دستور “المفارقات غير الطبيعية”!

دستور “المفارقات غير الطبيعية”!

  *سامي غالب
يزخر طلب تعديل الدستور الذي تقدمت به كتلة المؤتمر الشعبي إلى مجلس النواب، بالكثير من المفارقات.
لا عجب! فالكتلة البرلمانية (الكاسحة والكسيحة في آن) هي أصلا كبرى المفارقات اليمنية. والأزمات الوجودية الراهنة التي تعصف باليمن برهان ساطع على افتقار “برلمان الأغلبية الكاسحة” لمعيار التمثيل الشعبي؟
قسَّم أصحاب الطلب، وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس كتلة المؤتمر، طلبهم إلى 3 مجالات: الأول يتعلق بالسلطة التشريعية، ويتضمن استحداثاً لمجلس شورى منتخب بأسلوب غير مباشر، ويعين رئيس السلطة التنفيذية ربع أعضائه؛ والثاني يتعلق بما يصفونه بـ”تطوير نظام الحكم المحلي”؛ والثالث والأهم يتصل بإزالة العائق الدستوري الذي يحظر على الرئيس علي عبدالله صالح الترشح لولاية رئاسية جديدة.
“كتلة المفارقة الكبرى” ليس لديها حساسية من استخدام مفردة مفارقة!
كذلك فعلت قبل أن تختتم المجال الأول، إذ أفادت بأن تطبيق النص الدستوري الحالي المتعلق بتقسيم أراضي الجمهورية اليمنية إلى 301 دائرة انتخابية بالتساوي مع التجاوز عن نسبة 5? بالزيادة أو النقصان، سيترتب عليه “مفارقات غير طبيعية”، كما سيترتب عليه “زيادة دوائر لمحافظات معينة ونقصان دوائر في محافظات أخرى”.
وعليه يقترح “مشرعو الرئيس” إلغاء نسبة ال5? من الدستور، وإيكال تحديدها إلى القانون الذي يمكن تعديله من وقت إلى آخر حسب نتائج التعداد السكاني.
ممثلو “المفارقة الكبرى” خلصوا هنا إلى أن إلغاء النسبة المنصوص عليها في الدستور لضمان تمثيل عادل لمواطني الجمهورية اليمنية، يحقق المرونة، (إذ) لن يحتاج الأمر إلى تعديل الدستور عقب كل تعداد سكاني يتم إجراؤه في البلاد.
الثابت أن الدستور هو من تم التمثيل به 3 مرات منذ 1994، في حين أن التقسيم الانتخابي صار أحد الثوابت الوطنية في يمن ما بعد حرب 1994. والخلاصة التي ختم بها زعماء وأعضاء “المفارقة الكبرى”، هي إدانة صريحة لهم، فالمعلوم أن في الفترة الزمنية التي تم خلالها نهش دستور دولة الوحدة اليمنية 3 مرات، تم إجراء تعدادين سكانيين في 1994 و2004، لكن أحداً لم يجرؤ على المساس بالثابت الوطني (المؤتمري)، وهو التقسيم الانتخابي، لأن -حسبما يعتقد قادة الأغلبية القاسمة- تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء نتائج التعداد السكاني “سيترتب عليه مفارقات غير طبيعية”!
