السالفة الذكر أثرها المباشر في طبيعة الأداء السيء والسلبي للـ«مخاعات» والشركات السعودية وكثيراً من الوكالات اليمنية في الأراضي المقدسة وهو ما أضر بمصالح المعتمرين اليمنيين.
وهذا ما وقفت أمامه اللجنة في مكة وأقرت مصادرة الضمانات للـ«مخاعات» والشركات السعودية لتعويض المتضررين من المعتمرين اليمنيين لعدم حصولهم على الخدمات المتعاقد عليها. ورغم ذلك هناك معلومات.. بأنه وقع محضر من جانب البعض من وزارة الأوقاف مع بنك التسليف الزراعي بعدم مصادرة أية ضمانات.
إن المخالفات المذكورة أعلاه وغيرها تعكس عدم الرغبة والقناعة لدى بعض ممثلي اللجنة من جانب وزارة الأوقاف في لجنة تنظيم أعمال العمرة بالعمل المشترك وفقاً لما تم التوافق والاتفاق عليه وبما يخدم اطراف العمرة الممثلة في اللجنة والوكالات والمعتمرين. كما أنه ليس بجديد أن نطرح مثل هذه المخالفات والتي سبق أن أثيرت ودونت في اجتماعات ومحاضر اللجنة.
1- الوقوف بجدية أمام هذه المخالفات والتجاوزات وغيرها وتحميل مسؤوليتها من تسبب فيها، والعمل على تصحيح الوضع الناجم عن كل مخالفة وفقاً للائحة التنفيذية للجنة ومحاضر قيادات الجهات الثلاث ومحاضر اللجنة.
2- تطبيق ما جاء في محضر اللجنة الموقع في مكة المكرمة بشأن مصادرة الضمانات على «المخاعات» والشركات السعودية وإيداعها في حساب اللجنة وتحت تصرفها واقرارها لتعويض المتضررين من المعتمرين ووفقاً لآلية تتفق عليها اللجنة.
3- تقديم كشف حساب عن الموقف المالي لحسابات اللجنة السابقة واللاحقة إلى اللجنة.
4- اعطاؤنا صورة من جيمع محاضر اجتماعات اللجنة.
ممثلو وزارة السياحة في لجنة تنظيم أعمال العمرة:
حسن الفران (اللجنة المالية)
عبدالرحيم قاسم (السكرتارية)
أحمد صالح الخوربي/ عضو اللجنة
عبدالجبار عبدالله سعيد/ عضو اللجنة
محمد محمد مطهر/ نائب رئيس اللجن