أمن عدن يواصل احتجاز 3 من عمال المصافي

أمن عدن يواصل احتجاز 3 من عمال المصافي

أقاربهم يناشدون النائب العام الإفراج عنهم
عدن- فؤاد مسعد
ناشدت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، النائب العام ومحافظ عدن التدخل لإطلاق سراح المعتقلين أديب عبدالمنان وخالد الرهوة وأحمد الهيثمي، وفقا لتوجيهات النيابة، ومحاسبة المخالفين لأوامر النيابة. كما ناشدت المنظمة في بيان –حصلت “النداء” على نسخة منه- المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، أن تضغط على الحكومة اليمنية للالتزام بمواثيق حقوق الإنسان الموقع عليها، مشيرة إلى أن الوضع في الجنوب أصبح لا يطاق، حسب البيان.
وكان قد جرى اعتقال المذكورين في 6 أكتوبر المنصرم على خلفية أحداث نادي الشعلة في مديرية البريقة.
وذكر لـ”النداء” أقارب المعتقلين أنه تم اعتقالهم منذ حدوث أعمال الشغب مطلع أكتوبر الفائت، كما ذكرت مصادر في نقابة عمال المصافي أنهم اعتقلوا من منازلهم أو من مكان عملهم في المصافي، وتم إيقاف الحوافز الشهرية المستحقة لهم عن الشهر قبل الماضي، أي قبل اعتقالهم، بطريقة مخالفة للقانون.
من جهتها، وجهت النيابة أكثر من خطاب للإفراج عنهم، وفي الأسبوع الفائت وجه وكيل نيابة الأمن والبحث بخصوص المعتقل أديب عبدالمنان مذكرة لرئاسة استئناف عدن يقول فيها:
“المذكور محتجز لدى إدارة البحث من تاريخ 9/10، وقد سبق أن وجهنا إدارة البحث لأكثر من مرة بل وكل يوم ونحن نخاطبهم بشأن إرسال أولياته، مع آخرين مشتبه بهم في إحراق نادي الشعلة، آملين التوجيه بما ترونه، مع العلم أن صورا من مخاطباتنا الموجهة إلى مدير البحث منسوخة لديكم”.
وبدورها وجهت نيابة الاستئناف بالإفراج عن المذكور، لكن لم يتم الإفراج عنه ولا زملائه الباقين.
وفي مناشدة وجهها عارف عبدالمنان (شقيق المعتقل أديب) لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، طالب بإنصاف شقيقه من الظلم الذي قال إنه لحق به من قبل البحث الجنائي، مشيرا إلى أن شقيقه اعتقل من منزله من قبل شرطة البريقة بحجة مشاركته في أعمال الشغب التي طالت نادي الشعلة الرياضي.
وأضاف: لقد فوجئنا بإيقاف راتبه ومستحقاته المالية وعلاجه وأسرته من قبل شركة مصافي عدن، مما يكشف –بحسب المناشدة- أن هناك مؤامرة تحاك ضد أديب من قبل مدير الأمن الذي قال إنه يرفض الإفراج عنه برغم تعليمات رئيس نيابة الاستئناف، أو تحويل ملف التحقيق إلى النيابة المختصة إلى يومنا هذا، في تحدٍّ للنظام والقانون من قبل شركة مصافي عدن، كون أديب رفع قضية ضد المسؤولين في الجمعية السكنية لشركة مصافي عدن في نيابة الأموال العامة نيابة عن العمال الذين أعطوه توكيلا بذلك.
وطالب عارف في مناشدته بفتح تحقيق في تقييد حرية أخيه من قبل الأمن وتوقيف راتبه ومستحقاته المالية من قبل شركة مصافي عدن.
وفي تطور لاحق، بدأ أديب الإضراب عن الطعام ما جعل وكيل النيابة الجزائية يوجه إدارة البحث الجنائي لبحث الشكوى والإحالة إلى النيابة المختصة قانونا.
وقال ناشطون في النقابة إن جهودهم في محاولة الإفراج عن زملائهم باءت جميعها بالفشل.
وكان عمال المصافي قد اختاروا 3 من الناشطين في النقابة لمتابعة الإفراج عن زملائهم المعتقلين، وتتكون من: أحمد عبدالله رجب، حسين بركاني، وعادل علي بن علي. وجاء ذلك بعد تعذر الإفراج عن العمال المعتقلين منذ حوالي شهر، إضافة إلى أن المعتقلين منعت عنهم الزيارة، بحسب تأكيدات بعض أقاربهم وزملائهم.