في ما يخص مجلس الشورى الذي يوكل الطلب أمر انتخاب ثلاثة أرباعه إلى المجالس المحلية في المحافظات، يسوق أصحاب الطلب العديد من الأسباب، ويتجاهلون “الوحدة الوطنية” التي تماثل في خطابهم “الوحدة اليمنية”. ولذلك فإنهم لا يتطرقون مطلقاً لثابت وطني مؤتمري هو التقسيم الإداري، مكتفين باقتراح أن تتشكل غالبية مجلس الشورى “بالانتخاب لعدد متساوٍ من كل محافظة بحيث يتم انتخاب 5 أعضاء من كل محافظة”، والمحقق أن هذا التشكيل يكرِّس -بدلاً من أن يخفف- عقدة “الاستقواء بالأغلبية العددية” في المحافظات الجنوبية والشرقية، ذلك أن التقسيم الإداري الراهن يخضع لاعتبارات سياسية واجتماعية وانتخابية تخص الحكم في صنعاء. ولن يؤدي هذا الاستحداث المرتجل لغرفة تشريعية ثانية، إلى جبر الضرر الناجم عن اعتماد المعيار السكاني لانتخاب مجلس النواب على المحافظات الجنوبية والشرقية (علاوة على محافظة مأرب) بزيادة تمثيلها في مجلس الشورى. وبكلمة موجزة فإن استحداث الغرفة الثانية ناجم عن احتياج رئاسي أكثر منه استجابة لمطلب شعبي أو تكيفاً مع طارئ وحدوي (انفصالي)!
على أن “أم المفارقات” تظهر في المجال الثالث، في بيت القصيد أو دار الرئاسة. فالمادة الدستورية 112 تقترح كتلة المؤتمر الشعبي إعادة صوغها على النحو الذي يخفض مدة ولاية الرئيس من 7 سنوات إلى 5 سنوات، وهذا التعديل يحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً، حسبما يقول أصحابه. وهم يضيفون بأن مدة 7 سنوات تعتبر طويلة قياساً بما هو سائد في معظم البلدان الديمقراطية. (هؤلاء الديمقراطيون هم أنفسهم الذين اقترحوا تعديلاً قبل 10 سنوات يقضي بتغيير مدة ولاية الرئيس من 5 سنوات إلى 7 سنوات، وكانت الذريعة حينها أن هناك بلداناً ديمقراطية تقرر الولاية الرئاسية ب7 سنوات، علاوة على أن الميزانية العامة لا تتحمل أعباء إجراء انتخابات رئاسية كل 5 سنوات. ولأن الموارد العامة انخفضت بحدة خلال العقد الأخير، يمكن الافتراض هنا أن الكتلة البرلمانية للمؤتمر تعيش في بحبوحة، ومواردها تضاعفت خلال السنوات ال10 الأخيرة).
مهما يكن حال الكتلة البرلمانية، فإن الغيمة الديمقراطية لهذا التعديل الذي جاء “ليحقق فرصة أوسع لتداول السلطة سلمياً”، لا تلبث أن تنقشع في السطر التالي، إذْ ينتقل أصحاب الطلب فوراً إلى المادة 161 من الدستور لغرض إلغاء قيد الدورتين الرئاسيتين، وبما يمهد الطريق للرئيس الحالي أمام ولاية رئاسية جديدة. والمبرر هنا هو أن تحديد ولاية رئيس السلطة التنفيذية في دورتين في بلدٍ نامٍ “يعتبر قفزاً على الواقع”.
في فقرتين متتاليتين تريد كتلة المؤتمر الشعبي إفساح أوسع فرص أمام التداول السلمي للموقع التنفيذي الأول (الرئاسة) أسوة بمعظم البلدان الديمقراطية، ولا تريد إفساح هذه الفرص لأننا بلد نامٍ.
قبل 6 سنوات أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عدم رغبته في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وكان أحد المبررات التي ساقها هو أنه يشعر بالملل من السلطة، كما أن الشعب ملَّ أيضاً. وقد خاض الرئيس صالح انتخابات تنافسية جدية أمام مرشح المعارضة فيصل بن شملان (الذي تمر الذكرى السنوية الأولى لرحيله هذه الأيام لتذكرنا أيضا ببرلماني فذ ونزيه رفض لعبة تعديلات دستورية مماثلة في 2001، وقرر الاستقالة من عضوية مجلس النواب).
والسؤال الذي يبدر للتو: لماذا يورط الرئيس الملول رجاله الأذكياء في البرلمان في لعبةٍ مملة كهذه؟