اختطاف 10 جنود وإصابة 5 آخرين بينهم جنديان

اختطاف 10 جنود وإصابة 5 آخرين بينهم جنديان

مظاهرات وقطع للطريق واحتجاجات متواصلة في الضالع عقب صدور حكم بإعدام المتهم بتفجيرات نادي الوحدة
 فؤاد مسعد
في وقت متأخر من مساء أمس أثمرت وساطات محلية في محافظة الضالع إطلاق سراح الجنود الذين تم اختطافهم السبت الماضي من قبل مسلحين في مدينة الضالع.
وكان قد أصيب 5 أشخاص بينهم جنديان في مدخل الضالع، صباح أمس الأحد، إثر تعرض حافلة النقل التي كانوا عليها لإطلاق نار من عناصر مسلحة. وبحسب مصادر محلية فإن محتجين كانوا يقطعون الطريق العام في مفرق الأزارق بمنطقة حبيل جباري جنوب مدينة الضالع، باشروا إطلاق الرصاص صوب الحافلة بعد محاولتها المرور، ما أدى لإصابة السائق و4 آخرين، جراح بعضهم خطيرة. وقد جرى نقل بعض المصابين إلى صنعاء لتلقي العلاج.
وفي ذات الصعيد، تم اختطاف 5 جنود في مدينة الضالع، بينهم ضابط يتبع معسكر صلاح الدين. وجاء التصعيد والاضطرابات الأمنية الأخيرة في الضالع وردفان منذ أمس الأول، إثر صدور حكم يقضي بإعدام فارس عبدالله صالح المتهم الرئيس في ما عرف بـ”تفجيرات نادي الوحدة”، وهي الحادثة التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان بعدن منتصف أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها حوالي 20 بين قتيل وجريح.
وفي ردفان قامت مجموعة مسلحة أمس الأول السبت باختطاف 5 جنود يتبعون القطاع العسكري في الحبيلين. وفي حين عزت المصادر المحلية في ردفان اختطاف الجنود إلى الحكم بإعدام فارس، فإن مصادر محلية أخرى أرجعت ذلك للمطالبات المستمرة بإطلاق سجناء تم اعتقالهم في فعاليات سابقة للحراك الجنوبي.
كما اندلعت يومي السبت والأحد مظاهرات في الضالع جابت الشوارع وهي ترفع صور فارس وأشقائه، معتبرة الحكم الصادر حكما سياسيا، وتطالب بإلغائه، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين. وعاشت المدينة في اليومين الماضيين حالة من الخوف جراء تطور الأوضاع نحو مزيد من التوتر بين الأمن والعناصر المسلحة التي شرعت في قطع الطريق واستحداث نقاط تفتيش في مداخل الضالع، كما أغلقت المحلات التجارية.
وذكرت لـ”النداء” مصادر محلية أن العناصر المسلحة فرضت إغلاق المحلات وهددت بنهبها في حال فتحت، وهو ما زاد من مخاوف المواطنين من اندلاع أعمال عنف، سيما بعد محاولة الأجهزة الأمنية تعزيز إجراءاتها تحسبا لردود الفعل الناجمة عن صدور الحكم القاضي بإعدام فارس عبدالله.
يذكر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن حكمت السبت بإعدام المتهم الأول فارس عبدالله صالح، وحبس المتهم الثاني رائد عبدالله صالح مدة 5 سنوات. كما أقر الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محمد الأبيض، براءة المتهمين الثالث علي عبدالله صالح، والرابع حازم يحيى صالح، والخامس مختار محسن أحمد، وفور صدور الحكم صرخ فارس: هذا ظلم، فخاطبه القاضي قائلا: من حقك أن تستأنف، وكل ما توفر في الملف يدينك يا فارس، والله لو حصلت على شيء يشكك في الأدلة ما ترددت لحظة في تبرئتك.
من جهته، قال المحامي عبدالسلام الهدياني، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن الحكم باطل، وإن القاضي الذي أصدره اعتمد على أقوال المتهمين في النيابة العامة، بينما كافة إجراءات النيابة باطلة وغير صحيحة، ولا يوجد أمر قبض لدى النيابة، وتمسكت بأن الجريمة مشهودة دون أن تثبت ذلك، ولم تستطع تقديم شاهد واحد.
وأضاف في تصريحه الصادر عقب تلاوة منطوق الحكم، قائلا: إن ما جاء في محاضر النيابة لا يتطابق مع الوقائع، فالأقوال التي جرى انتزاعها بالقوة من المتهمين تحكي أن أداة التفجير كانت عبوات ناسفة (TNT)، وهي اعترافات تحت سطوة التعذيب، لكن محاضر وتقارير المعاينة أثبتت أن التفجير تم بقنابل يدوية، كما أن ما أوردته السلطات الأمنية من مضبوطات في وسائل الإعلام إثر التفجير تختلف تماماً عن المضبوطات التي جرى عرضها في المحكمة.
وفي بيان أصدره عقب صدور الحكم حذر مجلس الحراك السلمي بالضالع السلطة من المساس بفارس الذي وصفه البيان بـ”المناضل البطلـ”، وأن الاتهامات باطلة وكيدية، حسب البيان الذي قال “إن أي مساس بحياة المناضل الشاب فارس عبدالله سيقود إلى تداعيات خطيرة”.
ودعا البيان أبناء الضالع “للتعبير السلمي الحضاري لرفض محاكمة الأبطال والتضامن معهم ومع كافة المعتقلين”.
والجرحى هم: علي سعد طاهر، محمد سريح، يوسف رشيد مثنى، ونبيل يحيى محمد قطران.
وأما الجنود المخطوفون في ردفان، فهم: مجاهد يحيى علي القدسي، صالح أحمد عيسى، قاسم علي محمد، محمد بن محمد حسن الموجري، وعلي أحمد بن أحمد محسن.