الشرعية الرياضية!

يمكن وصف ما جرى صباح السبت الماضي في مجلس النواب، بأنه “تدشين يمن ما بعد خليجي 20”.
أقرت الأغلبية البرلمانية الكاسحة بالإجماع، مشروع قانون انتخابات سبق سحبه مرتين خلال العامين الماضيين، ما يعني عزم السلطة الذهاب منفردة إلى الانتخابات في 27 أبريل المقبل.
الخطوة الانفرادية تمت بغطاء الشرعية الدستورية، فقد شدَّد الرئيس علي عبدالله صالح، غير مرة، مؤخراً، على الالتزام بالمواعيد الدستورية، خصوصاً بعد بطولة خليجي 20، التي لم تنتهِ مفاعيلها السياسية المحلية في اليمن، إذ تحولت هذه البطولة، بدلالاتها الإيجابية، في الإعلام الحكومي والموالي، إلى ما يمكن حسبانه المصدر الجديد لشرعية الحكم في اليمن!
كذلك صار انعقاد بطولة إقليمية (دون قارية) في بلدٍ مشتعل بالأزمات الوطنية الكبرى، إنجازاً تاريخياً يغني عن “الحوار الوطني” و”الإصلاح الاقتصادي”. وأكثر من ذلك، فإن نجاح اليمن في تنظيم البطولة، بصرف النظر عن النتائج المخيبة للمنتخب الوطني، بات كلمة السر لحرب جديدة ضد كل الأعداء!
لإجلاء حقيقة هذا المشهد البائس لا مفر من استحضار مشهد كروي مسيَّس وقع عام 1978، وبالتحديد قبل شهر من وصول الرئيس علي عبدالله صالح إلى سدة الحكم في اليمن الشمالي. ففي يونيو
من ذلك العام استضافت الأرجنتين المنكوبة بحكم عسكري انقلابي سيئ الصيت، المونديال، وتمكن منتخبها الوطني من الفوز بكأس العالم للمرة الأولى، لكن اللقب العالمي لم يحل بعد سنوات دون إسقاط الحكم العسكري وإدانة الحقبة العسكرية وفظاعاتها ضد حقوق الإنسان.
ما يُدهش حقاً هو هذا التبجيل المكرس لبطولة كروية لم يحصد فيها المنتخب اليمني نقطة واحدة، والمثابرة الخرقاء على تسييسها من قبل إعلام السلطة وكتابها، وتحويلها إلى محطة تاريخية فارقة، يستحق الرئيس أن يكون بطلها الأوحد بعد خروج مبكر وموجع للمنتخب المضيف من الدور الأول.
<<<
تطورات الأيام القليلة الماضية تبرهن على أن هناك من يتصور إمكان استيلاد شرعية جديدة من رحم بطولة رياضية، تماماً كما توهم بعض الحراكيين في الجنوب، قبل أشهر، تحقيق مكاسب ميدانية ودعائية عبر إفساد أجواء مناسبة رياضية تصوروا أنها تضر بقضيتهم وتضعضع شعاراتهم.
مهما يكن، فإن تمرير مشروع قانون الانتخابات في مجلس النواب ضداً على المعارضة وعلى اتفاق فبراير 2009، هو إجراء خلو من الروح الرياضية يرتب لمرحلة جديدة في العلاقة بين الرئيس علي عبدالله صالح وأطراف النظام السياسي الذي أطرته حرب 1994. فهذا التصعيد الخطير والمغامر يستهدف كل أطراف نظام ما بعد حرب 1994 وشريكي الوحدة (الاشتراكي) والحرب (الإصلاح) معاً.
وهو يقوِّض معنى الأغلبية الكاسحة للأداة الحزبية للحكم، ذلك أن مسوغ وجود الأغلبية الكاسحة (الكسيحة في الواقع) يتلاشى في غياب عملية انتخابية تنافسية محدودة.
استطراداً، فإن الأداة الحزبية الانتخابية الموسمية (المؤتمر الشعبي العام) ستزداد ضعفاً وضموراً خلال المرحلة المقبلة، إذ إن قيمة هذه الأداة في وجود معارضة سياسية حزبية تشارك دورياً في الانتخابات.
والثابت أن تدهور دور “المؤتمر الشعبي” سيزداد حدة في مرحلة “ما بعد خليجي 20″، مخلياً المزيد من المساحات لمعاوني الرئيس الجدد وللأجهزة الأمنية.
استطراداً، فإن دائرة مستشاري الرئيس صالح ستزداد انكماشاً.
كذلك فإن عبدالكريم الإرياني صاحب مقولة الأغلبية البرلمانية الساحقة في منتصف التسعينيات، ثم مقولة الأغلبية الكاسحة، قد يخلي قريباً آخر مواقعه السياسية داخل السلطة المشخصنة، إذ لا مكان لهاتين المقولتين خارج السياسة، وفي ظل “الشرعية الرياضية” التي دشنها البعض الأسبوع الماضي.

Samighalib